المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
localisé à :
عمان
|
Documents disponibles chez cet éditeur (11)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : Eviews 7 الإقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق باستخدام برنامج Type de document : texte imprimé Auteurs : حسام علي داود, Auteur ; خالد محمد السواعي, Auteur Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2013 Importance : 430ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-924-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الاقتصاد القياسي الاقتصاد الانحدار الارتباط التعداد Index. décimale : 330 Résumé : يعد الاقتصاد القياسي فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يعنى بتحليل الظواهر الاقتصادية الواقعية تحليلا كميا. فهذا الفرع من علم الاقتصاد يعتمد في قياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها على دمج النظرية الاقتصادية والرياضيات والأساليب الاحصائية في نموذج متكامل.
بيد أن علم الاقتصاد القياسي علماً حديثاً نسبياً إذا ما قورن بالعلوم الاقتصادية الأخرى، واستخدم مصطلح الاقتصاد القياسي أول مرة عام 1926 من قبل الاقتصادي النروجي فريش Frisch. وقد أسس بعض واضعي الفكر الاقتصادي الأوائل من أمثال مور H.More، وشولتز H.Schultz، وفريش وستون R.Stone الجمعية الدولية للاقتصاد القياسي International Econometrics Association في عام 1930. ثم توسع تطبيق مبادئ الاقتصاد القياسي بعد الحرب العالمية الثانية، وأخذت أنشطة هذا العلم تشمل تقديرات لمعالم أو لثوابت نماذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادلات. ومنذ ذلك التاريخ والاقتصاد القياسي يستخدم أداة فعالة في حل المشكلات الاقتصادية وفي عمليات التخطيط الاقتصادي. وبدأ تطبيق مبادئ هذا العلم بالانتشار حديثاً في بلدان العالم الثالث.
وبناءاً على ما تقدم، فقد روعي في تقديم المادة العلمية لهذا المؤلف بأسلوب مبسط وواضح ولغةً سليمة وبسيطة، ومن ثم وضع المعادلات وصياغتها بشكل قياسي دقيق مقترنة بامثلة وتطبيقات ذات صلة بالحياة العملية، الهدف منها إكساب الطالب المهارات اللازمة التي تمكنه من استخدام المؤشرات والأساليب القياسية في تحليل البيانات الخاصة بالظواهر قيد الدراسة.
كما يشرح هذا الكتاب طرق الاقتصاد القياسي وكيفية حسابها بخطوات متسلسلة باستخدام برمجية Eviews للاقتصاد القياسي، وهو مفيد لطلبة الاقتصاد القياسي، ولمن يرغب باستخدام هذه البرمجية لتحليل العلاقات الاقتصادية.
وقد جاءت المادة العلمية لهذا الكتاب في تسعة فصول، تناول الفصل الأول منه، على بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاقتصاد القياسي، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة نموذج الانحدار الخطي البسيط، وخصص الفصل الثالث لدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد، في حين خصص الفصل الرابع لدراسة نموذج الانحدار الخطي العام، وخصص الفصل الخامس لدراسة نموذج الانحدار غير الخطي، أما الفصل السادس والسابع والثامن فقد خصص لدراسة المشكلات القياسية الثلاث: مشكلة عدم ثبات التباين، ومشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
مقدمة في الاقتصاد القياسي
نموذج الانحدار الخطي البسيط
نموذج الانحدار الخطي المتعدد
نموذج الانحدار الخطي العام
نموذج الانحدار غير الخطي
مشكلة عدم ثبات التباين
الارتباط الذاتي
مشكلة التعداد الخطي
En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDb4hRraXyuH1eECI2BbFsAy-a [...] Eviews 7 الإقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق باستخدام برنامج [texte imprimé] / حسام علي داود, Auteur ; خالد محمد السواعي, Auteur . - الطبعة الأولى . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2013 . - 430ص ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-924-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الاقتصاد القياسي الاقتصاد الانحدار الارتباط التعداد Index. décimale : 330 Résumé : يعد الاقتصاد القياسي فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يعنى بتحليل الظواهر الاقتصادية الواقعية تحليلا كميا. فهذا الفرع من علم الاقتصاد يعتمد في قياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها على دمج النظرية الاقتصادية والرياضيات والأساليب الاحصائية في نموذج متكامل.
بيد أن علم الاقتصاد القياسي علماً حديثاً نسبياً إذا ما قورن بالعلوم الاقتصادية الأخرى، واستخدم مصطلح الاقتصاد القياسي أول مرة عام 1926 من قبل الاقتصادي النروجي فريش Frisch. وقد أسس بعض واضعي الفكر الاقتصادي الأوائل من أمثال مور H.More، وشولتز H.Schultz، وفريش وستون R.Stone الجمعية الدولية للاقتصاد القياسي International Econometrics Association في عام 1930. ثم توسع تطبيق مبادئ الاقتصاد القياسي بعد الحرب العالمية الثانية، وأخذت أنشطة هذا العلم تشمل تقديرات لمعالم أو لثوابت نماذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادلات. ومنذ ذلك التاريخ والاقتصاد القياسي يستخدم أداة فعالة في حل المشكلات الاقتصادية وفي عمليات التخطيط الاقتصادي. وبدأ تطبيق مبادئ هذا العلم بالانتشار حديثاً في بلدان العالم الثالث.
وبناءاً على ما تقدم، فقد روعي في تقديم المادة العلمية لهذا المؤلف بأسلوب مبسط وواضح ولغةً سليمة وبسيطة، ومن ثم وضع المعادلات وصياغتها بشكل قياسي دقيق مقترنة بامثلة وتطبيقات ذات صلة بالحياة العملية، الهدف منها إكساب الطالب المهارات اللازمة التي تمكنه من استخدام المؤشرات والأساليب القياسية في تحليل البيانات الخاصة بالظواهر قيد الدراسة.
كما يشرح هذا الكتاب طرق الاقتصاد القياسي وكيفية حسابها بخطوات متسلسلة باستخدام برمجية Eviews للاقتصاد القياسي، وهو مفيد لطلبة الاقتصاد القياسي، ولمن يرغب باستخدام هذه البرمجية لتحليل العلاقات الاقتصادية.
وقد جاءت المادة العلمية لهذا الكتاب في تسعة فصول، تناول الفصل الأول منه، على بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاقتصاد القياسي، أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة نموذج الانحدار الخطي البسيط، وخصص الفصل الثالث لدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد، في حين خصص الفصل الرابع لدراسة نموذج الانحدار الخطي العام، وخصص الفصل الخامس لدراسة نموذج الانحدار غير الخطي، أما الفصل السادس والسابع والثامن فقد خصص لدراسة المشكلات القياسية الثلاث: مشكلة عدم ثبات التباين، ومشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
مقدمة في الاقتصاد القياسي
نموذج الانحدار الخطي البسيط
نموذج الانحدار الخطي المتعدد
نموذج الانحدار الخطي العام
نموذج الانحدار غير الخطي
مشكلة عدم ثبات التباين
الارتباط الذاتي
مشكلة التعداد الخطي
En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDb4hRraXyuH1eECI2BbFsAy-a [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(16)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 330/71.1 330/71.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 330/71.15 330/71.15 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 330/71.16 330/71.16 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 39171 330/71.10 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39172 330/71.11 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39173 330/71.12 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39174 330/71.13 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 43408 330/71.14 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 43404 330/71.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 43405 330/71.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 43406 330/71.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 43407 330/71.5 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39167 330/71.6 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39168 330/71.7 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39169 330/71.8 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 39170 330/71.9 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : ادارة المخاطر المالية Titre original : Financial Risk Management Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد وهيب الراوي, Auteur Mention d'édition : الطبعة الثانية Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2011 Importance : 496ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-469-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الاقتصاد المالي الادارة المالية ادارة الاعمال المخاطر المالية الأسواق الإستثمار الأداء Index. décimale : 332 Résumé : يهدف هذا الكتاب إلى وضع تصور لما سيأتي أو سيحصل فيما بعد فالمخاطر تعتبر قوة ديناميكية في كافة نواحي الحياة ولا يمكن لأي فرد تجاهلها وسنتعرض من خلال هذا الكتاب إلى الطريقة التي تدخل بها المخاطر عنوة إلى مجال الاعمال أو حياة الاعمال ومتطلبات الاهتمام إلى ذلك.
وسيتناول هذا الكتاب إدارة المخاطر في المنظمات بصورة عامة من خلال عملياتها وأنشطتها المختلفة ثم التطرق إلى إدارة المخاطر بحد ذاتها وبدون دعم العاملين في مختلف المستويات الادارية تصبح إدارة المخاطر أمراً صعباً. وسنلقي الضوء على هذا الموضوع واستجابة الادارة لادارة الخطر والخطوات العملية الواجب اتخاذها لتحسين النظرة وتأثير ادارة الخطر.
الفصل الاول يمثل إلقاء نظرة شاملة للمفهوم الكامل والعمل كخارطة للفصول القادمة وفهم موضوع هذا الفصل سيظهر بوضوح عند دراسة بقية الكتاب. بصورة عامة فإن الفصل يركز على معنى إدارة المخاطر والاستجابة للخطر من خلال تحليله ومحاولة السيطرة عليه.
الفصل الثاني يسلط الضوء على مراجعة لهيكلية الاسواق المالية والمنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الاسواق كذلك القرارات الواجب اتخاذها من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.
أما أنواع الأوراق المالية المتداولة في الاسواق بصورة عامة (وتشمل الأسواق العالمية) فقد تضمنها الفصل الثالث. وأحتوى هذا الفصل أيضاً على تغطية للأوراق المالية المضمونة برهن عقارات.
ونناقش في الفصل الرابع نظرية المحفظة الاستثمارية. حيث تمت الإشارة إلى نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، والتوسع في هذه النظرية بالتطرق إلى نظرية تسعير الاربتراج ونماذج بيتا المتعددة. وقد بينا في هذا الفصل أهمية التنويع في عملية الاستثمار.
أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى نظرية السوق الكفوءة حيث تناول مفهوم السوق الكفوءة وهل أن العوائد يمكن التنبؤ بها. وتمت الإشارة إلى بعض التقنيات المستخدمة والاختيار الكفوء للسوق وإلى الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص حديثاً وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية المعلومات في التداول.
أما الفصل السادس فقد تناول المستقبليات المالية بنوع من التفصيل والاشارة إلى الخيارات. وأهم المواضيع التي تناولها هذا الفصل هي الدوافع وراء استخدام مفهوم التغطية في المستقبليات والفرق بين مفاهيم المستقبليات والأجلة وديون المستقبليات القصيرة والطويلة الاجل. وثم شرج مستقبليات العملات ومراكز التغطية للأوراق المالية الاجنبية.
ومراقبة الأداء فتناولها الفصل السابع. ويبدأ الفصل بإعطاء تفاصيل عن معايير تقديم الأداء والمقبولة من الجهات المعنية بموضوع الاستثمار. وثم التطرق لبعض المواضيع مثل استخدام الحسابات النقدية مقابل الحسابات المتأخرة الدفع وكيفية التعامل مع المصاريف الإدارية. وأخيرا تناول الفصل الشواهد التجريبية في التوقيت والاختيار وأداء الصناديق.
أما الفصل الثامن فهو مناقشة لطريقة استثمار المحفظة إضافة إلى قائمة بيان السياسة الاستثمارية. وقد تمت الإشارة إلى بعض الأمثلة المنطقية في هذا المجال. بصورة عامة فإن هذا الفصل يتطرق إلى بعض النواحي من استراتيجيات الاستثمار.
Note de contenu : تضمن الكتاب:
- طبيعة إدارة المخاطر.
- أنواع الأسواق المالية والمستثمرين.
- أنواع الإستثمار.
- نظرية السوق الكفوءة.
- المستقبليات المالية.
- مراقبة الأداء.
- طريقة إدارة الإستثمار.
En ligne : https://www.neelwafurat.com/images/lb/abookstore/covers/carton/134/134158.jpg ادارة المخاطر المالية = Financial Risk Management [texte imprimé] / خالد وهيب الراوي, Auteur . - الطبعة الثانية . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2011 . - 496ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-06-469-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الاقتصاد المالي الادارة المالية ادارة الاعمال المخاطر المالية الأسواق الإستثمار الأداء Index. décimale : 332 Résumé : يهدف هذا الكتاب إلى وضع تصور لما سيأتي أو سيحصل فيما بعد فالمخاطر تعتبر قوة ديناميكية في كافة نواحي الحياة ولا يمكن لأي فرد تجاهلها وسنتعرض من خلال هذا الكتاب إلى الطريقة التي تدخل بها المخاطر عنوة إلى مجال الاعمال أو حياة الاعمال ومتطلبات الاهتمام إلى ذلك.
وسيتناول هذا الكتاب إدارة المخاطر في المنظمات بصورة عامة من خلال عملياتها وأنشطتها المختلفة ثم التطرق إلى إدارة المخاطر بحد ذاتها وبدون دعم العاملين في مختلف المستويات الادارية تصبح إدارة المخاطر أمراً صعباً. وسنلقي الضوء على هذا الموضوع واستجابة الادارة لادارة الخطر والخطوات العملية الواجب اتخاذها لتحسين النظرة وتأثير ادارة الخطر.
الفصل الاول يمثل إلقاء نظرة شاملة للمفهوم الكامل والعمل كخارطة للفصول القادمة وفهم موضوع هذا الفصل سيظهر بوضوح عند دراسة بقية الكتاب. بصورة عامة فإن الفصل يركز على معنى إدارة المخاطر والاستجابة للخطر من خلال تحليله ومحاولة السيطرة عليه.
الفصل الثاني يسلط الضوء على مراجعة لهيكلية الاسواق المالية والمنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الاسواق كذلك القرارات الواجب اتخاذها من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.
أما أنواع الأوراق المالية المتداولة في الاسواق بصورة عامة (وتشمل الأسواق العالمية) فقد تضمنها الفصل الثالث. وأحتوى هذا الفصل أيضاً على تغطية للأوراق المالية المضمونة برهن عقارات.
ونناقش في الفصل الرابع نظرية المحفظة الاستثمارية. حيث تمت الإشارة إلى نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، والتوسع في هذه النظرية بالتطرق إلى نظرية تسعير الاربتراج ونماذج بيتا المتعددة. وقد بينا في هذا الفصل أهمية التنويع في عملية الاستثمار.
أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى نظرية السوق الكفوءة حيث تناول مفهوم السوق الكفوءة وهل أن العوائد يمكن التنبؤ بها. وتمت الإشارة إلى بعض التقنيات المستخدمة والاختيار الكفوء للسوق وإلى الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص حديثاً وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية المعلومات في التداول.
أما الفصل السادس فقد تناول المستقبليات المالية بنوع من التفصيل والاشارة إلى الخيارات. وأهم المواضيع التي تناولها هذا الفصل هي الدوافع وراء استخدام مفهوم التغطية في المستقبليات والفرق بين مفاهيم المستقبليات والأجلة وديون المستقبليات القصيرة والطويلة الاجل. وثم شرج مستقبليات العملات ومراكز التغطية للأوراق المالية الاجنبية.
ومراقبة الأداء فتناولها الفصل السابع. ويبدأ الفصل بإعطاء تفاصيل عن معايير تقديم الأداء والمقبولة من الجهات المعنية بموضوع الاستثمار. وثم التطرق لبعض المواضيع مثل استخدام الحسابات النقدية مقابل الحسابات المتأخرة الدفع وكيفية التعامل مع المصاريف الإدارية. وأخيرا تناول الفصل الشواهد التجريبية في التوقيت والاختيار وأداء الصناديق.
أما الفصل الثامن فهو مناقشة لطريقة استثمار المحفظة إضافة إلى قائمة بيان السياسة الاستثمارية. وقد تمت الإشارة إلى بعض الأمثلة المنطقية في هذا المجال. بصورة عامة فإن هذا الفصل يتطرق إلى بعض النواحي من استراتيجيات الاستثمار.
Note de contenu : تضمن الكتاب:
- طبيعة إدارة المخاطر.
- أنواع الأسواق المالية والمستثمرين.
- أنواع الإستثمار.
- نظرية السوق الكفوءة.
- المستقبليات المالية.
- مراقبة الأداء.
- طريقة إدارة الإستثمار.
En ligne : https://www.neelwafurat.com/images/lb/abookstore/covers/carton/134/134158.jpg Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 332/102.1 332/102.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 28251 332/102.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 28252 332/102.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 28253 332/102.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود حسين الوادي وأخرون Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2010 Importance : 296ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-624-6 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد النظم الاقتصادية الاستهلاك النقود المصارف النظام المالي التنمية الاقتصادية Index. décimale : 330 Résumé : على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.
على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
الفصل الاول:مدخل الى علم الاقتصاد و المشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاق الاسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي الاسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل و الثروة في الاسلام و النظم الوضعية
الفصل السابع:لانتاج في النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود و المصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الاسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الاسلامEn ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLwT54_TxQ7BzRK-KacGESpls1 [...] الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / محمود حسين الوادي وأخرون . - الطبعة الأولى . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2010 . - 296ص ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-624-6
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد النظم الاقتصادية الاستهلاك النقود المصارف النظام المالي التنمية الاقتصادية Index. décimale : 330 Résumé : على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.
على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
الفصل الاول:مدخل الى علم الاقتصاد و المشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاق الاسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي الاسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل و الثروة في الاسلام و النظم الوضعية
الفصل السابع:لانتاج في النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود و المصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الاسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الاسلامEn ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLwT54_TxQ7BzRK-KacGESpls1 [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 330/59.1 330/59.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 29333 330/59.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29334 330/59.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29335 330/59.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29336 330/59.5 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : المحاسبة المتوسطة Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الناصر إبراهيم نور، إيهاب نظمي إبراهيم Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2011 Importance : 431 Format : 24 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المحاسبة المتوسطة/ المحاسبة المالية/ المحاسبة Index. décimale : 657 Résumé : تناول الكتاب دراسة مشاكل القياس والإفصاح في المحاسبة المالية والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية. المحاسبة المتوسطة [texte imprimé] / عبد الناصر إبراهيم نور، إيهاب نظمي إبراهيم . - الطبعة الأولى . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2011 . - 431 ; 24.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المحاسبة المتوسطة/ المحاسبة المالية/ المحاسبة Index. décimale : 657 Résumé : تناول الكتاب دراسة مشاكل القياس والإفصاح في المحاسبة المالية والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية. Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : المحاسبة المتوسطة Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الناصر إبراهيم نور، إيهاب نظمي إبراهيم Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2011 Importance : 431 Format : 24 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المحاسبة المتوسطة/ المحاسبة المالية/ المحاسبة Index. décimale : 657 Résumé : تناول الكتاب دراسة مشاكل القياس والإفصاح في المحاسبة المالية والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية. المحاسبة المتوسطة [texte imprimé] / عبد الناصر إبراهيم نور، إيهاب نظمي إبراهيم . - الطبعة الأولى . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2011 . - 431 ; 24.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المحاسبة المتوسطة/ المحاسبة المالية/ المحاسبة Index. décimale : 657 Résumé : تناول الكتاب دراسة مشاكل القياس والإفصاح في المحاسبة المالية والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 657/84.1 657/84.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 29713 657/84.10 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29708 657/84.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29709 657/84.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29710 657/84.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29711 657/84.5 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29714 657/84.6 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29715 657/84.7 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29716 657/84.8 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29712 657/84.9 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
