المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur بوسام بوبكر |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)



Titre : المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية Type de document : texte imprimé Auteurs : بوسام بوبكر, Auteur Editeur : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 240ص Format : 27سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-572-5 Note générale : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية - Index. décimale : 342 Résumé : ان اول مؤشر للامتثال لمقتضيات دولة القاتون هو احترام مبذا سمو الدستور، ومن ثم تفرض سائر احكامه على كل سلطات الدولة و هيئاتها المختلفة ، وحتى نوفر للنصوص الدستورية داخل الدولة المكانة التي تليق بها وجب تحصينها من كل انتهاك ، ولا يتحقق ذلك الا من خلال هيئة يسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ويعود اليها التصدي لكل معاهدة او اتفاقية ،او قانون عضوي، او قانون، او امر، او تنظيم، بعد اخطارها رسميا من قبل الجهات المخولة و المحددة في الدستور Note de contenu : المحكمة الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية
المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة
الدستورية؛ تشكيلة و إختصاصات المحكمة الدستوريةEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUXGBcXG [...] المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية [texte imprimé] / بوسام بوبكر, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 240ص ; 27سم.
ISBN : 978-9947-28-572-5
المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية - Index. décimale : 342 Résumé : ان اول مؤشر للامتثال لمقتضيات دولة القاتون هو احترام مبذا سمو الدستور، ومن ثم تفرض سائر احكامه على كل سلطات الدولة و هيئاتها المختلفة ، وحتى نوفر للنصوص الدستورية داخل الدولة المكانة التي تليق بها وجب تحصينها من كل انتهاك ، ولا يتحقق ذلك الا من خلال هيئة يسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ويعود اليها التصدي لكل معاهدة او اتفاقية ،او قانون عضوي، او قانون، او امر، او تنظيم، بعد اخطارها رسميا من قبل الجهات المخولة و المحددة في الدستور Note de contenu : المحكمة الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية
المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة
الدستورية؛ تشكيلة و إختصاصات المحكمة الدستوريةEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUXGBcXG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58070 342/226.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58071 342/226.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58072 342/226.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : دعوى الالغاء امام القضاء الاداري الجزائري : وفقا للقانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية Type de document : texte imprimé Auteurs : بوسام بوبكر, Auteur Editeur : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 286ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-573-2 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دعوى الالغاء-المحاكم الادارية-التنازع-الطعن-الطاعن-المصلحة-الميعلد-العريضة-مخالفة القانون-عراءض Index. décimale : 342 Résumé : تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.ويﻌﺘﺒــر دﻋــوى اﻹﻟﻐــﺎء دﻋــوى ﺘﻨﺎزﻋﻴــﺔ ، ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﮐــل ﺸــﺨص ﻤﺘﻀــرر أن ﻴطﻟــب ﻤــن اﻟﻘﺎﻀــﻲ اﻹداري أن ﻴﺒطــل اﻟﻘــرار اﻹداري . ﮐﻤــﺎ أن دور اﻟﻘﺎﻀــﻲ ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻟــﯽ اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﮐﻟــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻟﻘــرار اﻹداري ﻏﻴــر اﻟﻤﺸــروع أﺼــﻼ، ﮐﻤــﺎ ﻴﻤﮐﻨــﻪ ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺘﻌــوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhMWFhUVFxUWF [...] دعوى الالغاء امام القضاء الاداري الجزائري : وفقا للقانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية [texte imprimé] / بوسام بوبكر, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 286ص ; 24سم.
ISBN : 978-9947-28-573-2
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : دعوى الالغاء-المحاكم الادارية-التنازع-الطعن-الطاعن-المصلحة-الميعلد-العريضة-مخالفة القانون-عراءض Index. décimale : 342 Résumé : تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.ويﻌﺘﺒــر دﻋــوى اﻹﻟﻐــﺎء دﻋــوى ﺘﻨﺎزﻋﻴــﺔ ، ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﮐــل ﺸــﺨص ﻤﺘﻀــرر أن ﻴطﻟــب ﻤــن اﻟﻘﺎﻀــﻲ اﻹداري أن ﻴﺒطــل اﻟﻘــرار اﻹداري . ﮐﻤــﺎ أن دور اﻟﻘﺎﻀــﻲ ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻟــﯽ اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﮐﻟــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻟﻘــرار اﻹداري ﻏﻴــر اﻟﻤﺸــروع أﺼــﻼ، ﮐﻤــﺎ ﻴﻤﮐﻨــﻪ ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺘﻌــوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhMWFhUVFxUWF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58118 342/229.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58119 342/229.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58120 342/229.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible