المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur بوسام بوبكر |
Documents disponibles écrits par cet auteur (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : قانون الإجراءات المدنية والإدارية : حسب أخر تعديل Type de document : texte imprimé Auteurs : بوسام بوبكر, Auteur Editeur : الجزائر : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2025 Importance : 323ص Format : 20سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-642-5 Note générale : القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة - الطعن - الصلح -الوساطة -السندات Index. décimale : 347 Résumé : يعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم 08-09 بتاريخ 25 فبراير 2008، المرجع الأساسي لتنظيم سير الدعاوى القضائية، والطعون، وتنفيذ الأحكام في المجالين المدني والإداري. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتوحيد الإجراءات القضائية، ويشمل تنظيم الاختصاص، طرق رفع الدعوى، ووسائل الطعن.
أبرز المحاور والمواد في القانون (08-09):
التنظيم القضائي والإجراءات: يحدد القانون قواعد الاختصاص القضائي بدقة، بما في ذلك توزيع القضايا بين المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
الأقطاب المتخصصة (المادة 32): استحدث القانون أقطاباً متخصصة على مستوى بعض المحاكم للتعامل مع منازعات معينة تتطلب خبرة (مثل المنازعات التجارية الدولية، البنوك، والملكية الفكرية).
الدفع بعدم القبول (المادة 67): عرّفت المادة 67 الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي (كالصفة أو المصلحة) دون النظر في الموضوع.
تصحيح الأحكام (المادة 286): تتيح المادة 286 للجهة القضائية تصحيح الأخطاء المادية أو الإغفال الذي يشوب الحكم حتى بعد حيازته لقوة الشيء المقضي به.
المنازعات الإدارية (المادة 801): تتضمن المادة 801 أحكاماً تخص اختصاص المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وتشير إلى نقاشات فقهية حول علاقتها بالمواد الأخرى المتعلقة بالولاية العامة.
التنفيذ القضائي: ينظم القانون مرحلة التنفيذ القضائي، حيث يُعتبر التنفيذ المرحلة الحاسمة التي تترجم الحكم القضائي إلىNote de contenu : القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة - الطعن - الصلح -الوساطة -السندات قانون الإجراءات المدنية والإدارية : حسب أخر تعديل [texte imprimé] / بوسام بوبكر, Auteur . - الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2025 . - 323ص ; 20سم.
ISBN : 978-9947-28-642-5
القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة - الطعن - الصلح -الوساطة -السندات Index. décimale : 347 Résumé : يعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم 08-09 بتاريخ 25 فبراير 2008، المرجع الأساسي لتنظيم سير الدعاوى القضائية، والطعون، وتنفيذ الأحكام في المجالين المدني والإداري. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتوحيد الإجراءات القضائية، ويشمل تنظيم الاختصاص، طرق رفع الدعوى، ووسائل الطعن.
أبرز المحاور والمواد في القانون (08-09):
التنظيم القضائي والإجراءات: يحدد القانون قواعد الاختصاص القضائي بدقة، بما في ذلك توزيع القضايا بين المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
الأقطاب المتخصصة (المادة 32): استحدث القانون أقطاباً متخصصة على مستوى بعض المحاكم للتعامل مع منازعات معينة تتطلب خبرة (مثل المنازعات التجارية الدولية، البنوك، والملكية الفكرية).
الدفع بعدم القبول (المادة 67): عرّفت المادة 67 الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي (كالصفة أو المصلحة) دون النظر في الموضوع.
تصحيح الأحكام (المادة 286): تتيح المادة 286 للجهة القضائية تصحيح الأخطاء المادية أو الإغفال الذي يشوب الحكم حتى بعد حيازته لقوة الشيء المقضي به.
المنازعات الإدارية (المادة 801): تتضمن المادة 801 أحكاماً تخص اختصاص المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وتشير إلى نقاشات فقهية حول علاقتها بالمواد الأخرى المتعلقة بالولاية العامة.
التنفيذ القضائي: ينظم القانون مرحلة التنفيذ القضائي، حيث يُعتبر التنفيذ المرحلة الحاسمة التي تترجم الحكم القضائي إلىNote de contenu : القانون المدني -القانون الإداري -الدعوى - الإختصاص - الإثبات الإجراءات المتبعة - الطعن - الصلح -الوساطة -السندات Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(15)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 59284 347 /235.11 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59286 347 /235.13 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59276 347 /235.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59277 347 /235.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59279 347 /235.6 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59280 347 /235.7 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59281 347 /235.8 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59274 347/235.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 59283 347/235.10 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59285 347/235.12 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59287 347/235.14 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59288 347/235.15 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59275 347/235.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59278 347/235.5 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59282 347/235.9 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية Type de document : texte imprimé Auteurs : بوسام بوبكر, Auteur Editeur : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 240ص Format : 27سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-572-5 Note générale : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية - Index. décimale : 342 Résumé : ان اول مؤشر للامتثال لمقتضيات دولة القاتون هو احترام مبذا سمو الدستور، ومن ثم تفرض سائر احكامه على كل سلطات الدولة و هيئاتها المختلفة ، وحتى نوفر للنصوص الدستورية داخل الدولة المكانة التي تليق بها وجب تحصينها من كل انتهاك ، ولا يتحقق ذلك الا من خلال هيئة يسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ويعود اليها التصدي لكل معاهدة او اتفاقية ،او قانون عضوي، او قانون، او امر، او تنظيم، بعد اخطارها رسميا من قبل الجهات المخولة و المحددة في الدستور Note de contenu : المحكمة الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية
المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة
الدستورية؛ تشكيلة و إختصاصات المحكمة الدستوريةEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUXGBcXG [...] المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية [texte imprimé] / بوسام بوبكر, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 240ص ; 27سم.
ISBN : 978-9947-28-572-5
المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المحكمة الدستورية - الرقابة - دستورية القوانين - المحكمة الدستورية عضوية المحكمة الدستورية - Index. décimale : 342 Résumé : ان اول مؤشر للامتثال لمقتضيات دولة القاتون هو احترام مبذا سمو الدستور، ومن ثم تفرض سائر احكامه على كل سلطات الدولة و هيئاتها المختلفة ، وحتى نوفر للنصوص الدستورية داخل الدولة المكانة التي تليق بها وجب تحصينها من كل انتهاك ، ولا يتحقق ذلك الا من خلال هيئة يسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ويعود اليها التصدي لكل معاهدة او اتفاقية ،او قانون عضوي، او قانون، او امر، او تنظيم، بعد اخطارها رسميا من قبل الجهات المخولة و المحددة في الدستور Note de contenu : المحكمة الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية
المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة
الدستورية؛ تشكيلة و إختصاصات المحكمة الدستوريةEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUXGBcXG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58070 342/226.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58071 342/226.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58072 342/226.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : دعوى الالغاء امام القضاء الاداري الجزائري : وفقا للقانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية Type de document : texte imprimé Auteurs : بوسام بوبكر, Auteur Editeur : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 286ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-573-2 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دعوى الالغاء-المحاكم الادارية-التنازع-الطعن-الطاعن-المصلحة-الميعلد-العريضة-مخالفة القانون-عراءض Index. décimale : 342 Résumé : تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.ويﻌﺘﺒــر دﻋــوى اﻹﻟﻐــﺎء دﻋــوى ﺘﻨﺎزﻋﻴــﺔ ، ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﮐــل ﺸــﺨص ﻤﺘﻀــرر أن ﻴطﻟــب ﻤــن اﻟﻘﺎﻀــﻲ اﻹداري أن ﻴﺒطــل اﻟﻘــرار اﻹداري . ﮐﻤــﺎ أن دور اﻟﻘﺎﻀــﻲ ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻟــﯽ اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﮐﻟــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻟﻘــرار اﻹداري ﻏﻴــر اﻟﻤﺸــروع أﺼــﻼ، ﮐﻤــﺎ ﻴﻤﮐﻨــﻪ ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺘﻌــوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhMWFhUVFxUWF [...] دعوى الالغاء امام القضاء الاداري الجزائري : وفقا للقانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية [texte imprimé] / بوسام بوبكر, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 286ص ; 24سم.
ISBN : 978-9947-28-573-2
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : دعوى الالغاء-المحاكم الادارية-التنازع-الطعن-الطاعن-المصلحة-الميعلد-العريضة-مخالفة القانون-عراءض Index. décimale : 342 Résumé : تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.ويﻌﺘﺒــر دﻋــوى اﻹﻟﻐــﺎء دﻋــوى ﺘﻨﺎزﻋﻴــﺔ ، ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﮐــل ﺸــﺨص ﻤﺘﻀــرر أن ﻴطﻟــب ﻤــن اﻟﻘﺎﻀــﻲ اﻹداري أن ﻴﺒطــل اﻟﻘــرار اﻹداري . ﮐﻤــﺎ أن دور اﻟﻘﺎﻀــﻲ ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻟــﯽ اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﮐﻟــﻲ أو اﻟﺠزﺌــﻲ ﻟﻟﻘــرار اﻹداري ﻏﻴــر اﻟﻤﺸــروع أﺼــﻼ، ﮐﻤــﺎ ﻴﻤﮐﻨــﻪ ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺘﻌــوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhMWFhUVFxUWF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58118 342/229.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58119 342/229.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58120 342/229.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
