| Titre : |
دراسات قانونية خاصة في مجال صناعة النفط |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ريواز فائق حسين, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 2023 |
| Année de publication : |
2022 |
| Importance : |
185ص |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-841-210-9 |
| Note générale : |
دراسات قانونية خاصة في مجال صناعة النفطالقانون الخاص, القانون المدني |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج- الصناعة النفطية - المنشآت النفطية - شركات النفط الوطنية |
| Index. décimale : |
343 |
| Résumé : |
يحيط هذا الكتاب بحلقات نقاشية ثلاث تتبلور فيها جل المشكلات القانونية المرتبطة بصناعة النفط، وهي ملكية النفط، والتأمين من مخاطر صناعته، والشركات الوطنية المتخصصة في شؤونه، إذ فضلاً عن تنوع ارتباط هذه الموضوعات بأكثر من فرع في القانون، فإن الدراسات التي تضمنها هذا الكتاب سلطت الضوء على أمور عديدة، تشكل العديد منها من الفراغ أو الغموض التشريعي الذي إعترى التشريعات ذات الصلة في العراق واقليم کوردستان، حيث خرجت بنتائج تلفت عناية الكثيرين من المعنيين والمهتمين وأصحاب القرار من مشرعين وإداريين مختصين في قطاع النفط والطاقة تدعمها توصيات مهمة تنتهي بها حالة العيب التشريعي في التصدي لهذا الملف الشائك والمعقد والمثير للتأزمات السياسية في العراق.
لقد أجادت الدكتورة ربواز فائق حسين في جمع هذه الدراسات في كتاب واحد، كي يتسنى لكل ذي شأن الاطلاع عليها، سيما وأن الدراسات هذه مرتبطة بثلاثة تخصصات هي القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص، كما أنها تشكل إحدى بوادر تشكيل فرع جديد للقانون، وهو قانون النفط، الذي يتضمن قواعد خاصة وذات نهج متميز عن سائر القوانين والقواعد العامة بالمعاملات والقواعد الخاصة بالتجارة.
إن سيادة الدكتورة ريواز فائق حسين، ومن منطلق خبرتها التشريعية الطويلة، ومكانتها السياسية والاجتماعية التي نالت بها منصب رئاسة برلمان کوردستان العراق والثقة الجماهيرية المسندة إليها، جعلتها خير من يهتدى بأفكاره ونظرياته في الخروج بمنظومة قانونية متينة لإحاطة جميع المشكلات ووضع اليد عليها لمعالجتها معالجة تشريعية، تُبنى عليها آليات ذات جدوى في فك إشتباك المصالح وحماية الحقوق الواجب على القانون حمايتها، وضمان مصالح الشعب في ثروته الوطنية، وتخصيصها لخدمته ورقيه.
أولا: التعريف بالموضوع
تشكل ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج، وملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه، تحتاج إلى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية، تمهيداً للفصل فيها.
ثانيا: سبب إختيار الموضوع
بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها في موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل، ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً، فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها، كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها.
ثالثا : منهجية البحث
عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه، باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين .
رابعا: مشكلة البحث
تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي، ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين، ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس |
| Note de contenu : |
ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج- الصناعة النفطية - المنشآت النفطية - شركات النفط الوطنية |
| En ligne : |
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIREhUSExIWFhUVFxgYF [...] |
دراسات قانونية خاصة في مجال صناعة النفط [texte imprimé] / ريواز فائق حسين, Auteur . - القاهرة : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 2023, 2022 . - 185ص ; 24سم. ISBN : 978-977-841-210-9 دراسات قانونية خاصة في مجال صناعة النفطالقانون الخاص, القانون المدني Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج- الصناعة النفطية - المنشآت النفطية - شركات النفط الوطنية |
| Index. décimale : |
343 |
| Résumé : |
يحيط هذا الكتاب بحلقات نقاشية ثلاث تتبلور فيها جل المشكلات القانونية المرتبطة بصناعة النفط، وهي ملكية النفط، والتأمين من مخاطر صناعته، والشركات الوطنية المتخصصة في شؤونه، إذ فضلاً عن تنوع ارتباط هذه الموضوعات بأكثر من فرع في القانون، فإن الدراسات التي تضمنها هذا الكتاب سلطت الضوء على أمور عديدة، تشكل العديد منها من الفراغ أو الغموض التشريعي الذي إعترى التشريعات ذات الصلة في العراق واقليم کوردستان، حيث خرجت بنتائج تلفت عناية الكثيرين من المعنيين والمهتمين وأصحاب القرار من مشرعين وإداريين مختصين في قطاع النفط والطاقة تدعمها توصيات مهمة تنتهي بها حالة العيب التشريعي في التصدي لهذا الملف الشائك والمعقد والمثير للتأزمات السياسية في العراق.
لقد أجادت الدكتورة ربواز فائق حسين في جمع هذه الدراسات في كتاب واحد، كي يتسنى لكل ذي شأن الاطلاع عليها، سيما وأن الدراسات هذه مرتبطة بثلاثة تخصصات هي القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص، كما أنها تشكل إحدى بوادر تشكيل فرع جديد للقانون، وهو قانون النفط، الذي يتضمن قواعد خاصة وذات نهج متميز عن سائر القوانين والقواعد العامة بالمعاملات والقواعد الخاصة بالتجارة.
إن سيادة الدكتورة ريواز فائق حسين، ومن منطلق خبرتها التشريعية الطويلة، ومكانتها السياسية والاجتماعية التي نالت بها منصب رئاسة برلمان کوردستان العراق والثقة الجماهيرية المسندة إليها، جعلتها خير من يهتدى بأفكاره ونظرياته في الخروج بمنظومة قانونية متينة لإحاطة جميع المشكلات ووضع اليد عليها لمعالجتها معالجة تشريعية، تُبنى عليها آليات ذات جدوى في فك إشتباك المصالح وحماية الحقوق الواجب على القانون حمايتها، وضمان مصالح الشعب في ثروته الوطنية، وتخصيصها لخدمته ورقيه.
أولا: التعريف بالموضوع
تشكل ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج، وملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه، تحتاج إلى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية، تمهيداً للفصل فيها.
ثانيا: سبب إختيار الموضوع
بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها في موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل، ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً، فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها، كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها.
ثالثا : منهجية البحث
عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه، باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين .
رابعا: مشكلة البحث
تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي، ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين، ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس |
| Note de contenu : |
ملكية النفط الاحتياطي والمستخرج- الصناعة النفطية - المنشآت النفطية - شركات النفط الوطنية |
| En ligne : |
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIREhUSExIWFhUVFxgYF [...] |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
