قوانين الملكية الفكرية في الجزائر / بن عياد جليلة

Public ISBD Titre : قوانين الملكية الفكرية في الجزائر : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- الإيداع القانوني - الإتاوة على النسخة الخاصة- حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية- العلامات وإيداعها- براءات الإختراع وإيداعها- حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة- الرسوم والنماذج- تسميات المنشأ- حماية البذور والشتائل وإجراءات تسجيلها. Type de document : texte imprimé Auteurs : بن عياد جليلة, Éditeur scientifique Editeur : الجزائر : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2023 Importance : ص226 Format : 17X24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-557-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Résumé : يعتبر موضوع الملكية الفكرية من أكثر المواضيع التي اهتم بها رجال القانون، لرتكازها على أهم ما يملكه الانسان وهو العقل ولارتباطها بحياته اليومية وانشغالاته، وهي تظهر لنا في شكل قصص، أفلام، رسوم، برامج، قواعد بيانات، اختراعات، علامات، رسوم ونماذج، قصائد شعرية، روايات... وتنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين : يتعلق الأول بحقوق الملكية الأدبية والفنية، ويتعلق الثاني بحقوق الملكية الصناعية. قوانين الملكية الفكرية في الجزائر : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- الإيداع القانوني - الإتاوة على النسخة الخاصة- حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية- العلامات وإيداعها- براءات الإختراع وإيداعها- حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة- الرسوم والنماذج- تسميات المنشأ- حماية البذور والشتائل وإجراءات تسجيلها. [texte imprimé] / بن عياد جليلة, Éditeur scientifique . - الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2023 . - ص226 ; 17X24 سم. ISBN : 978-9947-28-557-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Résumé : يعتبر موضوع الملكية الفكرية من أكثر المواضيع التي اهتم بها رجال القانون، لرتكازها على أهم ما يملكه الانسان وهو العقل ولارتباطها بحياته اليومية وانشغالاته، وهي تظهر لنا في شكل قصص، أفلام، رسوم، برامج، قواعد بيانات، اختراعات، علامات، رسوم ونماذج، قصائد شعرية، روايات... وتنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين : يتعلق الأول بحقوق الملكية الأدبية والفنية، ويتعلق الثاني بحقوق الملكية الصناعية.

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
56671	346/245.1	Livre	المكتبة المركزية	Documentaires	Exclu du prêt

المبادئ العامة في القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري / بن عياد جليلة  

Public ISBD Titre : المبادئ العامة في القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري Type de document : texte imprimé Auteurs : بن عياد جليلة, Auteur Editeur : الجزائر : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 234ص Présentation : غلاف ورقي ملون Format : 17x24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-578-7 Note générale : القانون التجاري -الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون التجاري -الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري- الحماية القانونية - عقد الإيجار-السجل التجاري Index. décimale : 343 Résumé : نشأ القانون التجاري تحت ضغط الحاجة إلى قانون ينظم المعاملات الاقتصادية والضرورات العملية التي اقتضت وجود قانون مستقل لإخضاع فئة من المعاملات( المعاملات التجارية) وفئة من الأشخاص ( التجار) إلى تنظيم خاص يتفق ومقتضيات العمل التجاري ، ومن ثم كانت تلك هي بدايات ظهور القانون التجاري[1]. حيث كان القانون المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد باعتباره الشريعة العامة و ذلك دون تمييز بين صفاتهم و لا طبيعة تصرفاتهم ، تقريبا حتى أواخر القرن الثامن عشر ، فالقانون التجاري إذا لم يتم تقنينه ، إلا في عهد الإمبراطور الفرنسي ” نابليون بونابرت ” سنة 1807 ، رغم أن الكثير من الشعوب القديمة عرفت بعض قواعد التجارة ، فقد عرف البابليون مثلا القانون التجاري ووضعوا بعض أحكامه ( عقد القرض البحري) و كذلك الفينقيين الذين وضعوا (نظام الرمي في البحر) ، أو الإغريق الذين كانت مساهمتهم بارزة في مجال (عقد القرض الجزافي) ، أما الرومان كانت مساهمتهم في إثراء القانون التجاري ضعيفة و ذلك بسبب اعتقادهم أن مهنة التجارة هي مهنة العبيد و لا تليق بالإشراف، ما جعلهم يرغبون عنها و يتركونها للأجانب[2]. وقد كانت بداية نشأة القانون التجاري المستقل بواسطة أنظمة متفرقة استلزامها تيسير الائتمان بين التجارة و تسهيل الإجراءات القانونية من أجل سرعة تنفيذ العمليات التجارية بما يلائم طبيعة التجارة ذاتها. و بينما يطبق القانون المدني على كافة الروابط بين مختلف أفراد ، يقتصر تطبيق أحكام القانون التجاري على الروابط الناشئة عن أعمال التجارية و على تنظيم نشاط أفراد محددين هم فئة التجار في علاقاتهم التجارية ، لأن هذا النوع من الروابط يتم بالسرعة في التعامل و بالثقة و الائتمان فيما بين المتعاملين في مجاله ، وهذه الخصائص هي التي جعلت منه قانونا مستقلا عن القانون المدني ويقدمون لذلك أسانيد أكثر إقناعا. وأيا كان الرأي المرجح ، فإن الأمر يتطلب التعريف بالقانون التجاري، و القول بانه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم أساسا الأعمال التجارية و نشاط التجار في ممارستهم للتجارة وهو ما سنتناوله لاحقا. وتعبيـر قانون التجاري مشتق في الأصل من كلمة تجارة إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها في المفهوم الاقتصادي، إذ هي لا تشتمل في هذا المفهوم الأخير سوى عمليات المتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها في حين أنها تشمل في المفهوم الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة، ومفاد ذلك أن للتجارة في مفهوم القانون معنى أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الاقتصاد إذ أنه لا يفرق على عكس هؤلاء بين التجارة والصناعة فكل رب صناعة هو تاجر قانونا[3]. إن القانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات والأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية ومن المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة والائتمان، ولأن طبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود وإتمام الصفاقات، لذلك أقر المشرع التجاري [4]مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة التصرفات بأية وسيلة وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقيد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة, كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها. وإذا سلمنا بان القانون المدني هو شريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته واستقلالية أحكامه ، بحيث يستمد القانون التجاري استقلالية ذاتيته من ذلك النشاط التجاري الذي يحكمه. ومن جهة أخرى، إذا قارنا القانون التجاري بالقانون المدني الذي يعد الشريعة العامة في حكم العلاقات القانونية، نجده حديث النشأة إذ لم يظهر كقانون مستقل يتميز بقواعد خاصة إلا في عهد القريب[5] تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي اتسمت بها الحياة العصرية، الأمر الذي أدى إلى إخضاع فئة معينة من الأعمال والأشخاص لهذا القانون[6]. إذن نلاحظ مدى اتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحاضر, لذا يفضل البعض أن نطلق عليه اصطلاح قانون الأعمال بدلا من القانون التجاري ، وهذا للتطور السريع والمستمر الذي تتسم به الحياة التجاري[7]. هذا ما سوف أحاول دراسته في هذا المؤلف البيداغوجي كمحاولة متواضعة وجدٌية تتضمن سلسلة محاضرات موٌجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس الحقوق نظام ـ ل م د ـ في مقياس القانون التجاري ، لتمكينهم من تحصيل رصيد معلوماتي لفهم وشرح مبادئ القانون التجاري بكل ما يتعلق بالأعمال التجارية ، التاجر والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقه وما يتعلق بالمحل التجاري كوحدة معنوية مستقلة بأحكامها وقواعدها الخاصة. وصفوة القول أن الكتاب موضوع التقديم، يعزٌز دون ريٌب ما نشر من كتابات ، حيث تم الإلٌمام بزخم من المراجع المتعلقة بالمبادئ العامة للقانون التجاري منها القديمة للتأصيل النظري، والحديثة نسبٌيا للتفصيل أكثر في هذه الدراسة Note de contenu : لأعمال التجارية المطلب الثاني : أنواع الاعمال التجارية المبحث الثاني: التاجر والالتزامات القانونية المطلب الأول: اكتساب صفة التاجر المطلب الثاني: التزامات القانونية للتاجر المطلب الثالث: القيد في السجل التجاري المحـل التجـاري المبحث الأول: مفهوم المحل التجاري المطلب الأول: العناصر المادية المطلب الثاني: العناصر المعنوية المبحث الثاني : الخصائص للمحل التجاري المطلب الأول: نظرية المجموع الواقعي المطلب الثاني : نظرية الذمة المالية المستقلة المطلب الثالث: نظرية الذمة المعنوية المبحث الثالث: التصرفات الواردة على المحل التجاري المطلب الأول: بيع المحل التجاري المطلب الثاني: رهن المحل التجاري المطلب الثالث: إيجار التسيير المحل التجاري En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNRBkgGRCspP_qqG3EKhd1Tbom [...] المبادئ العامة في القانون التجاري الجزائري الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري [texte imprimé] / بن عياد جليلة, Auteur . - الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2024 . - 234ص : غلاف ورقي ملون ; 17x24 سم. ISBN : 978-9947-28-578-7 القانون التجاري -الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون التجاري -الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري- الحماية القانونية - عقد الإيجار-السجل التجاري Index. décimale : 343 Résumé : نشأ القانون التجاري تحت ضغط الحاجة إلى قانون ينظم المعاملات الاقتصادية والضرورات العملية التي اقتضت وجود قانون مستقل لإخضاع فئة من المعاملات( المعاملات التجارية) وفئة من الأشخاص ( التجار) إلى تنظيم خاص يتفق ومقتضيات العمل التجاري ، ومن ثم كانت تلك هي بدايات ظهور القانون التجاري[1]. حيث كان القانون المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد باعتباره الشريعة العامة و ذلك دون تمييز بين صفاتهم و لا طبيعة تصرفاتهم ، تقريبا حتى أواخر القرن الثامن عشر ، فالقانون التجاري إذا لم يتم تقنينه ، إلا في عهد الإمبراطور الفرنسي ” نابليون بونابرت ” سنة 1807 ، رغم أن الكثير من الشعوب القديمة عرفت بعض قواعد التجارة ، فقد عرف البابليون مثلا القانون التجاري ووضعوا بعض أحكامه ( عقد القرض البحري) و كذلك الفينقيين الذين وضعوا (نظام الرمي في البحر) ، أو الإغريق الذين كانت مساهمتهم بارزة في مجال (عقد القرض الجزافي) ، أما الرومان كانت مساهمتهم في إثراء القانون التجاري ضعيفة و ذلك بسبب اعتقادهم أن مهنة التجارة هي مهنة العبيد و لا تليق بالإشراف، ما جعلهم يرغبون عنها و يتركونها للأجانب[2]. وقد كانت بداية نشأة القانون التجاري المستقل بواسطة أنظمة متفرقة استلزامها تيسير الائتمان بين التجارة و تسهيل الإجراءات القانونية من أجل سرعة تنفيذ العمليات التجارية بما يلائم طبيعة التجارة ذاتها. و بينما يطبق القانون المدني على كافة الروابط بين مختلف أفراد ، يقتصر تطبيق أحكام القانون التجاري على الروابط الناشئة عن أعمال التجارية و على تنظيم نشاط أفراد محددين هم فئة التجار في علاقاتهم التجارية ، لأن هذا النوع من الروابط يتم بالسرعة في التعامل و بالثقة و الائتمان فيما بين المتعاملين في مجاله ، وهذه الخصائص هي التي جعلت منه قانونا مستقلا عن القانون المدني ويقدمون لذلك أسانيد أكثر إقناعا. وأيا كان الرأي المرجح ، فإن الأمر يتطلب التعريف بالقانون التجاري، و القول بانه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم أساسا الأعمال التجارية و نشاط التجار في ممارستهم للتجارة وهو ما سنتناوله لاحقا. وتعبيـر قانون التجاري مشتق في الأصل من كلمة تجارة إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها في المفهوم الاقتصادي، إذ هي لا تشتمل في هذا المفهوم الأخير سوى عمليات المتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها في حين أنها تشمل في المفهوم الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة، ومفاد ذلك أن للتجارة في مفهوم القانون معنى أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الاقتصاد إذ أنه لا يفرق على عكس هؤلاء بين التجارة والصناعة فكل رب صناعة هو تاجر قانونا[3]. إن القانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات والأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية ومن المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة والائتمان، ولأن طبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود وإتمام الصفاقات، لذلك أقر المشرع التجاري [4]مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة التصرفات بأية وسيلة وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقيد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة, كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها. وإذا سلمنا بان القانون المدني هو شريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته واستقلالية أحكامه ، بحيث يستمد القانون التجاري استقلالية ذاتيته من ذلك النشاط التجاري الذي يحكمه. ومن جهة أخرى، إذا قارنا القانون التجاري بالقانون المدني الذي يعد الشريعة العامة في حكم العلاقات القانونية، نجده حديث النشأة إذ لم يظهر كقانون مستقل يتميز بقواعد خاصة إلا في عهد القريب[5] تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي اتسمت بها الحياة العصرية، الأمر الذي أدى إلى إخضاع فئة معينة من الأعمال والأشخاص لهذا القانون[6]. إذن نلاحظ مدى اتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحاضر, لذا يفضل البعض أن نطلق عليه اصطلاح قانون الأعمال بدلا من القانون التجاري ، وهذا للتطور السريع والمستمر الذي تتسم به الحياة التجاري[7]. هذا ما سوف أحاول دراسته في هذا المؤلف البيداغوجي كمحاولة متواضعة وجدٌية تتضمن سلسلة محاضرات موٌجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس الحقوق نظام ـ ل م د ـ في مقياس القانون التجاري ، لتمكينهم من تحصيل رصيد معلوماتي لفهم وشرح مبادئ القانون التجاري بكل ما يتعلق بالأعمال التجارية ، التاجر والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقه وما يتعلق بالمحل التجاري كوحدة معنوية مستقلة بأحكامها وقواعدها الخاصة. وصفوة القول أن الكتاب موضوع التقديم، يعزٌز دون ريٌب ما نشر من كتابات ، حيث تم الإلٌمام بزخم من المراجع المتعلقة بالمبادئ العامة للقانون التجاري منها القديمة للتأصيل النظري، والحديثة نسبٌيا للتفصيل أكثر في هذه الدراسة Note de contenu : لأعمال التجارية المطلب الثاني : أنواع الاعمال التجارية المبحث الثاني: التاجر والالتزامات القانونية المطلب الأول: اكتساب صفة التاجر المطلب الثاني: التزامات القانونية للتاجر المطلب الثالث: القيد في السجل التجاري المحـل التجـاري المبحث الأول: مفهوم المحل التجاري المطلب الأول: العناصر المادية المطلب الثاني: العناصر المعنوية المبحث الثاني : الخصائص للمحل التجاري المطلب الأول: نظرية المجموع الواقعي المطلب الثاني : نظرية الذمة المالية المستقلة المطلب الثالث: نظرية الذمة المعنوية المبحث الثالث: التصرفات الواردة على المحل التجاري المطلب الأول: بيع المحل التجاري المطلب الثاني: رهن المحل التجاري المطلب الثالث: إيجار التسيير المحل التجاري En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNRBkgGRCspP_qqG3EKhd1Tbom [...]

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(13)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
58064	343/168.1	Livre	المكتبة المركزية	Documentaires	Exclu du prêt
59330	343 /168.10	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59327	343/16.7	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59331	343/168.11	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59332	343/168.12	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59333	343/168.13	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
58065	343/168.2	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
58066	343/168.3	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59324	343/168.4	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59325	343/168.5	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59326	343/168.6	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59328	343/168.8	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible
59329	343/168.9	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200