المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur د.علي لطرش |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : مستقبل النظام الدولي في ظل التغيرات العالمية والتحالفات الكبرى Type de document : texte imprimé Auteurs : د.علي لطرش, Auteur Editeur : االجزائر : دار الخلدونية Année de publication : 2023 Importance : 431ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-07-325-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النظام الالكتروني-القانون الدولي-التعقيد-التكتلات الاقتصادية-دول البريكس- Index. décimale : 327 Résumé : من الطبيعي أن تنشأ الدول والتحالفات والتكتلات، وأن يحدث بينها صراعات ونزاعات، ومن الطبيعي كذلك أن ينهار بعضها أوجلها، ولكن من الصعب تحقيق نظام دولي شمولي متوازن بينها، قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والدول والتكتلات بآلية أبدية مستدامة، لأن أغلب قواعده من إملاءات الدول والتحالفات القوية في العالم.
هذه الدول والتحالفات القوية كانت ثنائية بعد الحرب العالمية الثانية وأضحت أحادية بقيادة أمريكا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، والتاريخ يعيد نفسه حاليا بخريطة دولية لموازين قوى جديدة غير أمريكا كقطب أوحد للعالم، حيث هذه القوى سواء كانت دولا مثل الصين وروسيا أو تحالفات إقتصادية وعسكرية لم تعد فحسب منافسا لهذا القطب، بل تفوقت عليه أحيانا، مما عزز الرؤى المستقبلية المؤسسة على احتمالية أو حتمية زوال النظام الدولي الحالي، بما يعني احتمالية أو حتمية قيام نظام دولي جديد متعدد مراكز القوى مستقبلا.
فالنظام الدولي الحالي مرتكز في بنائه الأمني والاقتصادي وبناء العدل وحل الأزمات الدولية على حماية المصالح المشتركة لبعض القوى الدولية، وهذا ما جعل القوى الدولية الجديدة ممتعضة منه بشدة، حيث تراه نظام تسلطي، وليس تشاركي، وتراه متناقض مع التوسعات الاقتصادية الحرة، حيث يظهر ذلك جليا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين وروسيا لكبح توسعهما، رغم تنافي ذلك مع النظرة الليبيرالية ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
ولتلك الاعتبارات ترغب القوى الدولية الجديدة في إنشاء مؤسسات دولية جديدة تقوم مقام تلك الآيلة للزوال، على غرار صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، وكل المؤسسات الدولية المتصلة بالاقتصاد العالمي. نهيك عن هيكلة النظام القانوني لهيئة الأمم المتحدة التي لم تعد حسبهم ضامنة لفرض السلام والأمن الدوليين. كما ترغب في بناء وفاق دولي جديد على المستوى الأمني لتجنيب العالم الكثير من الانزلاقات والانهيارات الأمنية، والتي قد تنذر بحرب عالمية جديدة.
كل ذلك يوحي بأنه لا مناص من ظهور نظام دولي آخر على أنقاض النظام الحالي أحادي القطب، ومن المتصور أن يكون أجود من سابقه، فما هي مقاربات الوفاق الدولي للقوى الدولية الجديدة من أجل بناء نظام دولي تشاركي مستدام؟مستقبل النظام الدولي في ظل التغيرات العالمية والتحالفات الكبرى [texte imprimé] / د.علي لطرش, Auteur . - االجزائر : دار الخلدونية, 2023 . - 431ص ; 24سم.
ISBN : 978-9931-07-325-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : النظام الالكتروني-القانون الدولي-التعقيد-التكتلات الاقتصادية-دول البريكس- Index. décimale : 327 Résumé : من الطبيعي أن تنشأ الدول والتحالفات والتكتلات، وأن يحدث بينها صراعات ونزاعات، ومن الطبيعي كذلك أن ينهار بعضها أوجلها، ولكن من الصعب تحقيق نظام دولي شمولي متوازن بينها، قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والدول والتكتلات بآلية أبدية مستدامة، لأن أغلب قواعده من إملاءات الدول والتحالفات القوية في العالم.
هذه الدول والتحالفات القوية كانت ثنائية بعد الحرب العالمية الثانية وأضحت أحادية بقيادة أمريكا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، والتاريخ يعيد نفسه حاليا بخريطة دولية لموازين قوى جديدة غير أمريكا كقطب أوحد للعالم، حيث هذه القوى سواء كانت دولا مثل الصين وروسيا أو تحالفات إقتصادية وعسكرية لم تعد فحسب منافسا لهذا القطب، بل تفوقت عليه أحيانا، مما عزز الرؤى المستقبلية المؤسسة على احتمالية أو حتمية زوال النظام الدولي الحالي، بما يعني احتمالية أو حتمية قيام نظام دولي جديد متعدد مراكز القوى مستقبلا.
فالنظام الدولي الحالي مرتكز في بنائه الأمني والاقتصادي وبناء العدل وحل الأزمات الدولية على حماية المصالح المشتركة لبعض القوى الدولية، وهذا ما جعل القوى الدولية الجديدة ممتعضة منه بشدة، حيث تراه نظام تسلطي، وليس تشاركي، وتراه متناقض مع التوسعات الاقتصادية الحرة، حيث يظهر ذلك جليا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين وروسيا لكبح توسعهما، رغم تنافي ذلك مع النظرة الليبيرالية ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
ولتلك الاعتبارات ترغب القوى الدولية الجديدة في إنشاء مؤسسات دولية جديدة تقوم مقام تلك الآيلة للزوال، على غرار صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، وكل المؤسسات الدولية المتصلة بالاقتصاد العالمي. نهيك عن هيكلة النظام القانوني لهيئة الأمم المتحدة التي لم تعد حسبهم ضامنة لفرض السلام والأمن الدوليين. كما ترغب في بناء وفاق دولي جديد على المستوى الأمني لتجنيب العالم الكثير من الانزلاقات والانهيارات الأمنية، والتي قد تنذر بحرب عالمية جديدة.
كل ذلك يوحي بأنه لا مناص من ظهور نظام دولي آخر على أنقاض النظام الحالي أحادي القطب، ومن المتصور أن يكون أجود من سابقه، فما هي مقاربات الوفاق الدولي للقوى الدولية الجديدة من أجل بناء نظام دولي تشاركي مستدام؟Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57821 327/24.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57822 327/24.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57823 327/24.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية) / د.علي لطرش
Titre : نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية) Type de document : texte imprimé Auteurs : د.علي لطرش, Auteur Editeur : الجزائر : دار الخلدونية للطباعة و النشر Année de publication : 2023 Importance : 270ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-07-326-0 Note générale : "نقمة النفط على الأمن الاقتصادي Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النفط -الإنتاج -الأمن الإقتصادي Résumé : تسعى الدول إلى إستغلال حكيم لمواردها البشرية والمادية بغية تحقيق أمنها الإقتصادي ، ولكن هذا الأخير لن يتحقق إلا من خلال سياستها الإقتصادية الحكيمة ، والتي تشمل السياستان المالية والنقدية معا ، فمتى كانتا مؤسستين على قواعد قانونية صائبة بموجب الإستقراء السليم للفلسفة الواقعية للمجتمع ، ثم تحويل ذلك إلى فلسفة قانونية صائبة لمختلف التشريعات المرتبطة بالسياستين السابقتين ظهرت هذه الحوكمة . و متى كانتا غير ذلك، إنعكس ذلك على سن تشريعات إقتصادية معيبة مجانبة للصواب ، وتظهر عيوب هذه الأخيرة عندما لا تجد الحكومات الثروة المالية أو المادية التي تداري بها هذه العيوب ، حينها يتعرض أمنها الإقتصادي إلى الخطر الممتد على باقي أنواع الأمن من كل النواحي : الإجتماعية ، الثقافية ، العسكرية ، السياسية ،الصحية …إلأخ .
ونادرا ما تمر الدول النفطية بهكذا مواقف على الرغم أحيانا من سنها لتشريعات إقتصادية مجانبة للصواب ولا علاقة لها بالفلسفة الواقعية لمجتمعاتها ، لامتلاكها ما تداري به هذه العيوب ،ألا وهو ريع النفط ، فتُفرط في بيعه لجلب العملة الصعبة من أجل شراء السلم الإجتماعي وتحقيق الأمن من كل النواحي ، رغم خطورة مآل الزوال لهذه الثروة ، وبالتالي تحول النفط من نعمة على إحداث التنمية المستدامة إلى نقمة عليها .
وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي كان يشار لها بالبنان في القوة والنفوذ والتنمية على دول البحر الأبيض المتوسط حتى قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ولكن حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من الخروج إقتصاديا من قبضة الإتكال الكلي على الريع النفطي ، على الرغم من العوامل الطبيعية الهائلة والموارد البشرية كذلك ، فاعتمد ساستها على شراء الأمن بأموال النفط الناضبة ، دونما إكتراث في دفع عجلة التنمية ، والنتيجة لم تكن غريبة من حيث الفساد الذي ضرب وعشش في كل القطاعات الحكومية ودفع بالكثير من العلماء إلى اختيار سبيل الهجرة على الإستقرار .
ومن خلال هذا المؤلف نشير إلى دراسة نقمة النفط على السياسات الإقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة ،وأثر ذلك على أمنها واستقرارها الإقتصادي ، وهذه الدراسة قائمة على بناء فكري اقتصادي للتشريعات الإقتصادية للعديد من الميادين .Note de contenu : نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة دراسة فكرية قانونية إقتصادية
نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة (دراسة فكرية قانونية إقتصادية) [texte imprimé] / د.علي لطرش, Auteur . - الجزائر : دار الخلدونية للطباعة و النشر, 2023 . - 270ص ; 24سم.
ISBN : 978-9931-07-326-0
"نقمة النفط على الأمن الاقتصادي
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : النفط -الإنتاج -الأمن الإقتصادي Résumé : تسعى الدول إلى إستغلال حكيم لمواردها البشرية والمادية بغية تحقيق أمنها الإقتصادي ، ولكن هذا الأخير لن يتحقق إلا من خلال سياستها الإقتصادية الحكيمة ، والتي تشمل السياستان المالية والنقدية معا ، فمتى كانتا مؤسستين على قواعد قانونية صائبة بموجب الإستقراء السليم للفلسفة الواقعية للمجتمع ، ثم تحويل ذلك إلى فلسفة قانونية صائبة لمختلف التشريعات المرتبطة بالسياستين السابقتين ظهرت هذه الحوكمة . و متى كانتا غير ذلك، إنعكس ذلك على سن تشريعات إقتصادية معيبة مجانبة للصواب ، وتظهر عيوب هذه الأخيرة عندما لا تجد الحكومات الثروة المالية أو المادية التي تداري بها هذه العيوب ، حينها يتعرض أمنها الإقتصادي إلى الخطر الممتد على باقي أنواع الأمن من كل النواحي : الإجتماعية ، الثقافية ، العسكرية ، السياسية ،الصحية …إلأخ .
ونادرا ما تمر الدول النفطية بهكذا مواقف على الرغم أحيانا من سنها لتشريعات إقتصادية مجانبة للصواب ولا علاقة لها بالفلسفة الواقعية لمجتمعاتها ، لامتلاكها ما تداري به هذه العيوب ،ألا وهو ريع النفط ، فتُفرط في بيعه لجلب العملة الصعبة من أجل شراء السلم الإجتماعي وتحقيق الأمن من كل النواحي ، رغم خطورة مآل الزوال لهذه الثروة ، وبالتالي تحول النفط من نعمة على إحداث التنمية المستدامة إلى نقمة عليها .
وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي كان يشار لها بالبنان في القوة والنفوذ والتنمية على دول البحر الأبيض المتوسط حتى قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ولكن حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من الخروج إقتصاديا من قبضة الإتكال الكلي على الريع النفطي ، على الرغم من العوامل الطبيعية الهائلة والموارد البشرية كذلك ، فاعتمد ساستها على شراء الأمن بأموال النفط الناضبة ، دونما إكتراث في دفع عجلة التنمية ، والنتيجة لم تكن غريبة من حيث الفساد الذي ضرب وعشش في كل القطاعات الحكومية ودفع بالكثير من العلماء إلى اختيار سبيل الهجرة على الإستقرار .
ومن خلال هذا المؤلف نشير إلى دراسة نقمة النفط على السياسات الإقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة ،وأثر ذلك على أمنها واستقرارها الإقتصادي ، وهذه الدراسة قائمة على بناء فكري اقتصادي للتشريعات الإقتصادية للعديد من الميادين .Note de contenu : نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة دراسة فكرية قانونية إقتصادية
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57830 338/50.1 Livre المكتبة المركزية FR (Fonds Régional) Exclu du prêt 57831 338/50.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57832 338/50.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
