الإنسان والبيئة / راتب سلامة السعود

Public ISBD Titre : الإنسان والبيئة : دراسة في التربية البيئية Titre original : HUMAN and ENVIRONMENT : A Study In Environment Education. Type de document : texte imprimé Auteurs : راتب سلامة السعود, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2021 Importance : ص.295 Présentation : couvert. ill Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-571-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 363.7 Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع البيئة. وقد جاء هذا الكتاب في أبواب أربعة. - الباب الأول : مفهوم البيئة ومعناها والقوانين التي تحكمها. - الباب الثاني : المشكلات البيئية الرئيسية الثلاث : الانفجار السكاني والتلوث بأشكاله الرئيسة الست ؛ تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، تلوث الغذاء، تلوث الكهرومغناطيسي، التلوث السمعي واستنزاف موارد البيئة. - الباب الثالث : وسائل حماية البيئة - الباب الرابع : فقد جاء تحت عنوان الإنسان والبيئة :رؤى مستقبلية، ليرسم صورة علاقة الإنسان بالبيئة مستقبلا Note de contenu : البيئة، التلوث، التربة، الانفجار السكاني، النفايات، التربية البيئية. الإنسان والبيئة = HUMAN and ENVIRONMENT : A Study In Environment Education. : دراسة في التربية البيئية [texte imprimé] / راتب سلامة السعود, Auteur  . -  ط.1 . - عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2021 . - ص.295 : couvert. ill ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-571-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 363.7 Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع البيئة. وقد جاء هذا الكتاب في أبواب أربعة. - الباب الأول : مفهوم البيئة ومعناها والقوانين التي تحكمها. - الباب الثاني : المشكلات البيئية الرئيسية الثلاث : الانفجار السكاني والتلوث بأشكاله الرئيسة الست ؛ تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، تلوث الغذاء، تلوث الكهرومغناطيسي، التلوث السمعي واستنزاف موارد البيئة. - الباب الثالث : وسائل حماية البيئة - الباب الرابع : فقد جاء تحت عنوان الإنسان والبيئة :رؤى مستقبلية، ليرسم صورة علاقة الإنسان بالبيئة مستقبلا Note de contenu : البيئة، التلوث، التربة، الانفجار السكاني، النفايات، التربية البيئية.

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
56302	363/35.1	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Exclu du prêt

التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي / د محمد حماد مرهج الهيدي

Public ISBD Titre : التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي Type de document : texte imprimé Auteurs : د محمد حماد مرهج الهيدي Mention d'édition : الأولى Editeur : عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2004 Importance : 263 Présentation : مجلد Format : 24سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دراسة في تكنولوجيا المعلومات - الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة -دراسة في تكنولوجيا الطب الحديث Index. décimale : 348 التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي [texte imprimé] / د محمد حماد مرهج الهيدي  . -  الأولى . - عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2004 . - 263 : مجلد ; 24سم. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دراسة في تكنولوجيا المعلومات - الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة -دراسة في تكنولوجيا الطب الحديث Index. décimale : 348

Exemplaires(0)

Disponibilité
aucun exemplaire

التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي / د محمد حماد مرهج الهيدي

Public ISBD Titre : التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي Type de document : texte imprimé Auteurs : د محمد حماد مرهج الهيدي Mention d'édition : الأولى Editeur : عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2004 Importance : 263 Présentation : مجلد Format : 24سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دراسة في تكنولوجيا المعلومات - الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة -دراسة في تكنولوجيا الطب الحديث Index. décimale : 348 التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي [texte imprimé] / د محمد حماد مرهج الهيدي  . -  الأولى . - عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2004 . - 263 : مجلد ; 24سم. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : دراسة في تكنولوجيا المعلومات - الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء نصوص جريمة السرقة -دراسة في تكنولوجيا الطب الحديث Index. décimale : 348

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
348/38.1	348/38.1	Périodique	Bibliothèque principale	indéterminé	Exclu du prêt
5669	348/38.2	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible

المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية / د وائل محمد عربيات

Public ISBD Titre : المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية : أساليب الإستثمار - الإستصناع - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك Type de document : texte imprimé Auteurs : د وائل محمد عربيات Editeur : عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2009 Importance : 324ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 9957164690 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : البنوك الإقتصادية -الإقتصاد الإسلامي - الإسلام -المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك Index. décimale : 330 Résumé : لقد ألقى هذا الكتاب الضوء على بعض صيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية محاولا إلقاء نظرة فقهية اقتصادية عليها ومبينا حالات تطوراتها من كتب الفقهاء القدامى وكان الكتاب مشتملا على بابين الأول في المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك فقد تطرق إلى تعريف المشاركة المتناقصة وصورتها في المجتمع والفرق بينهما وبين غيرها من المعاملات ومكوناتها والآثار المترتبة على عقد الشركة المتناقصة أما الباب الثاني فقد تناول الاستصناع من حيث عقد في الفقه الإسلامي وتعريفه ومشروعيته وأحكامه وعقد ألا ستضاع في النظام المصرفي الإسلامي وسندات ألا ستضاع وآلية تطبيقه في المصاريف الإسلامية والتأصيل الشرعي لعقد ألا ستضاع وأحكامه ثم يتناول بالشرح حكم الشرط الجزائي والآثار المترتبة على عقد ألا ستضاع في النظام المصرفي الإسلامي وناقش كثير من الموضوعات في هذا المجال. Note de contenu : يحتوي الكتاب: المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية أساليب الاستثمار الاستصناع المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الاستصناع المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية : أساليب الإستثمار - الإستصناع - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك [texte imprimé] / د وائل محمد عربيات . - عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2009 . - 324ص ; 24 سم. ISSN : 9957164690 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : البنوك الإقتصادية -الإقتصاد الإسلامي - الإسلام -المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك Index. décimale : 330 Résumé : لقد ألقى هذا الكتاب الضوء على بعض صيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية محاولا إلقاء نظرة فقهية اقتصادية عليها ومبينا حالات تطوراتها من كتب الفقهاء القدامى وكان الكتاب مشتملا على بابين الأول في المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك فقد تطرق إلى تعريف المشاركة المتناقصة وصورتها في المجتمع والفرق بينهما وبين غيرها من المعاملات ومكوناتها والآثار المترتبة على عقد الشركة المتناقصة أما الباب الثاني فقد تناول الاستصناع من حيث عقد في الفقه الإسلامي وتعريفه ومشروعيته وأحكامه وعقد ألا ستضاع في النظام المصرفي الإسلامي وسندات ألا ستضاع وآلية تطبيقه في المصاريف الإسلامية والتأصيل الشرعي لعقد ألا ستضاع وأحكامه ثم يتناول بالشرح حكم الشرط الجزائي والآثار المترتبة على عقد ألا ستضاع في النظام المصرفي الإسلامي وناقش كثير من الموضوعات في هذا المجال. Note de contenu : يحتوي الكتاب: المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية أساليب الاستثمار الاستصناع المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الاستصناع

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
330/47.1	330/47.1	Périodique	Bibliothèque principale	indéterminé	Exclu du prêt
13640	330/47.2	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible

النظم السياسية / عصام الدبس  

Public ISBD Titre : النظم السياسية : الكتاب الأول أسس التنظيم السياسي - الدول - الحكومات - الحقوق والحريات العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام الدبس Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2010 Importance : 367 Format : 24 ISBN/ISSN/EAN : 9957165185 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النظم السياسية/العلوم السياسية Index. décimale : 320 Résumé : إذا كانت مادة "القانون الدستوري" تم تدريسها لأول مرة في كليات الحقوق بالجامعات الإيطالية سنة 1797، فإنه تم تدريس هذه المادة لأول مرة في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية سنة 1834، وفي السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1954 صدر مرسوم فرنسي بإضافة مادة "النظم السياسية" إلى مادة القانون الدستوري لتصبح مادة "القانون الدستوري والنظم السياسية"، وبعد ذلك تم تدريس هذه المادة في جامعات الدول الأخرى ومنها الدول العربية. يتألف مصطلح النظام السياسي من مفردتين هما: نظام وسياسة، ويُقصد بالنظام ترتيب مجموعة العناصر المادية وغير المادية بشكل ترابطي لتحقيق هدف معين، ويُقصد بالسياسة الأسلوب المتبع لإدارة مجال معين. أما مدلول النظم السياسية، وإن كان جانب من الفقه يرى بأن تعبيري القانون الدستوري والنظم السياسية ليس سوى مترادفين لأنه يُقصد بالنظم السياسية نظام الحكم الذي يسود دولة معينة، وهذا ما يتضمنه القانون الدستوري، لأن هذا القانون يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، حيث أن هذه القواعد تنظم السلطات العامة في الدولة وتحدد اختصاصاتها وتُبين العلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأُسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة، فإن غالبية الفقه يذهب إلى القول بأن مدلول القانون الدستوري ومدلول النظم السياسية مدلولان مختلفان، على الرغم من أن أساس موضوع اهتمام كل منهما واحد: فالقانون الدستوري يهتم بالجانب القانوني المجرد لنظام الحكم في الدولة، في حين أن النظم السياسية تتناول انطلاقاً من الجانب القانوني العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في نظام الحكم في الدولة. وانطلاقاً مما تقدم يرى جانب من الفقه الدستوري أن مصطلح النظام السياسي يُقصد به مجموعة المؤسسات السياسية في الدولة التي تتوزع فيما بينها آلية أو سلطة التقرير السياسي، ويدمج بالتالي هذا الجانب من الفقه بين مفهومي القانون الدستوري والنظام الدستوري، حيث أنه يقصر دراسة موضوع النظام السياسي على الإطار القانوني أو التنظيمي لنظام الحكم في الدولة كتحديد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها المحددة في الدستور وتحليل هذه النصوص دون البحث في كيفية تطبيقها وتفاعلها مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في الدولة، وأما غالبية الفقه الدستوري فإنه يُدخل ضمن نطاق دراسة النظم السياسية إضافةً إلى السلطات العامة في الدولة الهيئات والمنظمات التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات المتبعة من قبل الدولة في تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر وبدرجات متفاوتة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية التي تدافع عن مصالح ومنظومات فكرية، لكي لا نقول بأنها تدافع عن أيديولوجيات ثابتة، ومن ذلك فإن دراسة النظام السياسي لدولة معينة تتطلب دراسة المنظومة الفكرية السائدة فيها من جميع هذه المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى النواحي السياسية البحتة والقانونية المنظمة في الدستور التي تحدد شكل الحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات في هذا النظام التي تنجم عن الواقع المحيط بكل دولة والمتعلق عادةً بأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية، وأحياناً أمنية، نتيجةً لهذه الاعتبارات المختلفة يمكننا القول: إن النظم السياسية المطبقة في دول عالمنا المعاصر هي أيضاً مختلفة ومتعددة لأنها ما هي إلا نتاج لتأثير كل هذه الاعتبارات. Note de contenu : يحتوي الكتاب: مفهوم الدولة أساس نشأة الدولة وظيفة الدولة أشكال الدولة الدولة والقانون أشكال الحكومة الديمقراطية والحكم الديمقراطي ألية إسناد السلطة في النظام التمثيلي أشكال النظام التمثيلي القوى المؤثرة في العمل الحكومي مفهوم الحقوق والحريات العامة الحقوق والحريات وظماناتها. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmLl5hHn53bKfcByKPQW31Xggb [...] النظم السياسية : الكتاب الأول أسس التنظيم السياسي - الدول - الحكومات - الحقوق والحريات العامة [texte imprimé] / عصام الدبس  . -  الطبعة الأولى . - عمان : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2010 . - 367 ; 24. ISSN : 9957165185 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النظم السياسية/العلوم السياسية Index. décimale : 320 Résumé : إذا كانت مادة "القانون الدستوري" تم تدريسها لأول مرة في كليات الحقوق بالجامعات الإيطالية سنة 1797، فإنه تم تدريس هذه المادة لأول مرة في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية سنة 1834، وفي السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1954 صدر مرسوم فرنسي بإضافة مادة "النظم السياسية" إلى مادة القانون الدستوري لتصبح مادة "القانون الدستوري والنظم السياسية"، وبعد ذلك تم تدريس هذه المادة في جامعات الدول الأخرى ومنها الدول العربية. يتألف مصطلح النظام السياسي من مفردتين هما: نظام وسياسة، ويُقصد بالنظام ترتيب مجموعة العناصر المادية وغير المادية بشكل ترابطي لتحقيق هدف معين، ويُقصد بالسياسة الأسلوب المتبع لإدارة مجال معين. أما مدلول النظم السياسية، وإن كان جانب من الفقه يرى بأن تعبيري القانون الدستوري والنظم السياسية ليس سوى مترادفين لأنه يُقصد بالنظم السياسية نظام الحكم الذي يسود دولة معينة، وهذا ما يتضمنه القانون الدستوري، لأن هذا القانون يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، حيث أن هذه القواعد تنظم السلطات العامة في الدولة وتحدد اختصاصاتها وتُبين العلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأُسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة، فإن غالبية الفقه يذهب إلى القول بأن مدلول القانون الدستوري ومدلول النظم السياسية مدلولان مختلفان، على الرغم من أن أساس موضوع اهتمام كل منهما واحد: فالقانون الدستوري يهتم بالجانب القانوني المجرد لنظام الحكم في الدولة، في حين أن النظم السياسية تتناول انطلاقاً من الجانب القانوني العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في نظام الحكم في الدولة. وانطلاقاً مما تقدم يرى جانب من الفقه الدستوري أن مصطلح النظام السياسي يُقصد به مجموعة المؤسسات السياسية في الدولة التي تتوزع فيما بينها آلية أو سلطة التقرير السياسي، ويدمج بالتالي هذا الجانب من الفقه بين مفهومي القانون الدستوري والنظام الدستوري، حيث أنه يقصر دراسة موضوع النظام السياسي على الإطار القانوني أو التنظيمي لنظام الحكم في الدولة كتحديد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها المحددة في الدستور وتحليل هذه النصوص دون البحث في كيفية تطبيقها وتفاعلها مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في الدولة، وأما غالبية الفقه الدستوري فإنه يُدخل ضمن نطاق دراسة النظم السياسية إضافةً إلى السلطات العامة في الدولة الهيئات والمنظمات التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات المتبعة من قبل الدولة في تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر وبدرجات متفاوتة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية التي تدافع عن مصالح ومنظومات فكرية، لكي لا نقول بأنها تدافع عن أيديولوجيات ثابتة، ومن ذلك فإن دراسة النظام السياسي لدولة معينة تتطلب دراسة المنظومة الفكرية السائدة فيها من جميع هذه المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى النواحي السياسية البحتة والقانونية المنظمة في الدستور التي تحدد شكل الحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات في هذا النظام التي تنجم عن الواقع المحيط بكل دولة والمتعلق عادةً بأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية، وأحياناً أمنية، نتيجةً لهذه الاعتبارات المختلفة يمكننا القول: إن النظم السياسية المطبقة في دول عالمنا المعاصر هي أيضاً مختلفة ومتعددة لأنها ما هي إلا نتاج لتأثير كل هذه الاعتبارات. Note de contenu : يحتوي الكتاب: مفهوم الدولة أساس نشأة الدولة وظيفة الدولة أشكال الدولة الدولة والقانون أشكال الحكومة الديمقراطية والحكم الديمقراطي ألية إسناد السلطة في النظام التمثيلي أشكال النظام التمثيلي القوى المؤثرة في العمل الحكومي مفهوم الحقوق والحريات العامة الحقوق والحريات وظماناتها. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmLl5hHn53bKfcByKPQW31Xggb [...]

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
320/63.1	320/63.1	Périodique	Bibliothèque principale	indéterminé	Exclu du prêt
27860	320/63.2	Livre	المكتبة المركزية	indéterminé	Disponible

تقنيات تحليل البيانات في العلوم الاجتماعية و الاعلامية / فضيل دليو  

Permalink

مبادئ التحليل الإقتصادي الجزئي والكلي / محمد مروان السمان  

Permalink

---

1 (1 - 7 / 7) Par page : 25 50 100 200