Titre :	دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ناديا ليتيم سعيد, Auteur
Editeur :	عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع
Année de publication :	2016
Importance :	630
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-32-965-5
Langues :	Arabe (ara)
Résumé :	تناول هذا الكتاب الفصل الأول: الإطار المفاهيمي و القانوني لتلوق البيئة بالنفايات، الفصل الثاني دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة من التلوق بالنفايات الخطرة ،الفصل الثالث :دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة من التلوق بالنفايات الخطرة "الإتحاد الأوروبي نموذجا"، الفصل الرابع : دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
Note de contenu :	اتساع مفهومها واشتمالها على أبعاد مختلفة، وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا، واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف، وكذا ظهور أنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبلا، إضافة إلى تطور أشكال مستحدثة من الاتجار الدولي غير المشروع بها. ولذا تحاول المنظمات الدولية جاهدة منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن، إرساء حلول فعالة وعاجلة لمنع توليد النفايات الخطرة أو خفض معدلها والتحكم في عمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود. وبالفعل، كان لهذه المنظمات بمختلف أنواعها، عالمية كانت أو إقليمية، حكومية أو غير حكومية، مساهمة لا غنى عنها في وضع نظاما قانونيا لحكم مشكلة النفايات الخطرة، تنوع بين قواعد اتفاقية واعلانات ومبادئ وقواعد سلوكية. كما كان لها دورا رياديا في تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية والفنية للدول النامية، بالأخص في مجال إصدا رها لتشريعات بيئية أو لبناء قدراتها في مجال تحقيق الإدارة السليمة والآمنة بيئيا للنفايات الخطرة. إلا أنه ورغم كل ما بذلته وما تبذله من جهود، مازال بعد تحدي النفايات الخطرة قائما ومستعصيا عن الحل. ويكمن بيت الداء في عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حل جدري لمشكلة النفايات الخطرة، في أسباب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. أما الأولى فهي تتعلق بالمنظمات الدولية ذاتها، إذ أنها راجعة إلى النقائص التي تشوب عملها، والمتمثلة أساسا في افتقارها للموارد المالية الكافية، وعدم امتلاكها للآليات الزجرية والقمعية لإلزام الدول الأعضاء فيها بالامتثال لقراراتها وللقواعد الاتفاقية التي تحكم إدارة النفايات الخطرة. وأما الثانية؛ أي الأسباب الخارجية، فيكمن أهمها في تشدد القوانين البيئية الغربية ذات الصلة بالنفايات الخطرة، مما يشجع عمليات تصديرها والتخلص منها بدول أخرى، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وكذا انخفاض تكاليف دفنها بالدول النامية، زيادة إلى عزوف دول العالم الصناعي المتقدم، والمسؤولة عن توليد ما يزيد عن 90 % من معدل الإنتاج السنوي العالمي للنفايات الخطرة، عن الامتثال لقواعد اتفاقية بازل، باعتبارها النظام القانوني الشامل الذي يحكم إدارة النفايات الخطرة، واستمرارها في تقويض الحظر الكلي على عمليات تصديرها إلى دول العالم النامي. مما بات لازما إعادة النظر في الدور المنوط بالمنظمات الدولية والسعي لتفعيله، لتجاوز العراقيل والتحديات التي تواجهها، حتى يمكن أن تقوم بالمهام المأمولة منها في هذا المجال على أتم وجه
En ligne :	https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAsDRbAd8KdBVzjDg0x0BhIJiS [...]

دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة [texte imprimé] / ناديا ليتيم سعيد, Auteur . - عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2016 . - 630 ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-32-965-5
Langues : Arabe (ara)

Résumé :	تناول هذا الكتاب الفصل الأول: الإطار المفاهيمي و القانوني لتلوق البيئة بالنفايات، الفصل الثاني دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة من التلوق بالنفايات الخطرة ،الفصل الثالث :دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة من التلوق بالنفايات الخطرة "الإتحاد الأوروبي نموذجا"، الفصل الرابع : دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
Note de contenu :	اتساع مفهومها واشتمالها على أبعاد مختلفة، وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا، واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف، وكذا ظهور أنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبلا، إضافة إلى تطور أشكال مستحدثة من الاتجار الدولي غير المشروع بها. ولذا تحاول المنظمات الدولية جاهدة منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن، إرساء حلول فعالة وعاجلة لمنع توليد النفايات الخطرة أو خفض معدلها والتحكم في عمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود. وبالفعل، كان لهذه المنظمات بمختلف أنواعها، عالمية كانت أو إقليمية، حكومية أو غير حكومية، مساهمة لا غنى عنها في وضع نظاما قانونيا لحكم مشكلة النفايات الخطرة، تنوع بين قواعد اتفاقية واعلانات ومبادئ وقواعد سلوكية. كما كان لها دورا رياديا في تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية والفنية للدول النامية، بالأخص في مجال إصدا رها لتشريعات بيئية أو لبناء قدراتها في مجال تحقيق الإدارة السليمة والآمنة بيئيا للنفايات الخطرة. إلا أنه ورغم كل ما بذلته وما تبذله من جهود، مازال بعد تحدي النفايات الخطرة قائما ومستعصيا عن الحل. ويكمن بيت الداء في عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حل جدري لمشكلة النفايات الخطرة، في أسباب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. أما الأولى فهي تتعلق بالمنظمات الدولية ذاتها، إذ أنها راجعة إلى النقائص التي تشوب عملها، والمتمثلة أساسا في افتقارها للموارد المالية الكافية، وعدم امتلاكها للآليات الزجرية والقمعية لإلزام الدول الأعضاء فيها بالامتثال لقراراتها وللقواعد الاتفاقية التي تحكم إدارة النفايات الخطرة. وأما الثانية؛ أي الأسباب الخارجية، فيكمن أهمها في تشدد القوانين البيئية الغربية ذات الصلة بالنفايات الخطرة، مما يشجع عمليات تصديرها والتخلص منها بدول أخرى، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وكذا انخفاض تكاليف دفنها بالدول النامية، زيادة إلى عزوف دول العالم الصناعي المتقدم، والمسؤولة عن توليد ما يزيد عن 90 % من معدل الإنتاج السنوي العالمي للنفايات الخطرة، عن الامتثال لقواعد اتفاقية بازل، باعتبارها النظام القانوني الشامل الذي يحكم إدارة النفايات الخطرة، واستمرارها في تقويض الحظر الكلي على عمليات تصديرها إلى دول العالم النامي. مما بات لازما إعادة النظر في الدور المنوط بالمنظمات الدولية والسعي لتفعيله، لتجاوز العراقيل والتحديات التي تواجهها، حتى يمكن أن تقوم بالمهام المأمولة منها في هذا المجال على أتم وجه
En ligne :	https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAsDRbAd8KdBVzjDg0x0BhIJiS [...]