المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
دار الفكر الجامعي |
Documents disponibles chez cet éditeur (11)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : إقتصاديات الموارد البشرية الموارد البشرية عبر تطوير القيادة و تكنولوجيا المعلومات Type de document : texte imprimé Auteurs : حمزة حسام مسعود, Auteur Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2021 Importance : 418ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-379-506-1 Note générale : الموارد البشرية -الهندسة البشرية -تكنولوجيا المعلومات - القيادة - رأس المال الفكري - شركات الأعمال - منظمات الأعمال Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الموارد البشرية -الهندسة البشرية -تكنولوجيا المعلومات - القيادة - رأس المال الفكري - شركات الأعمال - منظمات الأعمال Résumé : يعتبر المورد البشري جوهر، أساس وركيزة األداء في المنظمة، فإن صلح أداؤه صلح أداء المنظمة،
والعكس صحيح، وتسعى المنظمات الحديثة التي تسعى للتألق جاهدة لإلعتناء بهذا المورد الهام واإلستثمار
فيه قدر اإلمكان، لمعرفتها بما ستجنيه الحقا من هذا اإلعتناء واإلستثمار.
وال يصلح تسيير أو إدارة الموارد البشرية إال بالتخطيط األمثل له، ما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب
في الوقت المناسب في كل ما يهم المورد البشري، إضافة إلى تحفيز هذا المورد نظير ما يقدمه للمنظمة
عن طريق منحه لمختلف الحوافز المادية والمعنوية التي تسهم في دفعه لتقديم األفضل واألحسن لها، وتمكنه
كذلك من تطوير أدائه المرتبط أساسا بأدائها.
ويبرز دور إدارة الموارد البشرية في تسيير عالقة المورد البشري بالمنظمة التي ينتمي إليها وفقا لما
ينص عليه القانون من جهة، وضمان التسيير الجيد لكل مساره المهني منذ التحاقه بالمؤسسة إلى غاية
إحالته على التقاعد، ويعتبر ضمان االستقرار والسالمة المهنية في العمل من أولويات إدارة الموارد البشرية،
لكونها أساس بعث اإلطمئنان والسكينة في نفس المورد البشري أثناء تأديته لمهامه.
وتعتبر عملية التقييم في إدارة الموارد البشرية ركيزة أساسية لوضع تشخيص دقيق لحالة تسيير أو
إدارة هذه الموارد على مستوى المنظمات، وبالتالي اكتشاف مكامن الخلل وتقويمها، قبل الدخول في
الصراعات الفردية والجماعية بين المورد البشري والمستخدم، ما ينعكس سلبا على أدائه وأداء المنظمة ككل.Note de contenu :
النظرية في القيادة الإدارية.
دور التدريب في تطوير الموارد البشرية.
التسيير الفعال للموارد البشرية.
رأس المال الفكري في شركات الأعمال.إقتصاديات الموارد البشرية الموارد البشرية عبر تطوير القيادة و تكنولوجيا المعلومات [texte imprimé] / حمزة حسام مسعود, Auteur . - دار الفكر الجامعي, 2021 . - 418ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-379-506-1
الموارد البشرية -الهندسة البشرية -تكنولوجيا المعلومات - القيادة - رأس المال الفكري - شركات الأعمال - منظمات الأعمال
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الموارد البشرية -الهندسة البشرية -تكنولوجيا المعلومات - القيادة - رأس المال الفكري - شركات الأعمال - منظمات الأعمال Résumé : يعتبر المورد البشري جوهر، أساس وركيزة األداء في المنظمة، فإن صلح أداؤه صلح أداء المنظمة،
والعكس صحيح، وتسعى المنظمات الحديثة التي تسعى للتألق جاهدة لإلعتناء بهذا المورد الهام واإلستثمار
فيه قدر اإلمكان، لمعرفتها بما ستجنيه الحقا من هذا اإلعتناء واإلستثمار.
وال يصلح تسيير أو إدارة الموارد البشرية إال بالتخطيط األمثل له، ما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب
في الوقت المناسب في كل ما يهم المورد البشري، إضافة إلى تحفيز هذا المورد نظير ما يقدمه للمنظمة
عن طريق منحه لمختلف الحوافز المادية والمعنوية التي تسهم في دفعه لتقديم األفضل واألحسن لها، وتمكنه
كذلك من تطوير أدائه المرتبط أساسا بأدائها.
ويبرز دور إدارة الموارد البشرية في تسيير عالقة المورد البشري بالمنظمة التي ينتمي إليها وفقا لما
ينص عليه القانون من جهة، وضمان التسيير الجيد لكل مساره المهني منذ التحاقه بالمؤسسة إلى غاية
إحالته على التقاعد، ويعتبر ضمان االستقرار والسالمة المهنية في العمل من أولويات إدارة الموارد البشرية،
لكونها أساس بعث اإلطمئنان والسكينة في نفس المورد البشري أثناء تأديته لمهامه.
وتعتبر عملية التقييم في إدارة الموارد البشرية ركيزة أساسية لوضع تشخيص دقيق لحالة تسيير أو
إدارة هذه الموارد على مستوى المنظمات، وبالتالي اكتشاف مكامن الخلل وتقويمها، قبل الدخول في
الصراعات الفردية والجماعية بين المورد البشري والمستخدم، ما ينعكس سلبا على أدائه وأداء المنظمة ككل.Note de contenu :
النظرية في القيادة الإدارية.
دور التدريب في تطوير الموارد البشرية.
التسيير الفعال للموارد البشرية.
رأس المال الفكري في شركات الأعمال.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58612 658.3/31.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 58613 658.3/31.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58614 658.3/31.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الادارة والتحليل المالي Type de document : texte imprimé Auteurs : هيثم محمد الزعبي Editeur : دار الفكر الجامعي Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الادارة التحليل التحليل المالي Index. décimale : 336 الادارة والتحليل المالي [texte imprimé] / هيثم محمد الزعبي . - دار الفكر الجامعي, [s.d.].
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الادارة التحليل التحليل المالي Index. décimale : 336 Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الادارة والتحليل المالي Type de document : texte imprimé Auteurs : هيثم محمد الزعبي, Auteur Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2000 Importance : 374ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-07-119-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الادارة التحليل التحليل المالي الإدارة المالية المالية العامة البيع التمويل Index. décimale : 336 Résumé : هذه دراسة أعدها المؤلف في موضوع الإدارة والتحليل المالي معتمداً في إعدادها على الموضوعية والدقة في البحث، من خلال الرجوع إلى الأمهات من الكتب التي بحثت في مجال الإدارة من مراجع عربية وأجنبية.
وقد جعل مادة الكتاب مقسمة إلى اثنتي عشرة وحدة، وكل وحدة تبحث في موضوع مستقل. إذ عرض في الوحدة الأولى مفهوم الإدارة المالية وتطورها، والفرق بين الإدارة المالية والمالية العامة، ووظيفة الإدارة المالية وأهدافها، وكانت الوحدة الثانية تتحدث عن السياسات المالية، من سياسة استئجار الأصول أو شرائها وسياسة الاستهلاك، فضلاً عن سياسة البيع والتوزيع، أما في الوحدة الثالثة فقد بحثت في مصادر التمويل القصير الأجل، والائتمان المصرفي والائتمان التجاري والأوراق التجارية، بالإضافة إلى مصادر التمويل المتوسط، والطويل الأجل، وأموال الملكية، والأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأرباح المحتجزة والاقتراض والإسناد والاستئجار.
وعرض في الوحدة الرابعة العوامل المحددة لأنواع التمويل من الملاءمة والدخل والخطر والإدارة والسيطرة والمرونة والتوقيت. والوحدة الخامسة ضمنت البحث في إدارة الموجودات من إدارة رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة البضاعة وإدارة الموجودات الثابتة.
وقد كتب في الوحدة السادسة عن مفهوم التحليل المالي واستعمالاته ووظيفة المحلل المالي وأهداف التحليل المالي ومنهجيته، ومعايير التحليل المالي وخصائصه واستخداماته.
واشتملت الوحدة السابعة على موضوعات تخص أدوات التحليل المالي، كالقوائم المالية، والتحليل المقارن لها، والتحلي المقارن لقوائم الدخل، والتحليل بالاستناد إلى رقم قياسي وتحليل قائمة مصادر الأموال، وأسس التحليل المالي بالنسب ومحدداته والنسب المالية، والنسب المالية بحسب مصادر المعلومات وبحسب المظاهر الاقتصادية لعمليات المؤسسة.
أما عن الوحدات الأربع الأخيرة. فالتاسعة تضمنت تحليل التعادل ومفهوم وتجديد نقطة التعادل والعوامل المؤثرة في مستوى تعادل في حالة تعدد المنتجات، والعاشرة ضمت تحليل الرفع والرفع التشغيلي والرفع المالي والرفع المشترك.
وأخيراً ضمن الوحدتان الحادية عشرة والثانية عشرة التخطيط المالي ومفهومه وأهميته ومراحل عملية التخطيط المالي، الميزانيات التقديرية والميزانية النقدية التقديرية، والميزانية العمومية التقديرية، وقائمة الدخل التقديرية. وكذلك الرياضة المالية. والفائدة البسيطة وتطبيقاتها والفائدة المركبة وتطبيقاتها، والقيمة الحالية وتطبيقاتها.
Note de contenu : تضمن الكتاب:
مفهوم وتطور الإدارة المالية
الإدارة المالية والمالية العامة
وظيفة الإدارة المالية
أهداف الإدارة المالية
سياسة إستئجار الأصول أو شرائها
سياسة الإستهلاك
سياسة البيع والتوزيع
مصادر التمويل القصير الأجل
مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل
En ligne : https://www.neelwafurat.com/images/lb/abookstore/covers/normal/147/147187.gif الادارة والتحليل المالي [texte imprimé] / هيثم محمد الزعبي, Auteur . - الطبعة الأولى . - دار الفكر الجامعي, 2000 . - 374ص ; 24سم.
ISBN : 978-9957-07-119-6
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الادارة التحليل التحليل المالي الإدارة المالية المالية العامة البيع التمويل Index. décimale : 336 Résumé : هذه دراسة أعدها المؤلف في موضوع الإدارة والتحليل المالي معتمداً في إعدادها على الموضوعية والدقة في البحث، من خلال الرجوع إلى الأمهات من الكتب التي بحثت في مجال الإدارة من مراجع عربية وأجنبية.
وقد جعل مادة الكتاب مقسمة إلى اثنتي عشرة وحدة، وكل وحدة تبحث في موضوع مستقل. إذ عرض في الوحدة الأولى مفهوم الإدارة المالية وتطورها، والفرق بين الإدارة المالية والمالية العامة، ووظيفة الإدارة المالية وأهدافها، وكانت الوحدة الثانية تتحدث عن السياسات المالية، من سياسة استئجار الأصول أو شرائها وسياسة الاستهلاك، فضلاً عن سياسة البيع والتوزيع، أما في الوحدة الثالثة فقد بحثت في مصادر التمويل القصير الأجل، والائتمان المصرفي والائتمان التجاري والأوراق التجارية، بالإضافة إلى مصادر التمويل المتوسط، والطويل الأجل، وأموال الملكية، والأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأرباح المحتجزة والاقتراض والإسناد والاستئجار.
وعرض في الوحدة الرابعة العوامل المحددة لأنواع التمويل من الملاءمة والدخل والخطر والإدارة والسيطرة والمرونة والتوقيت. والوحدة الخامسة ضمنت البحث في إدارة الموجودات من إدارة رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة البضاعة وإدارة الموجودات الثابتة.
وقد كتب في الوحدة السادسة عن مفهوم التحليل المالي واستعمالاته ووظيفة المحلل المالي وأهداف التحليل المالي ومنهجيته، ومعايير التحليل المالي وخصائصه واستخداماته.
واشتملت الوحدة السابعة على موضوعات تخص أدوات التحليل المالي، كالقوائم المالية، والتحليل المقارن لها، والتحلي المقارن لقوائم الدخل، والتحليل بالاستناد إلى رقم قياسي وتحليل قائمة مصادر الأموال، وأسس التحليل المالي بالنسب ومحدداته والنسب المالية، والنسب المالية بحسب مصادر المعلومات وبحسب المظاهر الاقتصادية لعمليات المؤسسة.
أما عن الوحدات الأربع الأخيرة. فالتاسعة تضمنت تحليل التعادل ومفهوم وتجديد نقطة التعادل والعوامل المؤثرة في مستوى تعادل في حالة تعدد المنتجات، والعاشرة ضمت تحليل الرفع والرفع التشغيلي والرفع المالي والرفع المشترك.
وأخيراً ضمن الوحدتان الحادية عشرة والثانية عشرة التخطيط المالي ومفهومه وأهميته ومراحل عملية التخطيط المالي، الميزانيات التقديرية والميزانية النقدية التقديرية، والميزانية العمومية التقديرية، وقائمة الدخل التقديرية. وكذلك الرياضة المالية. والفائدة البسيطة وتطبيقاتها والفائدة المركبة وتطبيقاتها، والقيمة الحالية وتطبيقاتها.
Note de contenu : تضمن الكتاب:
مفهوم وتطور الإدارة المالية
الإدارة المالية والمالية العامة
وظيفة الإدارة المالية
أهداف الإدارة المالية
سياسة إستئجار الأصول أو شرائها
سياسة الإستهلاك
سياسة البيع والتوزيع
مصادر التمويل القصير الأجل
مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل
En ligne : https://www.neelwafurat.com/images/lb/abookstore/covers/normal/147/147187.gif Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 336/32.1 336/32.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 3948 336/32.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : التنظيم القانوني للذكاء الإصطناعي Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد ممدوح ابراهيم, Auteur Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2025 Importance : 256ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-379-647-7 Note générale : الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني -المسئولية_الجنائية -برمجيات الذكاء الاصطناعي- المسئولية القانونية Résumé : تبرز أهمية الموضوع في قصور قواعد #المسئولية_الجنائية التقليدية على مواجهة جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي لا يمكن معاقبة الجاني ، وذلك يرجع إلى تعدد الأشخاص المساهمين في انتاج أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم صعوبة معرفة الشخص المسئول عن وقوع الجريمة وبالتالي عدم إمكانية إسناد المسئولية الجنائية إليه .
ويتعبر أحد التحديات المهمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي هو الوضع القانوني لتلك الأنظمة، إذ مع تطوير نظم الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقاتها في المجالات الطبية والمالية والعسكرية والقانونية ووسائل الانتقالات ، ومع قدرة هذه الأنظمة على اتخاذ قرارات مصيرية غير قانونية أو ارتكاب أفعال تشكل جريمة ، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود أطر قانونية جديدة لتحديد المسئولية القانونية عن الأفعال غير القانونية التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبمعنى أخر أما أن يتواجد شخص ما لكي يتحمل المسئولية أو قد تحتاج أنظمة أو برامج الروبوتات الأخرى إلى شخصية قانونية حتى يمكن لتلك الانظمة الدخول في العقود أو يتم مقاضاتها واسناد المسئولية الجنائية إلى الشخص الطبيعي المسئول عنها.
وصعوبة إسناد المسئولية الجنائية إلي الجاني ليس تقصيراً من المشرع فقواعد المسئولية الجنائية التقليدية وضعت في عصر كانت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي ، ومن ثم فإن الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع نظام قانوني يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع هذه #التكنولوجيا_الجديدة ومواجهة الجرائم التي تنشأ عنها.Note de contenu : الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني -المسئولية_الجنائية ا En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPpIi1msd1wdTYv3LncVnR5qgG [...] Format de la ressource électronique : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPpIi1msd1wdTYv3LncVnR5qgG2b6SnmsRcQ&s التنظيم القانوني للذكاء الإصطناعي [texte imprimé] / خالد ممدوح ابراهيم, Auteur . - دار الفكر الجامعي, 2025 . - 256ص ; 24سم.
ISSN : 978-977-379-647-7
الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني -المسئولية_الجنائية -برمجيات الذكاء الاصطناعي- المسئولية القانونية Résumé : تبرز أهمية الموضوع في قصور قواعد #المسئولية_الجنائية التقليدية على مواجهة جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي لا يمكن معاقبة الجاني ، وذلك يرجع إلى تعدد الأشخاص المساهمين في انتاج أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم صعوبة معرفة الشخص المسئول عن وقوع الجريمة وبالتالي عدم إمكانية إسناد المسئولية الجنائية إليه .
ويتعبر أحد التحديات المهمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي هو الوضع القانوني لتلك الأنظمة، إذ مع تطوير نظم الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقاتها في المجالات الطبية والمالية والعسكرية والقانونية ووسائل الانتقالات ، ومع قدرة هذه الأنظمة على اتخاذ قرارات مصيرية غير قانونية أو ارتكاب أفعال تشكل جريمة ، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود أطر قانونية جديدة لتحديد المسئولية القانونية عن الأفعال غير القانونية التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبمعنى أخر أما أن يتواجد شخص ما لكي يتحمل المسئولية أو قد تحتاج أنظمة أو برامج الروبوتات الأخرى إلى شخصية قانونية حتى يمكن لتلك الانظمة الدخول في العقود أو يتم مقاضاتها واسناد المسئولية الجنائية إلى الشخص الطبيعي المسئول عنها.
وصعوبة إسناد المسئولية الجنائية إلي الجاني ليس تقصيراً من المشرع فقواعد المسئولية الجنائية التقليدية وضعت في عصر كانت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي ، ومن ثم فإن الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع نظام قانوني يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع هذه #التكنولوجيا_الجديدة ومواجهة الجرائم التي تنشأ عنها.Note de contenu : الذكاء الإصطناعى-القانون - التعاقد - الجرائم -التبادل الإلكتروني -المسئولية_الجنائية ا En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPpIi1msd1wdTYv3LncVnR5qgG [...] Format de la ressource électronique : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPpIi1msd1wdTYv3LncVnR5qgG2b6SnmsRcQ&s Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 59171 343/177.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 59172 343/177.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 59173 343/177.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : التوقيع الإليكتروني في النظم القانونية المقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الفتاح بيومي الحجازي Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 652ص Importance : 652ص Format : 24سم Note générale : التصديق الإلكتروني - النظم القانونية المقارنة -التوقيع الإلكتروني Langues : Français (fre) Mots-clés : التوقيع الإلكتروني التصديق الإلكتروني Index. décimale : 340 Résumé : لاتعد الكتابة من الناحية القانونية دليلا كاملافي الإثبات إلا إذا كانت موقعة في صورة إمضاء أم ختم أو بصمة فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات التوقيع الإليكتروني في النظم القانونية المقارنة [texte imprimé] / عبد الفتاح بيومي الحجازي . - دار الفكر الجامعي, 652ص . - 652ص ; 24سم .
التصديق الإلكتروني - النظم القانونية المقارنة -التوقيع الإلكتروني
Langues : Français (fre)
Mots-clés : التوقيع الإلكتروني التصديق الإلكتروني Index. décimale : 340 Résumé : لاتعد الكتابة من الناحية القانونية دليلا كاملافي الإثبات إلا إذا كانت موقعة في صورة إمضاء أم ختم أو بصمة فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
