| Titre : |
مسؤولية الإدارة الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري " دراسة مقارنة " |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
علي كاظم عبود الحمداني, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة : المركز الثقافي العربي |
| Année de publication : |
2023 |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-841-349-6 |
| Note générale : |
القانون الإداري - مسؤولية الإدارة الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري " دراسة مقارنة " |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الحكم القضائي - مسؤولية الإدارة -الإمتناع عن التنفيذ المسؤولية الجزائية -المسؤولية التأديبية - المسؤولية الجنائية - الإلتزام التخييري - الغرامة التهديدية |
| Résumé : |
عد الرقابة القضائية الضمان الحقيقي لحقوق الافراد وحرياتهم بمقتضاها يلجأ الافراد إلى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حصينة لالغاء او تعديل او تعويض على الإجراءات التي اتخذتها الادارة والمخالفة بها القواعد القانونية المقررة ، والادارة يقع على عاتقها التزام هو القيام بتنفيذ الاحكام القضائية سواء كانت تلك الاحكام صادرة لصالح الادارة ام الافراد ، الا ان الواقع العملي يشير إلى وجود مساس بسلطة القضاء من جانب الادارة او السلطة التنفيذية ، فغالباً ما تتذرع الادارة بحجج مختلفة لتتهرب من تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها ، ولما كان خضوع الادارة للاحكام ينبغي ان يكون تلقائياً ومن دون اللجوء إلى الاكراه فاذا امتنعت الادارة عن تنفيذ الاحكام هل تنعدم طرائق تنفيذ الاحكام وتظل معطلة ؟
وهل تنعدم كل وسيلة لمواجهة تعنت الادارة وبالنتيجة عدم تنفيذ القانون؟
الاجابة على ذلك تتوقف على وجود نص او نصوص عقابية يمكن للقضاء الحكم بمقتضاها على من يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية ولا يمتثل لها .
لذا تحاول دساتير دول العالم التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتسعى التشريعات إلى جانب تلك الدساتير لتوفير الضمانات الكافية لتعين القضاء على اداء مهمته السامية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة وحفاظاً على حقوق الافراد من جهة أخرى . لاسيما بان القيمة القانونية لاي التزام تتحدد بقدر الجزاء الذي يحمي هذا الالتزام والذي يمكن توقيعه عند مخالفته . وبعدم وجود جزاء يترتب عند امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها لا يمكن القول بان الرقابة القضائية رقابة حقيقية وفعالة ، وتمثل قيداً حقيقياً على نشاط الادارة وانطلاقاً من ضرورة تحقيق ذلك تتبع الدول وسائل عديدة لتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الاحكام القضائية وان كانت تلك الوسائل قد تختلف من دولة إلى أخرى ، فلابد من الوقوف على موقف بعض الدول لاسيما فرنسا ومصر من تقرير تلك الوسائل للاستدلال بها وايجاد الوسائل الاكثر فاعلية لضمان تنفيذ الادارة للاحكام في العراق .
تناولت الدراسة موضوع مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والجزاء المترتب حال امتناعها عن التنفيذ، ذلك أنه من الأهمية إيجاد وسائل قانونية تكفل تنفيذ |
| Note de contenu : |
الحكم القضائي - مسؤولية الإدارة -الإمتناع عن التنفيذ |
| En ligne : |
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEBMWFRUWFxcXF [...] |
مسؤولية الإدارة الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري " دراسة مقارنة "
