Titre :	فاعلية العقوبات الكمركية (دراسة تحليلية قضائية في التشريعات الكمركية)
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	شاكر جميل ساجت, Auteur
Editeur :	المركز العربي للدراسات والبحوث العلمي: القاهرة
Année de publication :	2023
Importance :	493ص
Format :	24سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-841-301-4
Note générale :	فاعلية العقوبات الكمركية (دراسة تحليلية قضائية في التشريعات الكمركية)
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	فاعلية العقوبات الكمركية-الايرادات الكمركية -قانون الكمارك-ظاهرة الجريمة الكمركية-ظاهرة الجريمة الكمركية-
Index. décimale :	345
Résumé :	مستخلص تهدف العقوبات الكمركية المقررة لمواجهة الافعال المخالفة للقيود والنظم الكمركية الى تحقيق امرين, اولهما الردع الكمركي المتمثل في علاج الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص الجاني والاجتهاد في استئصالها منه ومحاولة منعه من العود الى الجريمة مرةً اخرى, فاذا تمثلت هذه الخطورة في احتمال عودة الجاني لارتكاب الجريمة الكمركية فان الردع الكمركي هو القضاء على هذا الاحتمال عن طريق تأهيل الجاني بتوفير كل الامكانات التي تجعل سلوكه في المستقبل منسجماً مع حكم القانون, وثانيهما حماية المصلحة المالية والاقتصادية للدولة من خلال تعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تهرب المخالف من دفع الضرائب والرسوم او اعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجةً لوقوع الجريمة. وفي هذا المضمار نجد ان العقوبات الجنائية الواردة في المادة (194) من قانون الكمارك العراقي اصبحت قاصرة عن تحقيق الاهداف المذكورة, اذ يترتب على تطبيقها آثار سلبية كثيرة اهمها اختلاط المحكوم عليه مع معتادي الجرائم الذين ينقلون اليه ما لديهم من خبرات واساليب حديثة في الاجرام, فضلاً عن انعدام مقومات الاصلاح داخل المؤسسات العقابية وعدم قدرة تلك المؤسسات على توفير المتطلبات الاساسية للنزلاء بسبب التكاليف الباهضة التي لا تقوى الدولة في ظل الظروف الراهنة على مواجهتها, وما يؤكد ذلك ارتفاع نسب العود الى الجريمة الكمركية من الذين سبق وان حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية, ففي عام 2017 كانت نسبة العائدين تقدر 14% ثم ارتفعت الى 24% في عام 2018, ووصلت الى اكثر من 30% في عام 2019, وهو بلا شك دليل على فشل هذا النوع من العقوبة في تحقيق الردع الكمركي واصلاح المحكوم عليه. ومن جانب اخر فإن العقوبات الجنائية ينتابها القصور في حماية المصالح المالية والاقتصادية للدولة, اذ لا يمكن معها تعويض الخزينة العامة عن الاضرار التي لحقت بها جراء تهرب المخالف من دفع الضرائب والرسوم المستحقة عن دخول البضائع الى اقليم الدولة او خروجها منه, كما يتعذر معها اعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجة لوقوع الجريمة الكمركية, بل ان الاخذ بها يكلف الخزينة العامة نفقات باهضة تخصص لغرض انشاء المؤسسات العقابية وتوفير الخدمات الاساسية للمحكوم عليهم. وفي اطار الحد من مساوئ العقوبات الجنائية فقد انتهج المشرع العراقي اسلوباً حديثاً في العقاب يقوم على اساس تخويل موظفي الكمارك الذين يحددهم المدير العام صلاحية ضبط المخالفات والجنح الكمركية والتحقيق بشأنها وفرض العقوبات المقررة لمواجهتها, ومن اهم العقوبات الادارية التي يفرضها موظفو الكمارك عقوبة الغرامة الادارية ومصادرة البضاعة المهربة وواسطة النقل المستخدمة في التهريب, وحرمان وكلاء الاخراج الكمركي من مزاولة المهنة, واجراء التسوية الصلحية من خلال استبدال العقوبات الجنائية بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني. ان العقوبات الادارية المقررة في المواد (195- 220) من قانون الكمارك تمثل بحق عقوبات اقتصادية رادعة من شأن الاخذ بها على نطاق واسع ان يؤدي الى القضاء على ظاهرة الجريمة الكمركية او الحد منها, فهي كما يبدو لنا تجنب المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة للحرية وتحاول اصلاحه خارج المؤسسات العقابية, وتسهم في استئصال اسباب الجريمة والادوات المستخدمة في ارتكابها مما يحول دون تكرارها في المستقبل, كما ان المبالغ المتحصلة منها تفوق الاضرار التي قد تصيب الخزينة العامة بعشرات او مئات الاضعاف, وهو ما عجزت العقوبات الجنائية عن تحقيقه. بيد ان العقوبات الادارية لا زالت تفرض في نطاق ضيق وبصدد جرائم بسيطة كالجنح والمخالفات الكمركية, وازاء ذلك لا بد من اجراء تدخل تشريعي من شأنه ان يحد من العقوبات الجنائية في بعض جرائم التهريب التي لا تصيب الا الحقوق المالية للدولة, فيقرر لها عقوبات ادارية تصيب الجاني في ذات النشاط الذي يقصده, فتحرمه من الفائدة التي استأثر بها على حساب الخزينة العامة, وتجرده من الاسباب او الادوات التي مكنته من ارتكاب الجريمة, مما يحول دون تكرارها مرة اخرى. Read more
Note de contenu :	فاعلية العقوبات الكمركية-الايرادات الكمركية -قانون الكمارك-ظاهرة الجريمة الكمركية-ظاهرة الجريمة الكمركية-
En ligne :	data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFRUXFhoXF [...]

فاعلية العقوبات الكمركية (دراسة تحليلية قضائية في التشريعات الكمركية) [texte imprimé] / شاكر جميل ساجت, Auteur . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمي: القاهرة, 2023 . - 493ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-301-4
فاعلية العقوبات الكمركية (دراسة تحليلية قضائية في التشريعات الكمركية)
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :	فاعلية العقوبات الكمركية-الايرادات الكمركية -قانون الكمارك-ظاهرة الجريمة الكمركية-ظاهرة الجريمة الكمركية-
Index. décimale :	345
Résumé :	مستخلص تهدف العقوبات الكمركية المقررة لمواجهة الافعال المخالفة للقيود والنظم الكمركية الى تحقيق امرين, اولهما الردع الكمركي المتمثل في علاج الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص الجاني والاجتهاد في استئصالها منه ومحاولة منعه من العود الى الجريمة مرةً اخرى, فاذا تمثلت هذه الخطورة في احتمال عودة الجاني لارتكاب الجريمة الكمركية فان الردع الكمركي هو القضاء على هذا الاحتمال عن طريق تأهيل الجاني بتوفير كل الامكانات التي تجعل سلوكه في المستقبل منسجماً مع حكم القانون, وثانيهما حماية المصلحة المالية والاقتصادية للدولة من خلال تعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تهرب المخالف من دفع الضرائب والرسوم او اعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجةً لوقوع الجريمة. وفي هذا المضمار نجد ان العقوبات الجنائية الواردة في المادة (194) من قانون الكمارك العراقي اصبحت قاصرة عن تحقيق الاهداف المذكورة, اذ يترتب على تطبيقها آثار سلبية كثيرة اهمها اختلاط المحكوم عليه مع معتادي الجرائم الذين ينقلون اليه ما لديهم من خبرات واساليب حديثة في الاجرام, فضلاً عن انعدام مقومات الاصلاح داخل المؤسسات العقابية وعدم قدرة تلك المؤسسات على توفير المتطلبات الاساسية للنزلاء بسبب التكاليف الباهضة التي لا تقوى الدولة في ظل الظروف الراهنة على مواجهتها, وما يؤكد ذلك ارتفاع نسب العود الى الجريمة الكمركية من الذين سبق وان حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية, ففي عام 2017 كانت نسبة العائدين تقدر 14% ثم ارتفعت الى 24% في عام 2018, ووصلت الى اكثر من 30% في عام 2019, وهو بلا شك دليل على فشل هذا النوع من العقوبة في تحقيق الردع الكمركي واصلاح المحكوم عليه. ومن جانب اخر فإن العقوبات الجنائية ينتابها القصور في حماية المصالح المالية والاقتصادية للدولة, اذ لا يمكن معها تعويض الخزينة العامة عن الاضرار التي لحقت بها جراء تهرب المخالف من دفع الضرائب والرسوم المستحقة عن دخول البضائع الى اقليم الدولة او خروجها منه, كما يتعذر معها اعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجة لوقوع الجريمة الكمركية, بل ان الاخذ بها يكلف الخزينة العامة نفقات باهضة تخصص لغرض انشاء المؤسسات العقابية وتوفير الخدمات الاساسية للمحكوم عليهم. وفي اطار الحد من مساوئ العقوبات الجنائية فقد انتهج المشرع العراقي اسلوباً حديثاً في العقاب يقوم على اساس تخويل موظفي الكمارك الذين يحددهم المدير العام صلاحية ضبط المخالفات والجنح الكمركية والتحقيق بشأنها وفرض العقوبات المقررة لمواجهتها, ومن اهم العقوبات الادارية التي يفرضها موظفو الكمارك عقوبة الغرامة الادارية ومصادرة البضاعة المهربة وواسطة النقل المستخدمة في التهريب, وحرمان وكلاء الاخراج الكمركي من مزاولة المهنة, واجراء التسوية الصلحية من خلال استبدال العقوبات الجنائية بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني. ان العقوبات الادارية المقررة في المواد (195- 220) من قانون الكمارك تمثل بحق عقوبات اقتصادية رادعة من شأن الاخذ بها على نطاق واسع ان يؤدي الى القضاء على ظاهرة الجريمة الكمركية او الحد منها, فهي كما يبدو لنا تجنب المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة للحرية وتحاول اصلاحه خارج المؤسسات العقابية, وتسهم في استئصال اسباب الجريمة والادوات المستخدمة في ارتكابها مما يحول دون تكرارها في المستقبل, كما ان المبالغ المتحصلة منها تفوق الاضرار التي قد تصيب الخزينة العامة بعشرات او مئات الاضعاف, وهو ما عجزت العقوبات الجنائية عن تحقيقه. بيد ان العقوبات الادارية لا زالت تفرض في نطاق ضيق وبصدد جرائم بسيطة كالجنح والمخالفات الكمركية, وازاء ذلك لا بد من اجراء تدخل تشريعي من شأنه ان يحد من العقوبات الجنائية في بعض جرائم التهريب التي لا تصيب الا الحقوق المالية للدولة, فيقرر لها عقوبات ادارية تصيب الجاني في ذات النشاط الذي يقصده, فتحرمه من الفائدة التي استأثر بها على حساب الخزينة العامة, وتجرده من الاسباب او الادوات التي مكنته من ارتكاب الجريمة, مما يحول دون تكرارها مرة اخرى. Read more
Note de contenu :	فاعلية العقوبات الكمركية-الايرادات الكمركية -قانون الكمارك-ظاهرة الجريمة الكمركية-ظاهرة الجريمة الكمركية-
En ligne :	data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFRUXFhoXF [...]