Titre :	المسؤولية العشرية في الترقية العقارية على ضوء القانون 11/4
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سعدي خيرة ابراهيم, Auteur
Editeur :	الجزائر : إبن النديم للنشر و التوزيع
Année de publication :	2022
Importance :	96ص
Format :	27سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9931-9665-55-5
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	346-المسؤولية العشرية-الضمان العشري-القانون11/04-المستفيد من الضمان العشري-الخلف العام-الخلف الخاص-اثار المسؤولية العشرية-
Index. décimale :	346
Résumé :	تعد المسؤولية العشرية مسؤولية استثنائية، بالنظر للأضرار الجسيمة المترتبة عن تهدم المباني والمنشآت وعيوب البناء، وهي مسؤولية مفترضة، ولا تحتاج إلى إثبات الخطأ في جانب المرقي العقاري والشركاء المتدخلين معه في عملية البناء، كما أنها مسؤولية تضامنية تقتضي تضامن المسؤولين اتجاه صاحب المشروع، وهو تضامن في الضمان وليس في المسؤولية، بالإضافة إلى اعتبار أحكام المسؤولية العشرية ذات طبيعة آمرة وترتبط بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها. ولوحظ عدم التناسق بين أحكام المسؤولية العشرية في القانون المدني الذي ضيق من نطاقها الشخصي، وبين أحكامها في قانون رقم 11/04 الذي يحدد القواعد التي تطبق على نشاط الترقية العقارية ونصوصه التطبيقية، حيث وسع من الأشخاص الملزمين بالضمان، في حين ضيٌق من نطاقها الموضوعي، على نحو لا يشمل الضمان تلك العيوب التي تجعل البناء غير صالح للغرض المخصص له، في وقت تشهد فيه العملية المعمارية تطورا في الأساليب والتقنيات، مما يؤدي لاستبعاد منتجو هذه المواد من المسؤولية، وهو ما يقتضي من القاضي توسيع مفهوم الضمان بصدد المنازعات المعروضة عليه.

المسؤولية العشرية في الترقية العقارية على ضوء القانون 11/4 [texte imprimé] / سعدي خيرة ابراهيم, Auteur . - الجزائر : إبن النديم للنشر و التوزيع, 2022 . - 96ص ; 27سم.
ISSN : 978-9931-9665-55-5
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :	346-المسؤولية العشرية-الضمان العشري-القانون11/04-المستفيد من الضمان العشري-الخلف العام-الخلف الخاص-اثار المسؤولية العشرية-
Index. décimale :	346
Résumé :	تعد المسؤولية العشرية مسؤولية استثنائية، بالنظر للأضرار الجسيمة المترتبة عن تهدم المباني والمنشآت وعيوب البناء، وهي مسؤولية مفترضة، ولا تحتاج إلى إثبات الخطأ في جانب المرقي العقاري والشركاء المتدخلين معه في عملية البناء، كما أنها مسؤولية تضامنية تقتضي تضامن المسؤولين اتجاه صاحب المشروع، وهو تضامن في الضمان وليس في المسؤولية، بالإضافة إلى اعتبار أحكام المسؤولية العشرية ذات طبيعة آمرة وترتبط بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها. ولوحظ عدم التناسق بين أحكام المسؤولية العشرية في القانون المدني الذي ضيق من نطاقها الشخصي، وبين أحكامها في قانون رقم 11/04 الذي يحدد القواعد التي تطبق على نشاط الترقية العقارية ونصوصه التطبيقية، حيث وسع من الأشخاص الملزمين بالضمان، في حين ضيٌق من نطاقها الموضوعي، على نحو لا يشمل الضمان تلك العيوب التي تجعل البناء غير صالح للغرض المخصص له، في وقت تشهد فيه العملية المعمارية تطورا في الأساليب والتقنيات، مما يؤدي لاستبعاد منتجو هذه المواد من المسؤولية، وهو ما يقتضي من القاضي توسيع مفهوم الضمان بصدد المنازعات المعروضة عليه.