Titre :	النظام القانوني للملكية المشتركة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	مريم تومي, Auteur
Editeur :	دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2024
Importance :	259ص
Format :	24سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-28-479-7
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	النظام القانوني- الملكية المشتركة-
Index. décimale :	343
Résumé :	يحتاج اإلنساف بالفطرة إلى السكف، إذ يعتبر مالذ نسكف إليو جميعنا، فالسكف ىو الذي يحافظ عمى خصوصية كؿ فرد في المجتمع ويحقؽ لو جانب كبير مف الطمأنينة. إف السكف ليس وليد العصر الحديث، فمنذ قديـ العصور وعبر مختمؼ األزمنة وتعاقب الحضارات واآلثار تشيد عمى أشكاؿ المباني والعمارات مما يثبت في كؿ مرة أىميتو بال منازع ويكشؼ متطمبات كؿ زمف بحسب األوضاع القائمة. يعد نظاـ الممكية المشتركة أحد أشكاؿ الممكية العقارية و ىو مف المواضيع المعاصرة التي تعكس الواقع اإلجتماعي و احتياجات العصر بؿ ىو ظاىرة إجتماعية تعرفيا كؿ المدف الجزائرية ،حيث فرض ىذا النظاـ نفسو بقوة ذلؾ إلجتماع العديد مف العوامؿ و األسباب منيا ظاىرة اإلكتظاظ السكاني نتيجة زحؼ سكاف األرياؼ نحو المدف و الرغبة في اإلستقرار فييا، و كذا تغيير النمط و التفكير المعيشي لدي الناس حيث غمبت فكرة اإلستقاللية ورغبة العائالت في العيش لوحدىا بمنأ عف الجميع مما أدي الي عدـ كفاية الممكيات والمباني اإلنفرادية والمفرزة تماما. نظاـ الممكية المشتركة ىو أحدث أنواع البنايات إلى يومنا ىذا حتى في إطار مشاريع المدف الذكية التي تعتبر موضوع الساعة وغاية الجميع شعبا وحكومة فيي عبارة عف عمارات غالبا، يقوـ ىذا النظاـ عمى فكرة البناء العمودي المشترؾ مف خالؿ وجود عدد مف الطوابؽ بعدد مف الشقؽ الممموكة ألشخاص مختمفيف عادة، يتقاسموف بالمقابؿ وبشكؿ مشترؾ أجزاء ال تقؿ أىمية عف الشقة في حد ذاتيا كالمدخؿ والمصاعد واألدراج اذ تعد أجزاء جد ميمة بدو نيا ال يمكف اإلفادة مف السكف نفسو تكوف ليـ فييا نفس األعباء والحقوؽ. يكتسي موضوع الممكية المشتركة أهمية بالغة في جميع المجاالت ذلؾ أنو يدور في فمؾ العقار مف جية والممكية العقارية مف جية أخر ، وال يخؼ عمى أحد أىمية ىذيف المفيوميف مف الناحية القانونية والفعمية وما يؤكد ذلؾ الكـ اليائؿ مف النصوص القانونية في مجاؿ العقار بأنواعو، والعقار المعد لمسكف تحديدا سعيا إلى تنظيـ المجتمع و تحقيؽ فكرة األمف االجتماعي بؿ والسياسي، ، حيث يعتبر كفالة سكف الئؽ لألفراد و العائالت وحماية الممكية الخاصة مبدأ دستوري و موضوع أكثر منو إجتماعي فيو أمر سياسي اقتصادي تراىف عميو الدولة و تخطط لو في برامج قصيرة أو طويمة المد ، و أصبح اليوـ مف الصعب بؿ و مف المستحيؿ التخطيط لبرامج سكنية في غير صيغة الممكيات العقارية المشتركة بمختمؼ صيغيا .

النظام القانوني للملكية المشتركة [texte imprimé] / مريم تومي, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 259ص ; 24سم.
ISBN : 978-9947-28-479-7
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :	النظام القانوني- الملكية المشتركة-
Index. décimale :	343
Résumé :	يحتاج اإلنساف بالفطرة إلى السكف، إذ يعتبر مالذ نسكف إليو جميعنا، فالسكف ىو الذي يحافظ عمى خصوصية كؿ فرد في المجتمع ويحقؽ لو جانب كبير مف الطمأنينة. إف السكف ليس وليد العصر الحديث، فمنذ قديـ العصور وعبر مختمؼ األزمنة وتعاقب الحضارات واآلثار تشيد عمى أشكاؿ المباني والعمارات مما يثبت في كؿ مرة أىميتو بال منازع ويكشؼ متطمبات كؿ زمف بحسب األوضاع القائمة. يعد نظاـ الممكية المشتركة أحد أشكاؿ الممكية العقارية و ىو مف المواضيع المعاصرة التي تعكس الواقع اإلجتماعي و احتياجات العصر بؿ ىو ظاىرة إجتماعية تعرفيا كؿ المدف الجزائرية ،حيث فرض ىذا النظاـ نفسو بقوة ذلؾ إلجتماع العديد مف العوامؿ و األسباب منيا ظاىرة اإلكتظاظ السكاني نتيجة زحؼ سكاف األرياؼ نحو المدف و الرغبة في اإلستقرار فييا، و كذا تغيير النمط و التفكير المعيشي لدي الناس حيث غمبت فكرة اإلستقاللية ورغبة العائالت في العيش لوحدىا بمنأ عف الجميع مما أدي الي عدـ كفاية الممكيات والمباني اإلنفرادية والمفرزة تماما. نظاـ الممكية المشتركة ىو أحدث أنواع البنايات إلى يومنا ىذا حتى في إطار مشاريع المدف الذكية التي تعتبر موضوع الساعة وغاية الجميع شعبا وحكومة فيي عبارة عف عمارات غالبا، يقوـ ىذا النظاـ عمى فكرة البناء العمودي المشترؾ مف خالؿ وجود عدد مف الطوابؽ بعدد مف الشقؽ الممموكة ألشخاص مختمفيف عادة، يتقاسموف بالمقابؿ وبشكؿ مشترؾ أجزاء ال تقؿ أىمية عف الشقة في حد ذاتيا كالمدخؿ والمصاعد واألدراج اذ تعد أجزاء جد ميمة بدو نيا ال يمكف اإلفادة مف السكف نفسو تكوف ليـ فييا نفس األعباء والحقوؽ. يكتسي موضوع الممكية المشتركة أهمية بالغة في جميع المجاالت ذلؾ أنو يدور في فمؾ العقار مف جية والممكية العقارية مف جية أخر ، وال يخؼ عمى أحد أىمية ىذيف المفيوميف مف الناحية القانونية والفعمية وما يؤكد ذلؾ الكـ اليائؿ مف النصوص القانونية في مجاؿ العقار بأنواعو، والعقار المعد لمسكف تحديدا سعيا إلى تنظيـ المجتمع و تحقيؽ فكرة األمف االجتماعي بؿ والسياسي، ، حيث يعتبر كفالة سكف الئؽ لألفراد و العائالت وحماية الممكية الخاصة مبدأ دستوري و موضوع أكثر منو إجتماعي فيو أمر سياسي اقتصادي تراىف عميو الدولة و تخطط لو في برامج قصيرة أو طويمة المد ، و أصبح اليوـ مف الصعب بؿ و مف المستحيؿ التخطيط لبرامج سكنية في غير صيغة الممكيات العقارية المشتركة بمختمؼ صيغيا .