Titre : |
حقوق المراة السياسية بين الفقه والقانون |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ناصر زوراو ا.م.د. محمود, Auteur |
Editeur : |
المركز العربي |
Année de publication : |
2022 |
Importance : |
233ص |
Format : |
24سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-841-270-3 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
المراة -االفقه والقانون-المراة في الانتخابات-المراة في القضاء- |
Index. décimale : |
346 |
Résumé : |
وبناءاعلى ما تقدم يمكن تعريف الحقوق السياسية للمرأة بأنها »: الحقوق التي أقرتها الدساتير والقوانين الوطنية النافذة للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة شئون الدولة وشئون الحكم، وتشمل حق االنتخاب، وحق المشاركة في االستفتاءات الشعبية، وحق الترشح للسلطات العامة المختلفة )التشريعية والتنفيذية(، وكذلك
كما عرفت الشرائع والأمم القديمة نظام الميراث وأقرته الأنظمة الوضعية على اختلاف مشاربها، إلا أن مبادئه وأحكامه اختلفت من أمة إلى أخرى لاختلاف المعتقدات والأصول التي اعتنقتها، ولعل أكثر ما اختلفت فيه مسألة ميراث المرأة. فعلى الرغم من اعتبار الحقوق الميراثية من أهم الحقوق المدنية ذات الطابع المالي والتي تثبت للشخص لكونه إنسانا، فإن إعمالها بالنسبة للمرأة كان محل أخد ورد، سواء في الشرائع القديمة أو الحديثة على خلاف الشريعة الإسلامية التي يؤكد جوهرها أنها أنصفت المرأة حق قدرها، رغم ما لاقته وتلاقيه
|
En ligne : |
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEBIVFRISEhUSE [...] |
حقوق المراة السياسية بين الفقه والقانون [texte imprimé] / ناصر زوراو ا.م.د. محمود, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 233ص ; 24سم. ISBN : 978-977-841-270-3 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
المراة -االفقه والقانون-المراة في الانتخابات-المراة في القضاء- |
Index. décimale : |
346 |
Résumé : |
وبناءاعلى ما تقدم يمكن تعريف الحقوق السياسية للمرأة بأنها »: الحقوق التي أقرتها الدساتير والقوانين الوطنية النافذة للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة شئون الدولة وشئون الحكم، وتشمل حق االنتخاب، وحق المشاركة في االستفتاءات الشعبية، وحق الترشح للسلطات العامة المختلفة )التشريعية والتنفيذية(، وكذلك
كما عرفت الشرائع والأمم القديمة نظام الميراث وأقرته الأنظمة الوضعية على اختلاف مشاربها، إلا أن مبادئه وأحكامه اختلفت من أمة إلى أخرى لاختلاف المعتقدات والأصول التي اعتنقتها، ولعل أكثر ما اختلفت فيه مسألة ميراث المرأة. فعلى الرغم من اعتبار الحقوق الميراثية من أهم الحقوق المدنية ذات الطابع المالي والتي تثبت للشخص لكونه إنسانا، فإن إعمالها بالنسبة للمرأة كان محل أخد ورد، سواء في الشرائع القديمة أو الحديثة على خلاف الشريعة الإسلامية التي يؤكد جوهرها أنها أنصفت المرأة حق قدرها، رغم ما لاقته وتلاقيه
|
En ligne : |
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEBIVFRISEhUSE [...] |
|  |