المكتبة المركزية
Détail de l'indexation
343.0 Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343 (320)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 106 ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-200-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي [texte imprimé] / اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 106 ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-200-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58103 343/171.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58104 343/171.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58105 343/171.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : شرح احكام قانون رقم09 -03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتتم Type de document : texte imprimé Auteurs : د زاهية حورية سي يوسف, Auteur Editeur : الجزائر : ابن النديم Année de publication : 2023 Importance : 163ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-873-31-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون09-03-حماية المستهلك-قمع الغش-المعدل - المتمم-الالتزامات-الالتزام بالاعلام-الرقابة- Index. décimale : 343 Résumé : قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 المعدل والمتمم هو القانون الأساسي الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش في الجزائر. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة، مع تحديد المسؤوليات والواجبات على البائعين والمنتجين.
يطبق القانون لصالح المستهلك تجاه كل متدخل في عملية عرض المنتج للاستهلاك.طبق القانون لصالح المستهلك تجاه كل متدخل في عملية عرض المنتج للاستهلاك.
من حيث السلع والخدمات:
يطبق على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك.
من حيث الممارسات التجارية:
يطبق على الممارسات التجارية الموجهة إلى المستهلك، سواء كانت تتعلق بعرض المنتجات أو تقديم الخدمات.
أحكام رئيسية للقانون:
حماية المستهلك:
يهدف القانون إلى حماية المستهلك من خلال ضمان معلومات كافية عن المنتجات والخدمات، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة، والنص على ضمانات تعاقدية وخدمة ما بعد البيع.
قمع الغش:
يهدف إلى مكافحة الغش في جميع أشكاله، سواء في مجال التجارة الداخلية أو الخارجية، مع تحديد الجزاءات المناسبة للمخالفين.
المسؤولية المدنية:
يحدد القانون مسؤولية البائعين والمنتجين عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك نتيجة عيوب في المنتجات أو عدم جودة الخدمات.
المسؤولية الجنائية:
يحدد القانون الجزاءات الجنائية المناسبة للمخالفين، مثل الغرامات أو السجن، بحسب نوع المخالفة.
آليات الرقابة:
يحدد القانون آليات الرقابة على المنتجات والخدمات، مثل تفتيش الأسواق ومراقبة مصانع الإنتاج، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
المعدل والمتمم:
يشير "المعدل والمتمم" إلى أن القانون قد مر بعدة تعديلات وتتميمات، مما يعني أنه قد تم تحديثه وتوضيحه لتلبية المتطلبات المتغيرة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
تأتي هذه التعديلات والتتميمات بهدف تعزيز دور القانون في حماية المستهلك، وتوفير حماية أفضل للمستهلك من المخاطر المحتملة.
شرح احكام قانون رقم09 -03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتتم [texte imprimé] / د زاهية حورية سي يوسف, Auteur . - الجزائر : ابن النديم, 2023 . - 163ص ; 24سم.
ISBN : 978-9931-873-31-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون09-03-حماية المستهلك-قمع الغش-المعدل - المتمم-الالتزامات-الالتزام بالاعلام-الرقابة- Index. décimale : 343 Résumé : قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 المعدل والمتمم هو القانون الأساسي الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش في الجزائر. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة، مع تحديد المسؤوليات والواجبات على البائعين والمنتجين.
يطبق القانون لصالح المستهلك تجاه كل متدخل في عملية عرض المنتج للاستهلاك.طبق القانون لصالح المستهلك تجاه كل متدخل في عملية عرض المنتج للاستهلاك.
من حيث السلع والخدمات:
يطبق على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك.
من حيث الممارسات التجارية:
يطبق على الممارسات التجارية الموجهة إلى المستهلك، سواء كانت تتعلق بعرض المنتجات أو تقديم الخدمات.
أحكام رئيسية للقانون:
حماية المستهلك:
يهدف القانون إلى حماية المستهلك من خلال ضمان معلومات كافية عن المنتجات والخدمات، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة، والنص على ضمانات تعاقدية وخدمة ما بعد البيع.
قمع الغش:
يهدف إلى مكافحة الغش في جميع أشكاله، سواء في مجال التجارة الداخلية أو الخارجية، مع تحديد الجزاءات المناسبة للمخالفين.
المسؤولية المدنية:
يحدد القانون مسؤولية البائعين والمنتجين عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك نتيجة عيوب في المنتجات أو عدم جودة الخدمات.
المسؤولية الجنائية:
يحدد القانون الجزاءات الجنائية المناسبة للمخالفين، مثل الغرامات أو السجن، بحسب نوع المخالفة.
آليات الرقابة:
يحدد القانون آليات الرقابة على المنتجات والخدمات، مثل تفتيش الأسواق ومراقبة مصانع الإنتاج، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
المعدل والمتمم:
يشير "المعدل والمتمم" إلى أن القانون قد مر بعدة تعديلات وتتميمات، مما يعني أنه قد تم تحديثه وتوضيحه لتلبية المتطلبات المتغيرة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
تأتي هذه التعديلات والتتميمات بهدف تعزيز دور القانون في حماية المستهلك، وتوفير حماية أفضل للمستهلك من المخاطر المحتملة.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58127 343/170.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58128 343/170.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58129 343/170.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : النظام القانوني للملكية المشتركة Type de document : texte imprimé Auteurs : مريم تومي, Auteur Editeur : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2024 Importance : 259ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-28-479-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النظام القانوني- الملكية المشتركة- Index. décimale : 343 Résumé : يحتاج اإلنساف بالفطرة إلى السكف، إذ يعتبر مالذ نسكف إليو جميعنا، فالسكف ىو الذي يحافظ عمى
خصوصية كؿ فرد في المجتمع ويحقؽ لو جانب كبير مف الطمأنينة.
إف السكف ليس وليد العصر الحديث، فمنذ قديـ العصور وعبر مختمؼ األزمنة وتعاقب الحضارات
واآلثار تشيد عمى أشكاؿ المباني والعمارات مما يثبت في كؿ مرة أىميتو بال منازع ويكشؼ متطمبات كؿ
زمف بحسب األوضاع القائمة.
يعد نظاـ الممكية المشتركة أحد أشكاؿ الممكية العقارية و ىو مف المواضيع المعاصرة التي تعكس
الواقع اإلجتماعي و احتياجات العصر بؿ ىو ظاىرة إجتماعية تعرفيا كؿ المدف الجزائرية ،حيث فرض ىذا
النظاـ نفسو بقوة ذلؾ إلجتماع العديد مف العوامؿ و األسباب منيا ظاىرة اإلكتظاظ السكاني نتيجة زحؼ
سكاف األرياؼ نحو المدف و الرغبة في اإلستقرار فييا، و كذا تغيير النمط و التفكير المعيشي لدي الناس
حيث غمبت فكرة اإلستقاللية ورغبة العائالت في العيش لوحدىا بمنأ عف الجميع مما أدي الي عدـ
كفاية الممكيات والمباني اإلنفرادية والمفرزة تماما.
نظاـ الممكية المشتركة ىو أحدث أنواع البنايات إلى يومنا ىذا حتى في إطار مشاريع المدف الذكية
التي تعتبر موضوع الساعة وغاية الجميع شعبا وحكومة فيي عبارة عف عمارات غالبا، يقوـ ىذا النظاـ
عمى فكرة البناء العمودي المشترؾ مف خالؿ وجود عدد مف الطوابؽ بعدد مف الشقؽ الممموكة ألشخاص
مختمفيف عادة، يتقاسموف بالمقابؿ وبشكؿ مشترؾ أجزاء ال تقؿ أىمية عف الشقة في حد ذاتيا كالمدخؿ
والمصاعد واألدراج اذ تعد أجزاء جد ميمة بدو نيا ال يمكف اإلفادة مف السكف نفسو تكوف ليـ فييا نفس
األعباء والحقوؽ.
يكتسي موضوع الممكية المشتركة أهمية بالغة في جميع المجاالت ذلؾ أنو يدور في فمؾ العقار
مف جية والممكية العقارية مف جية أخر ، وال يخؼ عمى أحد أىمية ىذيف المفيوميف مف الناحية
القانونية والفعمية وما يؤكد ذلؾ الكـ اليائؿ مف النصوص القانونية في مجاؿ العقار بأنواعو، والعقار المعد
لمسكف تحديدا سعيا إلى تنظيـ المجتمع و تحقيؽ فكرة األمف االجتماعي بؿ والسياسي، ، حيث يعتبر
كفالة سكف الئؽ لألفراد و العائالت وحماية الممكية الخاصة مبدأ دستوري و موضوع أكثر منو إجتماعي
فيو أمر سياسي اقتصادي تراىف عميو الدولة و تخطط لو في برامج قصيرة أو طويمة المد ، و أصبح
اليوـ مف الصعب بؿ و مف المستحيؿ التخطيط لبرامج سكنية في غير صيغة الممكيات العقارية المشتركة
بمختمؼ صيغيا .النظام القانوني للملكية المشتركة [texte imprimé] / مريم تومي, Auteur . - دار الكتاب الحديث, 2024 . - 259ص ; 24سم.
ISBN : 978-9947-28-479-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : النظام القانوني- الملكية المشتركة- Index. décimale : 343 Résumé : يحتاج اإلنساف بالفطرة إلى السكف، إذ يعتبر مالذ نسكف إليو جميعنا، فالسكف ىو الذي يحافظ عمى
خصوصية كؿ فرد في المجتمع ويحقؽ لو جانب كبير مف الطمأنينة.
إف السكف ليس وليد العصر الحديث، فمنذ قديـ العصور وعبر مختمؼ األزمنة وتعاقب الحضارات
واآلثار تشيد عمى أشكاؿ المباني والعمارات مما يثبت في كؿ مرة أىميتو بال منازع ويكشؼ متطمبات كؿ
زمف بحسب األوضاع القائمة.
يعد نظاـ الممكية المشتركة أحد أشكاؿ الممكية العقارية و ىو مف المواضيع المعاصرة التي تعكس
الواقع اإلجتماعي و احتياجات العصر بؿ ىو ظاىرة إجتماعية تعرفيا كؿ المدف الجزائرية ،حيث فرض ىذا
النظاـ نفسو بقوة ذلؾ إلجتماع العديد مف العوامؿ و األسباب منيا ظاىرة اإلكتظاظ السكاني نتيجة زحؼ
سكاف األرياؼ نحو المدف و الرغبة في اإلستقرار فييا، و كذا تغيير النمط و التفكير المعيشي لدي الناس
حيث غمبت فكرة اإلستقاللية ورغبة العائالت في العيش لوحدىا بمنأ عف الجميع مما أدي الي عدـ
كفاية الممكيات والمباني اإلنفرادية والمفرزة تماما.
نظاـ الممكية المشتركة ىو أحدث أنواع البنايات إلى يومنا ىذا حتى في إطار مشاريع المدف الذكية
التي تعتبر موضوع الساعة وغاية الجميع شعبا وحكومة فيي عبارة عف عمارات غالبا، يقوـ ىذا النظاـ
عمى فكرة البناء العمودي المشترؾ مف خالؿ وجود عدد مف الطوابؽ بعدد مف الشقؽ الممموكة ألشخاص
مختمفيف عادة، يتقاسموف بالمقابؿ وبشكؿ مشترؾ أجزاء ال تقؿ أىمية عف الشقة في حد ذاتيا كالمدخؿ
والمصاعد واألدراج اذ تعد أجزاء جد ميمة بدو نيا ال يمكف اإلفادة مف السكف نفسو تكوف ليـ فييا نفس
األعباء والحقوؽ.
يكتسي موضوع الممكية المشتركة أهمية بالغة في جميع المجاالت ذلؾ أنو يدور في فمؾ العقار
مف جية والممكية العقارية مف جية أخر ، وال يخؼ عمى أحد أىمية ىذيف المفيوميف مف الناحية
القانونية والفعمية وما يؤكد ذلؾ الكـ اليائؿ مف النصوص القانونية في مجاؿ العقار بأنواعو، والعقار المعد
لمسكف تحديدا سعيا إلى تنظيـ المجتمع و تحقيؽ فكرة األمف االجتماعي بؿ والسياسي، ، حيث يعتبر
كفالة سكف الئؽ لألفراد و العائالت وحماية الممكية الخاصة مبدأ دستوري و موضوع أكثر منو إجتماعي
فيو أمر سياسي اقتصادي تراىف عميو الدولة و تخطط لو في برامج قصيرة أو طويمة المد ، و أصبح
اليوـ مف الصعب بؿ و مف المستحيؿ التخطيط لبرامج سكنية في غير صيغة الممكيات العقارية المشتركة
بمختمؼ صيغيا .Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58073 343/16.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58074 343/166.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58075 343/166.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : موسى النائلي علاء عبد الامير, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 321 ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-215-4 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : التحكيم الالكتروني-التجارة الالكترونية- Index. décimale : 343 Résumé : عد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التي كانت تختص بها سابقا الجهات القضائية التابعة للدولة. و يتميز التحكيم في عقود التجارة الدولية بتعدد مصادره،بين مصادر دولية وأخرى وطنية ،مصادر مستقاة من القانون العام وأخرى من القانون الخاص. ولا ينكر أحد أهمية هذا التحكيم،إلا أن تطور التجارة الدولية وتشعب المبادلات الإلكترونية و العقود التي ترد عليها جعل من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا لحلها دون الحديث عن الإجراءات المعقدة والمكلفة ما أثار استياء القضاة أنفسهم في العديد من الأحيان. ومن أجل وضع حد لهذا الإشكال ساهمت التكنولوجيات الحديثة وكذا الانترنت في تحويل التحكيم التقليدي إلى تحكيم إلكتروني عن طريق استعمال وسائل إلكترونية من أجل إنشاء وإدارة الملفات إلكترونيا. وتتميز الإجراءات المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني بالتخلي كليا أو نسبيا عن المواجهات المباشرة لأطراف النزاع،وكذا تعويض الوثائق والملفات الورقية بما يقابلها إلكترونيا. En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIVFRUVFRcXF [...] التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / موسى النائلي علاء عبد الامير, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 321 ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-215-4
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : التحكيم الالكتروني-التجارة الالكترونية- Index. décimale : 343 Résumé : عد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التي كانت تختص بها سابقا الجهات القضائية التابعة للدولة. و يتميز التحكيم في عقود التجارة الدولية بتعدد مصادره،بين مصادر دولية وأخرى وطنية ،مصادر مستقاة من القانون العام وأخرى من القانون الخاص. ولا ينكر أحد أهمية هذا التحكيم،إلا أن تطور التجارة الدولية وتشعب المبادلات الإلكترونية و العقود التي ترد عليها جعل من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا لحلها دون الحديث عن الإجراءات المعقدة والمكلفة ما أثار استياء القضاة أنفسهم في العديد من الأحيان. ومن أجل وضع حد لهذا الإشكال ساهمت التكنولوجيات الحديثة وكذا الانترنت في تحويل التحكيم التقليدي إلى تحكيم إلكتروني عن طريق استعمال وسائل إلكترونية من أجل إنشاء وإدارة الملفات إلكترونيا. وتتميز الإجراءات المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني بالتخلي كليا أو نسبيا عن المواجهات المباشرة لأطراف النزاع،وكذا تعويض الوثائق والملفات الورقية بما يقابلها إلكترونيا. En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIVFRUVFRcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57959 343 /172.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57960 343/172.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57961 343/172.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : Les autorites de regulation independantes dans le secteur financier en Algerie Type de document : texte imprimé Auteurs : Rachid Zouaimia Editeur : Alger : Editions distribution Houma Année de publication : 2005 Importance : 203 p Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-66-929-7 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : monnaie - crédit la commission bancaire Index. décimale : 343 Résumé : Cet ouvrage propose Les autorites de regulation independantes dans le secteur financier en Algerie. Les autorites de regulation independantes dans le secteur financier en Algerie [texte imprimé] / Rachid Zouaimia . - Alger : Editions distribution Houma, 2005 . - 203 p ; 24 cm.
ISBN : 978-9961-66-929-7
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : monnaie - crédit la commission bancaire Index. décimale : 343 Résumé : Cet ouvrage propose Les autorites de regulation independantes dans le secteur financier en Algerie. Exemplaires(10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 343-06.1 343-06.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.10 343-06.10 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.2 343-06.2 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.3 343-06.3 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.4 343-06.4 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.5 343-06.5 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.6 343-06.6 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.7 343-06.7 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.8 343-06.8 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 343-06.9 343-06.9 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkCode du foncier et code de l'urbanisme
Permalink
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
