Titre :	موسوعة أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن المجلد الثاني : في ضوء الفقه و أحكام النقض و الدستورية العليا
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد السيد خلف, Auteur
Editeur :	مصر : دار الفكر و القانون
Année de publication :	2005
Importance :	703 ص
Format :	25سم
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	حقوق
Mots-clés :	الإخلاء  قوانين  إيجار الأماكن  المستأجر
Index. décimale :	E340.3
Note de contenu :	حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و الترك-المقصود بالتنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و الترك-إثبات التنازل عن الإيجار و التأجيرمن الباطن و الترك و التنازل عن الشرط المانع-الحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجيرالمكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن-تأجير المساجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا-حق المستأجر في المصايف و المشاتي في تأجير مسكنه مفروشا وحكم المحكمة الدستورية العليا -ترك المستأجر المكان المؤجر لذوي القربى و فقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977-ترك المستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لورثته-تبادل الوحدات السكنية في البلد الواحد و الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بسقوط أحكام اللائحة التنفيدية لهذا القانون في مجال تطبيقيها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية-التنازل عن مكاتب المحامين -بيع المحل التجاري بالجدك-توافر الضرورة الملجنة للبيع-تقديم المشتري الضمان الكافي للوفاء بالتزاماته-ألا يلحق المؤجر ضرر محقق-الحق المقرر للمالك مقابل بيع المحل التجاري و الصناعي.
En ligne :	https://cdn.salla.sa/wdgN/oxnGpFVcIHbjyBUTSpkpE4JLkP4mlFrJLFbslz7m.jpg

موسوعة أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن المجلد الثاني : في ضوء الفقه و أحكام النقض و الدستورية العليا [texte imprimé] / محمد السيد خلف, Auteur . - مصر : دار الفكر و القانون, 2005 . - 703 ص ; 25سم.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	حقوق
Mots-clés :	الإخلاء  قوانين  إيجار الأماكن  المستأجر
Index. décimale :	E340.3
Note de contenu :	حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و الترك-المقصود بالتنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و الترك-إثبات التنازل عن الإيجار و التأجيرمن الباطن و الترك و التنازل عن الشرط المانع-الحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجيرالمكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن-تأجير المساجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا-حق المستأجر في المصايف و المشاتي في تأجير مسكنه مفروشا وحكم المحكمة الدستورية العليا -ترك المستأجر المكان المؤجر لذوي القربى و فقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977-ترك المستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لورثته-تبادل الوحدات السكنية في البلد الواحد و الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بسقوط أحكام اللائحة التنفيدية لهذا القانون في مجال تطبيقيها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية-التنازل عن مكاتب المحامين -بيع المحل التجاري بالجدك-توافر الضرورة الملجنة للبيع-تقديم المشتري الضمان الكافي للوفاء بالتزاماته-ألا يلحق المؤجر ضرر محقق-الحق المقرر للمالك مقابل بيع المحل التجاري و الصناعي.
En ligne :	https://cdn.salla.sa/wdgN/oxnGpFVcIHbjyBUTSpkpE4JLkP4mlFrJLFbslz7m.jpg