المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر، |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق / د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر،
Titre : الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر، Editeur : الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة Année de publication : 1999 Importance : 512 ص. Présentation : غلاف مصمم وملون Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : ×078212977 Note générale : بيبليوغرافيا Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المالية العامة Index. décimale : 336 Résumé : بدأت فصول هذا الكتاب بتعريف واضح وشامل لعلم المالية العامة أو الإقتصاد المالي كما طلق عليه،ثم التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة.وبذلك يكون الكاتب قد انهى المؤلفف من الجزء النظري وهو الفصل الأول من الكتاب. أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي مع مقدمة نظرية على علاقة هذا العلم بالنظم والأحوال الإقتصادية للدول المتخلفة.ثم يتدرج إلى الفصل الثالث الذي يحدد لنامعنى النفقات العامةوأقسامها وآثارها الإقتصادية.وبالنسبة للفصل الرابع فهو خاص بالإيرادات العامة وتقسيمها.وبخصوص الفصل السادس لطرق ربط الضريبة وتحصيلها،ونتناول في الفصل التاسع التمويل بالعجز(الإصدار النقدي) ويتناول الفصل الأخير الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي ومبادىء الميزانية . الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق [texte imprimé] / د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر، . - الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 1999 . - 512 ص. : غلاف مصمم وملون ; 24 سم.
ISSN : ×078212977
بيبليوغرافيا
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المالية العامة Index. décimale : 336 Résumé : بدأت فصول هذا الكتاب بتعريف واضح وشامل لعلم المالية العامة أو الإقتصاد المالي كما طلق عليه،ثم التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة.وبذلك يكون الكاتب قد انهى المؤلفف من الجزء النظري وهو الفصل الأول من الكتاب. أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي مع مقدمة نظرية على علاقة هذا العلم بالنظم والأحوال الإقتصادية للدول المتخلفة.ثم يتدرج إلى الفصل الثالث الذي يحدد لنامعنى النفقات العامةوأقسامها وآثارها الإقتصادية.وبالنسبة للفصل الرابع فهو خاص بالإيرادات العامة وتقسيمها.وبخصوص الفصل السادس لطرق ربط الضريبة وتحصيلها،ونتناول في الفصل التاسع التمويل بالعجز(الإصدار النقدي) ويتناول الفصل الأخير الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي ومبادىء الميزانية . Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق / د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر،
Titre : الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر، Editeur : الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة Année de publication : 1999 Importance : 512 ص. Présentation : غلاف مصمم وملون Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : ×078212977 Note générale : بيبليوغرافيا Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المالية العامة Index. décimale : 336 Résumé : بدأت فصول هذا الكتاب بتعريف واضح وشامل لعلم المالية العامة أو الإقتصاد المالي كما طلق عليه،ثم التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة.وبذلك يكون الكاتب قد انهى المؤلفف من الجزء النظري وهو الفصل الأول من الكتاب. أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي مع مقدمة نظرية على علاقة هذا العلم بالنظم والأحوال الإقتصادية للدول المتخلفة.ثم يتدرج إلى الفصل الثالث الذي يحدد لنامعنى النفقات العامةوأقسامها وآثارها الإقتصادية.وبالنسبة للفصل الرابع فهو خاص بالإيرادات العامة وتقسيمها.وبخصوص الفصل السادس لطرق ربط الضريبة وتحصيلها،ونتناول في الفصل التاسع التمويل بالعجز(الإصدار النقدي) ويتناول الفصل الأخير الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي ومبادىء الميزانية . الإقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق [texte imprimé] / د.أحمد فريد مصطفى د.محمد عبد المنعم عفر، . - الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 1999 . - 512 ص. : غلاف مصمم وملون ; 24 سم.
ISSN : ×078212977
بيبليوغرافيا
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المالية العامة Index. décimale : 336 Résumé : بدأت فصول هذا الكتاب بتعريف واضح وشامل لعلم المالية العامة أو الإقتصاد المالي كما طلق عليه،ثم التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة.وبذلك يكون الكاتب قد انهى المؤلفف من الجزء النظري وهو الفصل الأول من الكتاب. أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي مع مقدمة نظرية على علاقة هذا العلم بالنظم والأحوال الإقتصادية للدول المتخلفة.ثم يتدرج إلى الفصل الثالث الذي يحدد لنامعنى النفقات العامةوأقسامها وآثارها الإقتصادية.وبالنسبة للفصل الرابع فهو خاص بالإيرادات العامة وتقسيمها.وبخصوص الفصل السادس لطرق ربط الضريبة وتحصيلها،ونتناول في الفصل التاسع التمويل بالعجز(الإصدار النقدي) ويتناول الفصل الأخير الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي ومبادىء الميزانية . Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 336/21.1 336/21.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt