الأجهزة المخولة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري : وفقا للقانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش [texte imprimé] /
الرزقي قاسمي, Auteur . -
دار الكتاب الحديث, 2025 . - 197ص ; 24سم.
ISBN : 978-9947-28-696-8
حماية المستهلك -الدعوى -الرقابة -قمع الغش - هيئات التقييس -التعسف -الأجهزة القضائية
Langues : Français (
fre)
| Mots-clés : |
حماية المستهلك -الدعوى -الرقابة -قمع الغش - هيئات التقييس -التعسف -الأجهزة القضائية - الجرائم - |
| Index. décimale : |
343 |
| Résumé : |
من خلال هذه الدراسة يمكننا القول بأن المشرع الجزائري وفر إطارا تشريعيا
وتنظيميا مهما تمكنت من خلاله الدولة من توفير حماية خاصة للمستهلك، بتعزيزها لنظام الوقاية التي تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى لتكريسها قانونا، حيث تمارس نظامها الوقائي من خلال عدة أجهزة لمراقبة المنتجات والخدمات لمنع المساس بالمستهلكين عند تعاملهم مع المتدخلين.
وهي الأجهزة الإدارية الاستشارية والقضائية، إضافة إلى جمعيات حماية المستهلكين التي حولها المشرع صلاحية الإعلام والتوعية تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم أمام القضاء، كما منح المشرع للأجهزة السابق ذكرها صلاحيات تختلف بحسب طبيعة كل جهاز فنجد أن لأعوان الإدارة المكلفة بحماية المستهلك الحق في التدخل ميدانيا من أجل البحث عن المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك، وإتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة
إن التجاوزات الحاصلة من قبل المتدخلين لايمكن حصرها أو القضاء عليها بصفة نهائية وهذا بالرغم من الجهود التي تبدلها الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش نظرا للنقص الملحوظ في الوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها هذه الأجهزة مايجعلها غير قادرة على توفير الحماية الكافية للمستهلكين لايستهان بها نظرا لإختلاف هذين الجهازين من حيث طريقة تدخل كل منهما
|
| Note de contenu : |
حماية المستهلك -الدعوى -الرقابة -قمع الغش - هيئات التقييس -التعسف -الأجهزة القضائية - الجرائم |
الأجهزة المخولة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري