المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية |
Documents disponibles chez cet éditeur (10)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : اثر الاعتبار الشخصي في عقد العمل الفردي : دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي والقانون الفرنسي. Type de document : texte imprimé Auteurs : ماهر محمد علوان الجميلي الدكتور, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية Année de publication : 2022 Importance : 494ص Présentation : غلاف ملون Format : 17x24سم ISBN/ISSN/EAN : 9978-977-841-224-6 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : -الاعتبار الشخصي -عقد العمل الفردي. Index. décimale : 344 Résumé : يتعلق بالعلاقات القانونية بين الأفراد والمسؤوليات والحقوق بهدف تنظيم العلاقات المدنية في المجتمع وتحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالأشخاص والأملاك والعقود والتعويضات وغيرها من المسائل المدنية.
ويشمل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والأسرة، والملكية والعقارات والتعامل مع الممتلكات العقارية، والعقود والاتفاقيات وتنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد، والتعويضات والمسائل المتعلقة بالمسؤولية المدنية.
ويعتبر القانون المدني أحد الأسس الرئيسية للعدالة والمساواة في المجتمع، لأنه يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم ويضمن حماية الممتلكات والأموال والحقوق الشخصية والاجتماعية مع توفير القانون المدني وإجراءات حل النزاعات المدنية بين الأفراد بطريقة موضوعية ومنصفة.En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/240.jpg اثر الاعتبار الشخصي في عقد العمل الفردي : دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي والقانون الفرنسي. [texte imprimé] / ماهر محمد علوان الجميلي الدكتور, Auteur . - ط.1 . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية, 2022 . - 494ص : غلاف ملون ; 17x24سم.
ISSN : 9978-977-841-224-6
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : -الاعتبار الشخصي -عقد العمل الفردي. Index. décimale : 344 Résumé : يتعلق بالعلاقات القانونية بين الأفراد والمسؤوليات والحقوق بهدف تنظيم العلاقات المدنية في المجتمع وتحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالأشخاص والأملاك والعقود والتعويضات وغيرها من المسائل المدنية.
ويشمل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والأسرة، والملكية والعقارات والتعامل مع الممتلكات العقارية، والعقود والاتفاقيات وتنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد، والتعويضات والمسائل المتعلقة بالمسؤولية المدنية.
ويعتبر القانون المدني أحد الأسس الرئيسية للعدالة والمساواة في المجتمع، لأنه يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم ويضمن حماية الممتلكات والأموال والحقوق الشخصية والاجتماعية مع توفير القانون المدني وإجراءات حل النزاعات المدنية بين الأفراد بطريقة موضوعية ومنصفة.En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/240.jpg Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57998 344/33.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 57999 344/33.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58000 344/33.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري / أسيل عمر مسلم سلمان الخال
Titre : الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أسيل عمر مسلم سلمان الخال, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية Année de publication : 2023 Importance : 107ص Format : 17x24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-347-2 Note générale : الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري- Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الشاهد-الدعوى الجزائية - حماية الشهود - جرائم الإرهاب والفساد - الإتفاقيات الدولية - البيانات الشخصية - الحماية القانونية-القانون الجنائي - الفساد المالي -الفساد الإداري - الجرائم المنظمة - Index. décimale : 345 Résumé : بتطور التقنيات الحديثة تطورت الجرائم وطرق المجرمين في إرتكابها فهناك الجرائم المنظمة وجرائم المنظمات الدولية الإرهابية التي تستخدم إرهاب الدول رفضلا عن إرهاب كل شخص يريد أن يدلي بشهادته لكل مايدين هذه المنظمات أو الأشخاص إذ أصبحت الجرائم ذات طابع منظم عابر للحدود كما أن لجرائم الفساد المالي والإداري نطاق راسع الأمر الذي يؤدي إلى إحجام هؤلاء الشهود. Note de contenu : الشاهد-الدعوى الجزائية - حماية الشهود - جرائم الإرهاب والفساد - الإتفاقيات الدولية - البيانات الشخصية - الحماية القانونية - En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/184.jpg الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أسيل عمر مسلم سلمان الخال, Auteur . - ط.1 . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية, 2023 . - 107ص ; 17x24 سم.
ISBN : 978-977-841-347-2
الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري-
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الشاهد-الدعوى الجزائية - حماية الشهود - جرائم الإرهاب والفساد - الإتفاقيات الدولية - البيانات الشخصية - الحماية القانونية-القانون الجنائي - الفساد المالي -الفساد الإداري - الجرائم المنظمة - Index. décimale : 345 Résumé : بتطور التقنيات الحديثة تطورت الجرائم وطرق المجرمين في إرتكابها فهناك الجرائم المنظمة وجرائم المنظمات الدولية الإرهابية التي تستخدم إرهاب الدول رفضلا عن إرهاب كل شخص يريد أن يدلي بشهادته لكل مايدين هذه المنظمات أو الأشخاص إذ أصبحت الجرائم ذات طابع منظم عابر للحدود كما أن لجرائم الفساد المالي والإداري نطاق راسع الأمر الذي يؤدي إلى إحجام هؤلاء الشهود. Note de contenu : الشاهد-الدعوى الجزائية - حماية الشهود - جرائم الإرهاب والفساد - الإتفاقيات الدولية - البيانات الشخصية - الحماية القانونية - En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/184.jpg Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57836 345/208.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57837 345/208.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57838 345/208.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الأمن القانوني الجنائي : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : ميثاق غازي فيصل عبد الدوري, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية Année de publication : 2023 Importance : 531ص Format : 17x25 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-327-4 Note générale : القانون الجنائي -الأمن القانوني الجنائي ( دراسة تحليلية مقارنة). Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الأمن القانوني -اليقين القانوني-الشرعية الجزائية-النص الجنائي -القيمة الدستورية للحقوق والحريات-التجريم والعقاب -مقومات الأمن القانوني الجنائي-العقوبة -الطعن الدستوري Index. décimale : 345 Résumé : يُعدُ القانون وسيلة لتحقيق غاية هي المصلحة العامة او الصالح المشترك لأفراد المجتمع, وتُحدد تلك الغاية السلطة المختصة, هذه الوسيلة يجب أن تكون أمِنة كونها تنظم مراكز قانونية موضوعية, هذه المراكز لابد أن تتسم بالاستقرار, والأخير نابع مِن استقرار القانون المنظم لها.
وانقسم الفقه إزاء تحديد معنى الأمن القانوني ما بين موسع لمعناه يَدخُلُ فيه الوصول إلى النص والتوقع المشروع واليقين القانوني. ومُضَيقٍ له يَقصُرُهُ على الثقة المشروعة أو التوقع المشروع, وسبب هذا الانقسام هو حداثة المصطلح, ويُرجِعُ الفقه أساسه القانوني إلى نظريات عدة منها العقد الاجتماعي, ولا تزال طبيعته القانونية محل شد وجذب ما بين من يقول انه مبدأ دستوري وأخر يرى أنه غاية دستورية أو مزيج منهما.
وإن حماية المصالح تقتضي أن تكون وسيلتها سهلة الولوج إليها, دقيقة في الدلالة على حكمها, وهذا ما جاءت به الشرعية الجزائية, كذلك لابد أن يكون الإجراء الذي يُتَخَذُ ضِد المتهم واضحا نابعا مِن أصل براءته من التهمة المنسوبة إليه وهذا ما تقر به الشرعية الاجرائية. و إن النص الجنائي يجب أن يصاغ في إطار مِنَ التوازن بين القيمة الدستورية للحقوق والحريات وبين الفلسفة الاجتماعية للتجريم والعقاب وتحقيق التناسب بينهما.
ولكون الأمن القانوني الجنائي يمثل معيارية النص الجنائي ويحقق فاعليته لذلك فهو علامة فارقة لجودة التشريع, إلا أنه وفي الاطار التطبيقي فإن المشرع يخرج متعمدا على مرتكزاته لمبررات يقتضيها ذلك الخروج فتصاغ النصوص بجمل كبرى ليدخل في نطاقها أكبر عدد ممكن من صور السلوك, وأحايينا أُخرى يستخدم ألفاظا مشتركة فيخرج على الدقة في الصياغة, أو يقرر المشرع سريان النص الجنائي بأثر رجعي أو يصدر قانون يعفو فيه عن الجريمة أو العقوبة. كما إن المشرع يخرج على مقومات الأمن القانوني الجنائي بدون مبرر كلما صاغ النص متعارضا في حكمه مع نص أخر بإضافة عنصر جديد أو لكون أحد النصين يخفف من العقوبة أو يشددها لذات الجريمة الواردة فيهما.
ويُخِلُ المشرع بالأمن القانوني الجنائي عندما يَنحَرِفُ عن الغاية التي يتوخى القانون الجنائي حمايتها أو يفصح عن غاية ويضمر غيرها, فيكون النص مشوبا بعدم الدستورية لإخلاله بالتوازن بين الحقوق والحريات والفلسفة الإجتماعية للتجريم, أو أن يتم تعطيل النص اخلالا بفاعليته. كما قد يكون الاخلال نتيجة لامتناع السلطة المختصة بتطبيق القانون عن تطبيقه, أو عندما تفسره على خلاف الغاية التي شرع مِن أجلها فَيَنحَرِف التطبيق عن الهدف المرجو منه.
ويُعَدُ الطعن الدستوري جزاء للإخلال بالأمن القانوني كونه يلغي النص المُخِل بالأمن القانوني أو يمنع تطبيقه على الوقائع اللاحقة على الحكم بعدم الدستورية, وإن أثر الحكم بعدم الدستورية محل خلاف بين التشريعات فهناك تشريعات نصت على الأثر الكاشف وأخرى نصت على الاثر المنشئ له, كما إن القاضي لابد وأن يُجازى على إخلاله بفاعلية النص فقُرِرَت مخاصمة القضاة نتيجة لتطبيقهم النص على وقائع لا ينطبق عليها لتفسيرهم إياه تفسيرا موسعا أو لإخراجهم افعالا من نطاقه لتفسيرهم إياه تفسيرا ضيقاNote de contenu : الأمن القانوني -اليقين القانوني-الشرعية الجزائية-النص الجنائي -القيمة الدستورية للحقوق والحريات-التجريم والعقاب En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/145.jpg الأمن القانوني الجنائي : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / ميثاق غازي فيصل عبد الدوري, Auteur . - ط.1 . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية, 2023 . - 531ص ; 17x25 سم.
ISBN : 978-977-841-327-4
القانون الجنائي -الأمن القانوني الجنائي ( دراسة تحليلية مقارنة).
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الأمن القانوني -اليقين القانوني-الشرعية الجزائية-النص الجنائي -القيمة الدستورية للحقوق والحريات-التجريم والعقاب -مقومات الأمن القانوني الجنائي-العقوبة -الطعن الدستوري Index. décimale : 345 Résumé : يُعدُ القانون وسيلة لتحقيق غاية هي المصلحة العامة او الصالح المشترك لأفراد المجتمع, وتُحدد تلك الغاية السلطة المختصة, هذه الوسيلة يجب أن تكون أمِنة كونها تنظم مراكز قانونية موضوعية, هذه المراكز لابد أن تتسم بالاستقرار, والأخير نابع مِن استقرار القانون المنظم لها.
وانقسم الفقه إزاء تحديد معنى الأمن القانوني ما بين موسع لمعناه يَدخُلُ فيه الوصول إلى النص والتوقع المشروع واليقين القانوني. ومُضَيقٍ له يَقصُرُهُ على الثقة المشروعة أو التوقع المشروع, وسبب هذا الانقسام هو حداثة المصطلح, ويُرجِعُ الفقه أساسه القانوني إلى نظريات عدة منها العقد الاجتماعي, ولا تزال طبيعته القانونية محل شد وجذب ما بين من يقول انه مبدأ دستوري وأخر يرى أنه غاية دستورية أو مزيج منهما.
وإن حماية المصالح تقتضي أن تكون وسيلتها سهلة الولوج إليها, دقيقة في الدلالة على حكمها, وهذا ما جاءت به الشرعية الجزائية, كذلك لابد أن يكون الإجراء الذي يُتَخَذُ ضِد المتهم واضحا نابعا مِن أصل براءته من التهمة المنسوبة إليه وهذا ما تقر به الشرعية الاجرائية. و إن النص الجنائي يجب أن يصاغ في إطار مِنَ التوازن بين القيمة الدستورية للحقوق والحريات وبين الفلسفة الاجتماعية للتجريم والعقاب وتحقيق التناسب بينهما.
ولكون الأمن القانوني الجنائي يمثل معيارية النص الجنائي ويحقق فاعليته لذلك فهو علامة فارقة لجودة التشريع, إلا أنه وفي الاطار التطبيقي فإن المشرع يخرج متعمدا على مرتكزاته لمبررات يقتضيها ذلك الخروج فتصاغ النصوص بجمل كبرى ليدخل في نطاقها أكبر عدد ممكن من صور السلوك, وأحايينا أُخرى يستخدم ألفاظا مشتركة فيخرج على الدقة في الصياغة, أو يقرر المشرع سريان النص الجنائي بأثر رجعي أو يصدر قانون يعفو فيه عن الجريمة أو العقوبة. كما إن المشرع يخرج على مقومات الأمن القانوني الجنائي بدون مبرر كلما صاغ النص متعارضا في حكمه مع نص أخر بإضافة عنصر جديد أو لكون أحد النصين يخفف من العقوبة أو يشددها لذات الجريمة الواردة فيهما.
ويُخِلُ المشرع بالأمن القانوني الجنائي عندما يَنحَرِفُ عن الغاية التي يتوخى القانون الجنائي حمايتها أو يفصح عن غاية ويضمر غيرها, فيكون النص مشوبا بعدم الدستورية لإخلاله بالتوازن بين الحقوق والحريات والفلسفة الإجتماعية للتجريم, أو أن يتم تعطيل النص اخلالا بفاعليته. كما قد يكون الاخلال نتيجة لامتناع السلطة المختصة بتطبيق القانون عن تطبيقه, أو عندما تفسره على خلاف الغاية التي شرع مِن أجلها فَيَنحَرِف التطبيق عن الهدف المرجو منه.
ويُعَدُ الطعن الدستوري جزاء للإخلال بالأمن القانوني كونه يلغي النص المُخِل بالأمن القانوني أو يمنع تطبيقه على الوقائع اللاحقة على الحكم بعدم الدستورية, وإن أثر الحكم بعدم الدستورية محل خلاف بين التشريعات فهناك تشريعات نصت على الأثر الكاشف وأخرى نصت على الاثر المنشئ له, كما إن القاضي لابد وأن يُجازى على إخلاله بفاعلية النص فقُرِرَت مخاصمة القضاة نتيجة لتطبيقهم النص على وقائع لا ينطبق عليها لتفسيرهم إياه تفسيرا موسعا أو لإخراجهم افعالا من نطاقه لتفسيرهم إياه تفسيرا ضيقاNote de contenu : الأمن القانوني -اليقين القانوني-الشرعية الجزائية-النص الجنائي -القيمة الدستورية للحقوق والحريات-التجريم والعقاب En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/145.jpg Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57848 345/204.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 57849 345/204.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57850 345/204.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الجزاءات الإجرائية والعقابية لعدم مشروعية الدليل الجنائي في الدعوى الجزائية Type de document : texte imprimé Auteurs : ستار مزعل فرحان, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية Année de publication : 2023 Importance : 319ص Format : 17x25سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-027-3 Note générale : الجزاءات الإجرائية والعقابية لعدم مشروعية الدليل الجنائي في الدعوى الجزائية Langues : Arabe (ara) Mots-clés : لأدلة الجنائية - مشروعية الأدلة - الإثبات الجنائي - الدليل الجنائي التشريع والقضاء - بطلان الإعتراف - مشروعية الأدلة الجنائية البطلان - الجزاء العقابي - القانون الجنائي -القانون الجزائي Index. décimale : 345 Résumé : تعد دراسة عدم مشروعية الأدلة الجنائية والجزاءات الإجرائية المترتبة عليها من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبييرا في إطار الواقع العملي وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية Note de contenu : الأدلة الجنائية - مشروعية الأدلة - الإثبات الجنائي - الدليل الجنائي التشريع والقضاء - بطلان الإعتراف - مشروعية الأدلة الجنائية البطلان - الجزاء العقابي En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/154.jpg الجزاءات الإجرائية والعقابية لعدم مشروعية الدليل الجنائي في الدعوى الجزائية [texte imprimé] / ستار مزعل فرحان, Auteur . - ط.1 . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية, 2023 . - 319ص ; 17x25سم.
ISBN : 978-977-841-027-3
الجزاءات الإجرائية والعقابية لعدم مشروعية الدليل الجنائي في الدعوى الجزائية
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : لأدلة الجنائية - مشروعية الأدلة - الإثبات الجنائي - الدليل الجنائي التشريع والقضاء - بطلان الإعتراف - مشروعية الأدلة الجنائية البطلان - الجزاء العقابي - القانون الجنائي -القانون الجزائي Index. décimale : 345 Résumé : تعد دراسة عدم مشروعية الأدلة الجنائية والجزاءات الإجرائية المترتبة عليها من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبييرا في إطار الواقع العملي وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية Note de contenu : الأدلة الجنائية - مشروعية الأدلة - الإثبات الجنائي - الدليل الجنائي التشريع والقضاء - بطلان الإعتراف - مشروعية الأدلة الجنائية البطلان - الجزاء العقابي En ligne : https://ilawfair.com/wp-content/uploads/2023/10/154.jpg Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57895 342/202.3 Livre المكتبة المركزية Albums Enfants Disponible 57894 342/202.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57893 345/202.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الحماية الدستورية للحق في العمل Type de document : texte imprimé Auteurs : علي مجيد العكيلي, Auteur ; لمى علي الظاهري, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية Année de publication : 2020 Importance : 140ص Présentation : غلاف ملون Format : 17x25سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-119-5 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : حق العمل-الحماية الدستورية-الحماية القضائية-دور النقابات Index. décimale : 344 Résumé : يعتبر حق العمل من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا الحق أشارت إليه المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، ووفّرت له الحماية الدستورية والدولية. لكن هذه الحماية غير كافية، إذ لا بُدَّ من من وجود رقابة قضائية، كون القضاء من
أهم أجهزة الدولة حمايةً للحقوق والحريات، وخاصة الحق في العمل، كونه من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كما تطرق هذا الكتاب الى ماهية حق العمل ومفهوم ومصادره واساس الحماية الدستورية للحق في العمل وكذا دور منظمة العمل الدولية في حماية حق الانسان في العمل و الحماية القضائية للحق في العمل و دور النقابات في حماية حق العملNote de contenu : العرف ؛ الدستور ؛ مؤتمر أديس أبابا ؛ عمل الأطفال ؛ النقابة ؛ الإضراب. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoXkv8qxCNtBbP52aesI9Fx7gO [...] الحماية الدستورية للحق في العمل [texte imprimé] / علي مجيد العكيلي, Auteur ; لمى علي الظاهري, Auteur . - ط.1 . - المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية, 2020 . - 140ص : غلاف ملون ; 17x25سم.
ISBN : 978-977-841-119-5
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : حق العمل-الحماية الدستورية-الحماية القضائية-دور النقابات Index. décimale : 344 Résumé : يعتبر حق العمل من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا الحق أشارت إليه المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، ووفّرت له الحماية الدستورية والدولية. لكن هذه الحماية غير كافية، إذ لا بُدَّ من من وجود رقابة قضائية، كون القضاء من
أهم أجهزة الدولة حمايةً للحقوق والحريات، وخاصة الحق في العمل، كونه من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كما تطرق هذا الكتاب الى ماهية حق العمل ومفهوم ومصادره واساس الحماية الدستورية للحق في العمل وكذا دور منظمة العمل الدولية في حماية حق الانسان في العمل و الحماية القضائية للحق في العمل و دور النقابات في حماية حق العملNote de contenu : العرف ؛ الدستور ؛ مؤتمر أديس أبابا ؛ عمل الأطفال ؛ النقابة ؛ الإضراب. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoXkv8qxCNtBbP52aesI9Fx7gO [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58055 344/32.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 58056 344/32.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58057 344/32.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
