المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
المركز العربي |
Documents disponibles chez cet éditeur (7)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : موسى النائلي علاء عبد الامير, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 321 ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-215-4 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : التحكيم الالكتروني-التجارة الالكترونية- Index. décimale : 343 Résumé : عد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التي كانت تختص بها سابقا الجهات القضائية التابعة للدولة. و يتميز التحكيم في عقود التجارة الدولية بتعدد مصادره،بين مصادر دولية وأخرى وطنية ،مصادر مستقاة من القانون العام وأخرى من القانون الخاص. ولا ينكر أحد أهمية هذا التحكيم،إلا أن تطور التجارة الدولية وتشعب المبادلات الإلكترونية و العقود التي ترد عليها جعل من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا لحلها دون الحديث عن الإجراءات المعقدة والمكلفة ما أثار استياء القضاة أنفسهم في العديد من الأحيان. ومن أجل وضع حد لهذا الإشكال ساهمت التكنولوجيات الحديثة وكذا الانترنت في تحويل التحكيم التقليدي إلى تحكيم إلكتروني عن طريق استعمال وسائل إلكترونية من أجل إنشاء وإدارة الملفات إلكترونيا. وتتميز الإجراءات المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني بالتخلي كليا أو نسبيا عن المواجهات المباشرة لأطراف النزاع،وكذا تعويض الوثائق والملفات الورقية بما يقابلها إلكترونيا. En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIVFRUVFRcXF [...] التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / موسى النائلي علاء عبد الامير, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 321 ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-215-4
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : التحكيم الالكتروني-التجارة الالكترونية- Index. décimale : 343 Résumé : عد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التي كانت تختص بها سابقا الجهات القضائية التابعة للدولة. و يتميز التحكيم في عقود التجارة الدولية بتعدد مصادره،بين مصادر دولية وأخرى وطنية ،مصادر مستقاة من القانون العام وأخرى من القانون الخاص. ولا ينكر أحد أهمية هذا التحكيم،إلا أن تطور التجارة الدولية وتشعب المبادلات الإلكترونية و العقود التي ترد عليها جعل من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الأخيرة تستغرق وقتا طويلا لحلها دون الحديث عن الإجراءات المعقدة والمكلفة ما أثار استياء القضاة أنفسهم في العديد من الأحيان. ومن أجل وضع حد لهذا الإشكال ساهمت التكنولوجيات الحديثة وكذا الانترنت في تحويل التحكيم التقليدي إلى تحكيم إلكتروني عن طريق استعمال وسائل إلكترونية من أجل إنشاء وإدارة الملفات إلكترونيا. وتتميز الإجراءات المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني بالتخلي كليا أو نسبيا عن المواجهات المباشرة لأطراف النزاع،وكذا تعويض الوثائق والملفات الورقية بما يقابلها إلكترونيا. En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIVFRUVFRcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57959 343 /172.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57960 343/172.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57961 343/172.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 106ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-339-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 106ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-339-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57815 346/262.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57816 346/262.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57817 346/262.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون Type de document : texte imprimé Auteurs : سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 229ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-271-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون [texte imprimé] / سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 229ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-271-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57962 346/253.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57963 346/253.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57964 346/253.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سيف الدين علي كطفان المالكي د/ غني ريسان جادر, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 427ص Format : 27سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-309-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : ماهية المسؤولية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.القواعد الناظمة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.347 Index. décimale : 347 Résumé : تبين لنا أن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي تمثل الوسيلة التي يستطيع من خلالها المتضرر من نشر الحكم القضائي الرجوع على المسؤول, وهذه الدعوى ينبغي أن يرفعها المدعي على المدعى عليه, وقد وجدنا أن المدعي قد يكون عدداً من الاشخاص, وذلك في حالة تعدد الأشخاص المتضررين من نشر الحكم القضائي فقد يتعدد هؤلاء الأشخاص نتيجة تعدد أشخاص الحكم القضائي, أو في حالة امتداد الأضرار إلى أشخاص آخرين مثل الصحيفة أو المجلة الناشرة للحكم القضائي, كما تبين لنا أن المدعي من الممكن أن يكون شخصا معنويا وذلك عند تعلق الحكم القضائي المنشور بأحد الأشخاص المعنوية, مثل الشركات التي قد يتسبب نشر الحكم المتعلق بنشاطها التجاري أضراراً ناشئة عن كشف أسرارها التجارية, ولما كانت الدعوى وسيلة إرجاع الحقوق إلى أصحابها فلابد من رفعها في مواجهة من ينكر حق المدعي وقد وجدنا أن الأخير من الممكن أن يكون مجموعة من الأشخاص, الأمر الذي يجعل منهم متضامنين بدفع التعويض للمتضرر, كما أن المدعي قد يكون شخصا معنويا وأن دعوى التعويض يتعين أن ترفع أمام المحكمة المختصة إلا إذا ترتب على ذلك بطلانها, والأصل أن دعوى التعويض عن الضرر ترفع أمام محكمة البداءة ولكن مع ذلك قد ينعقد الاختصاص أحيانا لمحكمة الاستئناف أو التميز أو محكمة العمل, ولكي يستطيع المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة ينبغي أن يرفعها المتضرر من عملية النشر قبل انقضاء المدة المقررة للتقادم أو السقوط, فالمدعي عليه قد يدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم أو تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوطها الأمر الذي يحول بين المتضرر وحقة بالتعويض. المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / سيف الدين علي كطفان المالكي د/ غني ريسان جادر, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 427ص ; 27سم.
ISBN : 978-977-841-309-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : ماهية المسؤولية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.القواعد الناظمة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.347 Index. décimale : 347 Résumé : تبين لنا أن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي تمثل الوسيلة التي يستطيع من خلالها المتضرر من نشر الحكم القضائي الرجوع على المسؤول, وهذه الدعوى ينبغي أن يرفعها المدعي على المدعى عليه, وقد وجدنا أن المدعي قد يكون عدداً من الاشخاص, وذلك في حالة تعدد الأشخاص المتضررين من نشر الحكم القضائي فقد يتعدد هؤلاء الأشخاص نتيجة تعدد أشخاص الحكم القضائي, أو في حالة امتداد الأضرار إلى أشخاص آخرين مثل الصحيفة أو المجلة الناشرة للحكم القضائي, كما تبين لنا أن المدعي من الممكن أن يكون شخصا معنويا وذلك عند تعلق الحكم القضائي المنشور بأحد الأشخاص المعنوية, مثل الشركات التي قد يتسبب نشر الحكم المتعلق بنشاطها التجاري أضراراً ناشئة عن كشف أسرارها التجارية, ولما كانت الدعوى وسيلة إرجاع الحقوق إلى أصحابها فلابد من رفعها في مواجهة من ينكر حق المدعي وقد وجدنا أن الأخير من الممكن أن يكون مجموعة من الأشخاص, الأمر الذي يجعل منهم متضامنين بدفع التعويض للمتضرر, كما أن المدعي قد يكون شخصا معنويا وأن دعوى التعويض يتعين أن ترفع أمام المحكمة المختصة إلا إذا ترتب على ذلك بطلانها, والأصل أن دعوى التعويض عن الضرر ترفع أمام محكمة البداءة ولكن مع ذلك قد ينعقد الاختصاص أحيانا لمحكمة الاستئناف أو التميز أو محكمة العمل, ولكي يستطيع المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة ينبغي أن يرفعها المتضرر من عملية النشر قبل انقضاء المدة المقررة للتقادم أو السقوط, فالمدعي عليه قد يدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم أو تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوطها الأمر الذي يحول بين المتضرر وحقة بالتعويض. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57872 343/162.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57873 343/162.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57874 343/162.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 106 ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-200-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي [texte imprimé] / اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 106 ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-200-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58103 343/171.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58104 343/171.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58105 343/171.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible PermalinkPermalink
