المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
المركز العربي |
Documents disponibles chez cet éditeur (8)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : المفاوضة الجماعية لفض منازعات العمل Type de document : texte imprimé Auteurs : علاء احمد صبح, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 179ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-340-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المفاوضة -المفاوضة الجماعية- Index. décimale : 344 Résumé : إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام والسلام الإجتماعيين في المجتمع , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الإجتماعية
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التى تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 من قانون العمل 12 لسنة 2003م .کما تحدث المشرع الفرنسي الفقه الفرنسي عن التفاوض والمفاوضة الجماعية کحد أبرز أليات منظومة العمل النقابي , بل وتعد أهم وظيفة من وظائف العمل النقابى هناک وقد عرفت المفاوضة الجماعية منذ قانون 21 مارس 1884م , وتوالت القوانين مرورا بدستور عام 1946م الجمهورية الرابعة ودستور 1958م للجمهورية الخامسة وصولا" إلى قانون 13/ 11/ 1982 م في هذا الشأن والذى يخص صاحب العمل فى مجال المفاوضة الجماعية بعماله .En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExAWFRIXFxcXF [...] المفاوضة الجماعية لفض منازعات العمل [texte imprimé] / علاء احمد صبح, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 179ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-340-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المفاوضة -المفاوضة الجماعية- Index. décimale : 344 Résumé : إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام والسلام الإجتماعيين في المجتمع , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الإجتماعية
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التى تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 من قانون العمل 12 لسنة 2003م .کما تحدث المشرع الفرنسي الفقه الفرنسي عن التفاوض والمفاوضة الجماعية کحد أبرز أليات منظومة العمل النقابي , بل وتعد أهم وظيفة من وظائف العمل النقابى هناک وقد عرفت المفاوضة الجماعية منذ قانون 21 مارس 1884م , وتوالت القوانين مرورا بدستور عام 1946م الجمهورية الرابعة ودستور 1958م للجمهورية الخامسة وصولا" إلى قانون 13/ 11/ 1982 م في هذا الشأن والذى يخص صاحب العمل فى مجال المفاوضة الجماعية بعماله .En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExAWFRIXFxcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57854 344/34.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57855 344/34.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57856 344/34.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 106ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-339-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 106ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-339-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57815 346/262.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57816 346/262.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57817 346/262.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : نظرة فاعلة نحو تسوية منازعات العمل الجماعية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : علاء احمد صبح, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 126ص Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-3422-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : التسوية الودية-احكام التحكيم-التحكيم والقضاء- Index. décimale : 344 Résumé : ن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام الإجتماعى فى العلاقة بينهم , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين .
ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 اEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExETFRAXEhUXF [...] نظرة فاعلة نحو تسوية منازعات العمل الجماعية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / علاء احمد صبح, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 126ص ; 24cm.
ISSN : 978-977-841-3422-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : التسوية الودية-احكام التحكيم-التحكيم والقضاء- Index. décimale : 344 Résumé : ن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام الإجتماعى فى العلاقة بينهم , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين .
ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191 اEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExETFRAXEhUXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57889 344 علا Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57887 344/35.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57888 344/35.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 106 ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-200-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي [texte imprimé] / اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 106 ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-200-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المستهلك-حق المستهلك- التروي -التفكير-القانون الوضعي -الفقه الاسلامي Index. décimale : 343 Résumé : حق المستهلك بالتروي والتفكير هو حق يمنح للمستهلك فترة زمنية محددة قبل إبرام العقد، لكي يتأكد من ملائمة العقد لمصالحه وأنه لا يخضع لأي إكراه. هذا الحق يمنح المستهلك فرصة للتفكير في العقد قبل الالتزام به بشكل كامل، مما يحمي مصالحه ويضمن له اختيارًا واعياً.
الهدف:
الهدف من حق التروي والتفكير هو حماية المستهلك من القرارات المتسرعة أو غير المدروسة، وتوفير له فرصة لإعادة التفكير في العقد قبل إبرامه.
الآلية:
يمنح هذا الحق للمستهلك فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون بين 14 إلى 30 يومًا، بعد إبرام العقد، لكي يتمكن من التفكير في العقد وربطه بالاحتياجات الشخصية.
القيود:
قد تكون هناك بعض القيود على هذا الحق، مثل عدم استخدامه في بعض أنواع العقود أو في حالة معينة.
أهمية الحق:
يساهم حق التروي والتفكير في تعزيز الثقة بين المهني والمستهلك، ويساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً ونزاهة.
الأمثلة:
يمكن أن يشمل حق التروي والتفكير على عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو العقود المتعلقة بالخدمات، أو حتى العقود التي تتطلب مدة طويلة من الالتزام.
في التشريعات الجزائري:
يعتبر حق التروي والتفكير من الحقوق الهامة التي تحمي المستهلك في ظل التشريعات الجزائرية، ويهدف إلى حماية رضا المستهلك وإعطائه فرصة كافية للتفكير في العقد قبل إبرامه.
يتم تطبيق هذا الحق من خلال القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
يمنح هذا الحق للمستهلك فرصة التراجع عن العقد، دون الحاجة إلى إثبات سبب معقول، طالما تم ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhQTEhMWFhUXGR4XG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 58103 343/171.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 58104 343/171.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 58105 343/171.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون Type de document : texte imprimé Auteurs : سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 229ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-271-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون [texte imprimé] / سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 229ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-271-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57962 346/253.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57963 346/253.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57964 346/253.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible PermalinkPermalinkPermalink
