المكتبة المركزية
Détail de l'éditeur
المركز العربي |
Documents disponibles chez cet éditeur (5)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 106ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-339-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] الحلول القانونية الممكنة لازمة التجاوز على اراضي الدولة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أسيل عمر مسلم سلمان الخالد, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 106ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-339-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الحلول القانونية-الوصف الواقعي-ازمة السكن--ظاهرة التجاوز-المخالفت الموجبة- Index. décimale : 346 Résumé : الحلول القانونية المتاحة لمواجهة التجاوزات على أراضي الدولة تشمل عدة آليات، منها إصدار قوانين جديدة لحماية أراضي الدولة، تشديد العقوبات على المخالفين، إتخاذ إجراءات احتقد تكون هناك حاجة لإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضمان حماية أراضي الدولة بشكل فعال، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير الشرعي.رازية لمنع التعدي، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية وحماية الأراضي.
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUTEhITFRUXGBcXF [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57815 346/262.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57816 346/262.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57817 346/262.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون Type de document : texte imprimé Auteurs : سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 229ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-271-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية : دراسة ونصوص بين التشريعية الاسلامية والقانون [texte imprimé] / سلوم علي الجبوري ا.د/ نيكل محمود, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 229ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-271-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القضايا المالية -الرابطة الزوجية-النفقة-ميراث الزوج-ميراث الزوجة-المهر-الحضانةالشقاق والنشوز- Index. décimale : 346 Résumé : القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية في القانون تتناول حقوق وواجبات الزوجين في إدارة أموالهم، سواء كانت مشتركة أو مستقلة، بالإضافة إلى الحقوق المالية التي تنتج عن إنهاء الزواج، مثل النفقة، والمهر، والخلع، والتعويضات.
ي أغلب القوانين، يقرر أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن كل زوج يمتلك ويحوز على أمواله الخاصة، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء.
استثناءات:
قد يكون هناك استثناءات، مثل اتفاق الزوجين على المشاركة في أموالهما، أو في حالة وجود أموال مشتركة بينهما، وفقا لقانون الأسرة.
حقوق الزوجة:
للزوجة الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة، ولا يحتاج إلى إذن الزوج لتأدية ذلك.
2. الحقوق المالية التي تنتج عن الزواج:
المهر: هو حق الزوجة على زوجها، ويتفق عليه عند عقد الزواج.
النفقة: هي ما يحق للزوجة على زوجها من مال للإنفاق على نفسها وعلى أولادها في حالة الحضانة.
السكنى: هي الحق في مسكن مناسب للزوجة والأولاد.
3. الحقوق المالية التي تنتج عن فك الرابطة الزوجية:
الخلع:
هو الطلاق الذي تطلب فيه الزوجة من زوجها الطلاق مقابل أن تعطي له مالا وفقا لقانون الأسرة.
التعويض:
قد يكون هناك تعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، أو عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطلاق.
المتعة:
هي حق الزوجة على زوجها في مال إذا طلقت دون سبب مشروع.
4. القضايا الأخرى المتعلقة بالمال في الزواج:
الإفلاس:
قد يترتب على الزوجين حالات إفلاس أو مشاكل مالية أخرى أثناء الزواج أو بعده، وفقا لقانون الأسرة.
إدارة الأموال المشتركة:
قد يكون هناك خلافات بين الزوجين حول إدارة الأموال المشتركة، أو حول كيفية الإنفاق عليها.
النزاعات المالية:
قد تنشأ نزاعات مالية بين الزوجين، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع، وفقا لقانون الأسرة.
5. القضاء والحلول:
القضاء:
في حالة وجود نزاعات مالية بين الزوجين، يمكن اللجوء إلى القضاء لحلها وفقا للقانون.
التراضي:
قد يتم حل النزاعات المالية بالتراضي بين الزوجين، أو عن طريق الوساطة أو التحكيمEn ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUXFxgVG [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57962 346/253.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57963 346/253.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57964 346/253.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سيف الدين علي كطفان المالكي د/ غني ريسان جادر, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 427ص Format : 27سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-309-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : ماهية المسؤولية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.القواعد الناظمة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.347 Index. décimale : 347 Résumé : تبين لنا أن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي تمثل الوسيلة التي يستطيع من خلالها المتضرر من نشر الحكم القضائي الرجوع على المسؤول, وهذه الدعوى ينبغي أن يرفعها المدعي على المدعى عليه, وقد وجدنا أن المدعي قد يكون عدداً من الاشخاص, وذلك في حالة تعدد الأشخاص المتضررين من نشر الحكم القضائي فقد يتعدد هؤلاء الأشخاص نتيجة تعدد أشخاص الحكم القضائي, أو في حالة امتداد الأضرار إلى أشخاص آخرين مثل الصحيفة أو المجلة الناشرة للحكم القضائي, كما تبين لنا أن المدعي من الممكن أن يكون شخصا معنويا وذلك عند تعلق الحكم القضائي المنشور بأحد الأشخاص المعنوية, مثل الشركات التي قد يتسبب نشر الحكم المتعلق بنشاطها التجاري أضراراً ناشئة عن كشف أسرارها التجارية, ولما كانت الدعوى وسيلة إرجاع الحقوق إلى أصحابها فلابد من رفعها في مواجهة من ينكر حق المدعي وقد وجدنا أن الأخير من الممكن أن يكون مجموعة من الأشخاص, الأمر الذي يجعل منهم متضامنين بدفع التعويض للمتضرر, كما أن المدعي قد يكون شخصا معنويا وأن دعوى التعويض يتعين أن ترفع أمام المحكمة المختصة إلا إذا ترتب على ذلك بطلانها, والأصل أن دعوى التعويض عن الضرر ترفع أمام محكمة البداءة ولكن مع ذلك قد ينعقد الاختصاص أحيانا لمحكمة الاستئناف أو التميز أو محكمة العمل, ولكي يستطيع المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة ينبغي أن يرفعها المتضرر من عملية النشر قبل انقضاء المدة المقررة للتقادم أو السقوط, فالمدعي عليه قد يدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم أو تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوطها الأمر الذي يحول بين المتضرر وحقة بالتعويض. المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / سيف الدين علي كطفان المالكي د/ غني ريسان جادر, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 427ص ; 27سم.
ISBN : 978-977-841-309-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : ماهية المسؤولية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.القواعد الناظمة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي.347 Index. décimale : 347 Résumé : تبين لنا أن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشر الحكم القضائي تمثل الوسيلة التي يستطيع من خلالها المتضرر من نشر الحكم القضائي الرجوع على المسؤول, وهذه الدعوى ينبغي أن يرفعها المدعي على المدعى عليه, وقد وجدنا أن المدعي قد يكون عدداً من الاشخاص, وذلك في حالة تعدد الأشخاص المتضررين من نشر الحكم القضائي فقد يتعدد هؤلاء الأشخاص نتيجة تعدد أشخاص الحكم القضائي, أو في حالة امتداد الأضرار إلى أشخاص آخرين مثل الصحيفة أو المجلة الناشرة للحكم القضائي, كما تبين لنا أن المدعي من الممكن أن يكون شخصا معنويا وذلك عند تعلق الحكم القضائي المنشور بأحد الأشخاص المعنوية, مثل الشركات التي قد يتسبب نشر الحكم المتعلق بنشاطها التجاري أضراراً ناشئة عن كشف أسرارها التجارية, ولما كانت الدعوى وسيلة إرجاع الحقوق إلى أصحابها فلابد من رفعها في مواجهة من ينكر حق المدعي وقد وجدنا أن الأخير من الممكن أن يكون مجموعة من الأشخاص, الأمر الذي يجعل منهم متضامنين بدفع التعويض للمتضرر, كما أن المدعي قد يكون شخصا معنويا وأن دعوى التعويض يتعين أن ترفع أمام المحكمة المختصة إلا إذا ترتب على ذلك بطلانها, والأصل أن دعوى التعويض عن الضرر ترفع أمام محكمة البداءة ولكن مع ذلك قد ينعقد الاختصاص أحيانا لمحكمة الاستئناف أو التميز أو محكمة العمل, ولكي يستطيع المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة ينبغي أن يرفعها المتضرر من عملية النشر قبل انقضاء المدة المقررة للتقادم أو السقوط, فالمدعي عليه قد يدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم أو تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوطها الأمر الذي يحول بين المتضرر وحقة بالتعويض. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57872 343/162.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57873 343/162.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57874 343/162.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : حقوق المراة السياسية بين الفقه والقانون Type de document : texte imprimé Auteurs : ناصر زوراو ا.م.د. محمود, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2022 Importance : 233ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-270-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المراة -االفقه والقانون-المراة في الانتخابات-المراة في القضاء- Index. décimale : 346 Résumé : وبناءاعلى ما تقدم يمكن تعريف الحقوق السياسية للمرأة بأنها »: الحقوق التي أقرتها الدساتير والقوانين الوطنية النافذة للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة شئون الدولة وشئون الحكم، وتشمل حق االنتخاب، وحق المشاركة في االستفتاءات الشعبية، وحق الترشح للسلطات العامة المختلفة )التشريعية والتنفيذية(، وكذلك
كما عرفت الشرائع والأمم القديمة نظام الميراث وأقرته الأنظمة الوضعية على اختلاف مشاربها، إلا أن مبادئه وأحكامه اختلفت من أمة إلى أخرى لاختلاف المعتقدات والأصول التي اعتنقتها، ولعل أكثر ما اختلفت فيه مسألة ميراث المرأة. فعلى الرغم من اعتبار الحقوق الميراثية من أهم الحقوق المدنية ذات الطابع المالي والتي تثبت للشخص لكونه إنسانا، فإن إعمالها بالنسبة للمرأة كان محل أخد ورد، سواء في الشرائع القديمة أو الحديثة على خلاف الشريعة الإسلامية التي يؤكد جوهرها أنها أنصفت المرأة حق قدرها، رغم ما لاقته وتلاقيه
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEBIVFRISEhUSE [...] حقوق المراة السياسية بين الفقه والقانون [texte imprimé] / ناصر زوراو ا.م.د. محمود, Auteur . - المركز العربي, 2022 . - 233ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-841-270-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المراة -االفقه والقانون-المراة في الانتخابات-المراة في القضاء- Index. décimale : 346 Résumé : وبناءاعلى ما تقدم يمكن تعريف الحقوق السياسية للمرأة بأنها »: الحقوق التي أقرتها الدساتير والقوانين الوطنية النافذة للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة شئون الدولة وشئون الحكم، وتشمل حق االنتخاب، وحق المشاركة في االستفتاءات الشعبية، وحق الترشح للسلطات العامة المختلفة )التشريعية والتنفيذية(، وكذلك
كما عرفت الشرائع والأمم القديمة نظام الميراث وأقرته الأنظمة الوضعية على اختلاف مشاربها، إلا أن مبادئه وأحكامه اختلفت من أمة إلى أخرى لاختلاف المعتقدات والأصول التي اعتنقتها، ولعل أكثر ما اختلفت فيه مسألة ميراث المرأة. فعلى الرغم من اعتبار الحقوق الميراثية من أهم الحقوق المدنية ذات الطابع المالي والتي تثبت للشخص لكونه إنسانا، فإن إعمالها بالنسبة للمرأة كان محل أخد ورد، سواء في الشرائع القديمة أو الحديثة على خلاف الشريعة الإسلامية التي يؤكد جوهرها أنها أنصفت المرأة حق قدرها، رغم ما لاقته وتلاقيه
En ligne : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEBIVFRISEhUSE [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57863 346/251.1 Livre المكتبة المركزية indéterminé Exclu du prêt 57864 346/251.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 57865 346/251.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : نظرة فاعلة نحو تسوية منازعات العمل الجماعية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : علاء احمد صبح, Auteur Editeur : المركز العربي Année de publication : 2023 Importance : 126ص Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-3422-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : التسوية الودية-احكام التحكيم-التحكيم والقضاء- Index. décimale : 344 Résumé : إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام الإجتماعى فى العلاقة بينهم , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين .
ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191Note de contenu : التحكيم ؛ تسوية المنازعات ؛ التوفيق. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0RAy9IbawpVBgVyMl2yVfJgia [...] نظرة فاعلة نحو تسوية منازعات العمل الجماعية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / علاء احمد صبح, Auteur . - المركز العربي, 2023 . - 126ص ; 24cm.
ISSN : 978-977-841-3422-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : التسوية الودية-احكام التحكيم-التحكيم والقضاء- Index. décimale : 344 Résumé : إن لقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل في ميزان العلاقة التي تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقيق السلام الإجتماعى فى العلاقة بينهم , وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أطراف العلاقة –ولکن- أيضا" لحسم الأمر عندما يحدث الخلاف بين الطرفين .
ويلجأ کل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف الآخر , وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمکن من خلالها حسم النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال . ونجد أن المواد التي تنظم منازعات العمل الجماعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأمن والسلم الجماعي بين طرفي العلاقة من أجل تحقيق التعادل والتکافؤ بين کلا" من ( العمال وأصحاب الأعمال) . وتناول المشرع المصري ذلک في المواد من 168 إلى 191Note de contenu : التحكيم ؛ تسوية المنازعات ؛ التوفيق. En ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0RAy9IbawpVBgVyMl2yVfJgia [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 57887 344/35.1 Livre المكتبة المركزية Documentaires Exclu du prêt 57889 344/35.3 Livre المكتبة المركزية Documentaires Disponible 57888 344/35.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
