المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur محمود حسين الوادي وأخرون |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود حسين الوادي وأخرون Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة Année de publication : 2010 Importance : 296ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-624-6 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد النظم الاقتصادية الاستهلاك النقود المصارف النظام المالي التنمية الاقتصادية Index. décimale : 330 Résumé : على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.
على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
الفصل الاول:مدخل الى علم الاقتصاد و المشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاق الاسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي الاسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل و الثروة في الاسلام و النظم الوضعية
الفصل السابع:لانتاج في النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود و المصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الاسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الاسلامEn ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLwT54_TxQ7BzRK-KacGESpls1 [...] الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / محمود حسين الوادي وأخرون . - الطبعة الأولى . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 2010 . - 296ص ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-624-6
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي الإقتصاد النظم الاقتصادية الاستهلاك النقود المصارف النظام المالي التنمية الاقتصادية Index. décimale : 330 Résumé : على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.
على الرغم مما آلت إليه الحضارة العالمية من إنجازات هائلة، على الصعيد المادي، فقد أسفرت عن فشل ذريع في المجالات الروحية والأخلاقية والإنسانية، وكرّست في العالم شريعة الغاب: (القوة تصنع الحق).
وأما على المستوى الاقتصادي، فإن الاقتصاد العِلْماني (أو الوضعي) بات اليوم يعاني من عقم فكري شديد، يتجسّد في عجزه عن إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية، مما شكَّل كابوساً يؤرق شعوب العالم بأسرها.
وهذا ما يدعونا للقول، أن الأمة العربية والإسلامية، باتت اليوم مدعوةً أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى حالتها الفكرية، ومنهج عزها وسؤددها، علَّ دورها الحضاري يسطع من جديد، لتعود كما كانت «خير أمة أخرجت للناس»، فتكون نوراً يُقتدى ونبراساً يُحتذى.
ولقد أنزل الله – عز وجل – الشريعة الإسلامية، منهجاً كاملاً ومتكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترابط أحكامه وتتسق دوائره، في تنظيم شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية....
ونظراً لأهمية الجانب الاقتصادي، ودوره كعصبٍ رئيسٍ في حياة الشعوب والأمم، فقد أولته الشريعة اهتماماً يتناسب وهذا الدور الذي يضطلع به.
والاقتصاد الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة (لا مجال فيها للاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان)، وعلى جانب متغير، يمثل منطقة الفراغ التشريعي، الذي فوّض الشارع مهمة ملئه إلى أولي الأمر وأهل الاجتهاد وذلك حسب متطلبات كل عصر ومصر. وهذا ما يعبر عن قدرة الشريعة الإسلامية على التطور، تلبيةً لمصالح الأمصار ومواكبة العصور.
كما ويزاوج هذا الاقتصاد بين الجانب الفردي، الذي يرتكز على نظرية الاستخلاف «المال مال الله والبشر مستخلفون فيه»، وبين الجانب الجماعي، الذي يُعنى باقتصاد الكليّات «مثل ترشيد استخدام الموارد، حل مشكلة البطالة، علاج قضية الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة...وما إلى ذلك».
ولقد استهدفنا في هذا العمل المتواضع، تسليط الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية، التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، وتقديمها في قالب يسهل فهمه على أبنائنا الطلبة، وإبراز الخصائص التي تميّز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية، وذلك في أهم مجالاته (الملكية، الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، الإنتاج، الاستهلاك، توزيع الدخل والثروة، الصيرفة، والتمويل والتنمية).
كما وحاولنا، ما أمكن، إجراء المقارنة – حسب ضرورتها وأهميتها في السياق – بين اقتصادنا الإسلامي، والاقتصاد الوضعي، كي يستبين للدارس، تفرّد الاقتصاد الإسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية، وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة، وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع، وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
وتجدر الإشارة، أننا لا ندعي الكمال في هذا الجهد المحدود، فالكمال لله وحده، حسبنا أننا اجتهدنا ما بوسعنا، فإن أخطأنا فمن عند أنفسنا، وأن أصبنا فذلك من فضل الله العلّي القدير.Note de contenu : يتضمن الكتاب:
الفصل الاول:مدخل الى علم الاقتصاد و المشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاق الاسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي الاسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل و الثروة في الاسلام و النظم الوضعية
الفصل السابع:لانتاج في النظام الاقتصادي الاسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود و المصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الاسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الاسلامEn ligne : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLwT54_TxQ7BzRK-KacGESpls1 [...] Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 330/59.1 330/59.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 29333 330/59.2 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29334 330/59.3 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29335 330/59.4 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible 29336 330/59.5 Livre المكتبة المركزية indéterminé Disponible
Titre : الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود حسين الوادي وأخرون Mention d'édition : ط.1 Editeur : عمان : دار المسيرة Année de publication : 2010 Importance : 296 Format : 24 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي/الإقتصاد Index. décimale : 330 Résumé : تناول الكتاب مدخل إلى علم الإقتصاد والمشكلة الإقتصادية، خصائص النظام الإقتصادي، النظم الإقتصادية الوضعية، الحرية الإقتصادية في النظام الإقتصادي الإسلامي، الملكية في الاقتصاد الوضعي الإسلامي، توزيع الدخل والثروة في الإسلام والنظم الوضعية، الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي، الإستهلاك، النقود والمصارف، النظام المالي في الإسلام، التنمية الاقتصادية في الإسلام. الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / محمود حسين الوادي وأخرون . - ط.1 . - عمان : دار المسيرة, 2010 . - 296 ; 24.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الإقتصاد الإسلامي/الإقتصاد Index. décimale : 330 Résumé : تناول الكتاب مدخل إلى علم الإقتصاد والمشكلة الإقتصادية، خصائص النظام الإقتصادي، النظم الإقتصادية الوضعية، الحرية الإقتصادية في النظام الإقتصادي الإسلامي، الملكية في الاقتصاد الوضعي الإسلامي، توزيع الدخل والثروة في الإسلام والنظم الوضعية، الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي، الإستهلاك، النقود والمصارف، النظام المالي في الإسلام، التنمية الاقتصادية في الإسلام. Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
