المكتبة المركزية
Détail de l'auteur
Auteur ريما مالك تقي الدين الحلبي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الإثبات في القضايا المدنية والتجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : ريما مالك تقي الدين الحلبي Mention d'édition : ط.1 Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2007 Importance : 528 Format : 24 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الإثبات/القانون المدني/القانون التجاري Index. décimale : 347 Résumé : من مفهوم الإثبات، المشار إليه في النص، ومن أهمية قواعد الإثبات على الصعيد العملي، نشأت لدى الأستاذة "ريما مالك تقي الدين الحلبي" فكرة هذه الموسوعة التي تحتوي على جميع الاجتهادات، في موضوع البينات، التي قررتها المحاكم اللبنانية المدنية والتجارية، على اختلاف درجاتها في غضون أربعين عاماً، أي منذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية في 11/10/1934 حتى توقف المحاكم عن العمل بفعل حوادث عام 1975. وتتوزع هذه الاجتهادات في عشرة أبواب هي: 1-أحكام عامة، ويتضمن هذا الباب فصول هي على التوالي: عبء الإثبات، تنازع القوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان، طبيعة الإثبات مضمون القانون الأجنبي وتقدير الأدلة. 2-البينة الخطية، وفي هذا الباب أربعة فصول هي: السند الرسمي، السند ذو التوقيع الخاص، الكتاب البريدي، تطبيق الخط والتوقيع، 3-الباب الثالث ويبحث في الإقرار ويحتوي على ثلاثة فصول هي: مبادئ عامة في الإقرار، الإقرار القضائي (الموصوف والمركب) والإقرار غير القضائي، 4-وقد خصص هذا الباب للاستجواب، 5-أما الباب الخامس فأفرد لبداءة البينة الخطية. 6-والباب السادس تحدث عن اليمين وهو مقسم إلى فصلين: الأول لليمين الحاسمة والثاني لليمين التكميلية، 7-البينة الشخصية وهي في اثني عشر فصلاً، أحكام عامة، إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية، وجوب تحديد الوقائع المراد إثباتها بالشهود، الرضوخ لطلب الإثبات بالبينة الشخصية، الإدلاء بسر المهنة، إثبات عدم مشروعية السبب، عدم جواز إثبات عكس مضمون السند بالبينة الشخصية، عدم جواز سماع البينة الشخصية على العقد والتصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 275ل.ل، الأوراق السرية (الصورية)، الإثبات في القضايا التجارية، الإستحال المعنوية للحصول على بينة خطية، فقدان السند بطارئ ما، 8-الخبرة، ويتكلم هذا الباب عن شروط تعيين الخبير، واجبات الخبير، إبلاغ تقرير الخبير إلى المتداعيين، رأي الخبير بالنسبة للمحكمة، 9-القرائن وهي في فصلين: القرائن القانونية (القاطعة وغير القاطعة)، القرائن غير القانونية، 10- استقصاء البينة في الخارج. أما الغاية من وضع هذه الموسوعة، فلتغني الباحث عن الرجوع إلى المصادر المتعددة المذكورة وإضاعة الوقت، فيتسنى لرجال القانون من فقهاء وقضاة ومحامين وأساتذة وطلاب حقوق العودة إليها لاستعراض القواعد والمبادئ التي قررها الاجتهاد اللبناني في أربعين عاماً وغني عن البيان أن لهذه الموسوعة ميدان تطبيق واسع ليس في لبنان فحسب بل في كافة الدول العربية لا سيما مصر وسوريا والعراق والأردن ذلك لأن قوانين البينات فيها متقاربة ومتشابهة مع التشريع اللبناني. ولقد عمدت الباحثة إلى ترتيب الاجتهادات موضوع هذه الموسوعة بشكل يتيح للباحث مراقبة تطورها بسهولة، فراعت بكل موضوع من موضوعات الإثبات، الترتيب الزمني لتواريخ صدور الأحكام والقرارات التي تتضمن قواعد البينات. الإثبات في القضايا المدنية والتجارية [texte imprimé] / ريما مالك تقي الدين الحلبي . - ط.1 . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2007 . - 528 ; 24.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الإثبات/القانون المدني/القانون التجاري Index. décimale : 347 Résumé : من مفهوم الإثبات، المشار إليه في النص، ومن أهمية قواعد الإثبات على الصعيد العملي، نشأت لدى الأستاذة "ريما مالك تقي الدين الحلبي" فكرة هذه الموسوعة التي تحتوي على جميع الاجتهادات، في موضوع البينات، التي قررتها المحاكم اللبنانية المدنية والتجارية، على اختلاف درجاتها في غضون أربعين عاماً، أي منذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية في 11/10/1934 حتى توقف المحاكم عن العمل بفعل حوادث عام 1975. وتتوزع هذه الاجتهادات في عشرة أبواب هي: 1-أحكام عامة، ويتضمن هذا الباب فصول هي على التوالي: عبء الإثبات، تنازع القوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان، طبيعة الإثبات مضمون القانون الأجنبي وتقدير الأدلة. 2-البينة الخطية، وفي هذا الباب أربعة فصول هي: السند الرسمي، السند ذو التوقيع الخاص، الكتاب البريدي، تطبيق الخط والتوقيع، 3-الباب الثالث ويبحث في الإقرار ويحتوي على ثلاثة فصول هي: مبادئ عامة في الإقرار، الإقرار القضائي (الموصوف والمركب) والإقرار غير القضائي، 4-وقد خصص هذا الباب للاستجواب، 5-أما الباب الخامس فأفرد لبداءة البينة الخطية. 6-والباب السادس تحدث عن اليمين وهو مقسم إلى فصلين: الأول لليمين الحاسمة والثاني لليمين التكميلية، 7-البينة الشخصية وهي في اثني عشر فصلاً، أحكام عامة، إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية، وجوب تحديد الوقائع المراد إثباتها بالشهود، الرضوخ لطلب الإثبات بالبينة الشخصية، الإدلاء بسر المهنة، إثبات عدم مشروعية السبب، عدم جواز إثبات عكس مضمون السند بالبينة الشخصية، عدم جواز سماع البينة الشخصية على العقد والتصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 275ل.ل، الأوراق السرية (الصورية)، الإثبات في القضايا التجارية، الإستحال المعنوية للحصول على بينة خطية، فقدان السند بطارئ ما، 8-الخبرة، ويتكلم هذا الباب عن شروط تعيين الخبير، واجبات الخبير، إبلاغ تقرير الخبير إلى المتداعيين، رأي الخبير بالنسبة للمحكمة، 9-القرائن وهي في فصلين: القرائن القانونية (القاطعة وغير القاطعة)، القرائن غير القانونية، 10- استقصاء البينة في الخارج. أما الغاية من وضع هذه الموسوعة، فلتغني الباحث عن الرجوع إلى المصادر المتعددة المذكورة وإضاعة الوقت، فيتسنى لرجال القانون من فقهاء وقضاة ومحامين وأساتذة وطلاب حقوق العودة إليها لاستعراض القواعد والمبادئ التي قررها الاجتهاد اللبناني في أربعين عاماً وغني عن البيان أن لهذه الموسوعة ميدان تطبيق واسع ليس في لبنان فحسب بل في كافة الدول العربية لا سيما مصر وسوريا والعراق والأردن ذلك لأن قوانين البينات فيها متقاربة ومتشابهة مع التشريع اللبناني. ولقد عمدت الباحثة إلى ترتيب الاجتهادات موضوع هذه الموسوعة بشكل يتيح للباحث مراقبة تطورها بسهولة، فراعت بكل موضوع من موضوعات الإثبات، الترتيب الزمني لتواريخ صدور الأحكام والقرارات التي تتضمن قواعد البينات. Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الإثبات في القضايا المدنية والتجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : ريما مالك تقي الدين الحلبي Mention d'édition : ط.1 Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2007 Importance : 528 Format : 24 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الإثبات/القانون المدني/القانون التجاري Index. décimale : 347 Résumé : من مفهوم الإثبات، المشار إليه في النص، ومن أهمية قواعد الإثبات على الصعيد العملي، نشأت لدى الأستاذة "ريما مالك تقي الدين الحلبي" فكرة هذه الموسوعة التي تحتوي على جميع الاجتهادات، في موضوع البينات، التي قررتها المحاكم اللبنانية المدنية والتجارية، على اختلاف درجاتها في غضون أربعين عاماً، أي منذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية في 11/10/1934 حتى توقف المحاكم عن العمل بفعل حوادث عام 1975. وتتوزع هذه الاجتهادات في عشرة أبواب هي: 1-أحكام عامة، ويتضمن هذا الباب فصول هي على التوالي: عبء الإثبات، تنازع القوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان، طبيعة الإثبات مضمون القانون الأجنبي وتقدير الأدلة. 2-البينة الخطية، وفي هذا الباب أربعة فصول هي: السند الرسمي، السند ذو التوقيع الخاص، الكتاب البريدي، تطبيق الخط والتوقيع، 3-الباب الثالث ويبحث في الإقرار ويحتوي على ثلاثة فصول هي: مبادئ عامة في الإقرار، الإقرار القضائي (الموصوف والمركب) والإقرار غير القضائي، 4-وقد خصص هذا الباب للاستجواب، 5-أما الباب الخامس فأفرد لبداءة البينة الخطية. 6-والباب السادس تحدث عن اليمين وهو مقسم إلى فصلين: الأول لليمين الحاسمة والثاني لليمين التكميلية، 7-البينة الشخصية وهي في اثني عشر فصلاً، أحكام عامة، إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية، وجوب تحديد الوقائع المراد إثباتها بالشهود، الرضوخ لطلب الإثبات بالبينة الشخصية، الإدلاء بسر المهنة، إثبات عدم مشروعية السبب، عدم جواز إثبات عكس مضمون السند بالبينة الشخصية، عدم جواز سماع البينة الشخصية على العقد والتصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 275ل.ل، الأوراق السرية (الصورية)، الإثبات في القضايا التجارية، الإستحال المعنوية للحصول على بينة خطية، فقدان السند بطارئ ما، 8-الخبرة، ويتكلم هذا الباب عن شروط تعيين الخبير، واجبات الخبير، إبلاغ تقرير الخبير إلى المتداعيين، رأي الخبير بالنسبة للمحكمة، 9-القرائن وهي في فصلين: القرائن القانونية (القاطعة وغير القاطعة)، القرائن غير القانونية، 10- استقصاء البينة في الخارج. أما الغاية من وضع هذه الموسوعة، فلتغني الباحث عن الرجوع إلى المصادر المتعددة المذكورة وإضاعة الوقت، فيتسنى لرجال القانون من فقهاء وقضاة ومحامين وأساتذة وطلاب حقوق العودة إليها لاستعراض القواعد والمبادئ التي قررها الاجتهاد اللبناني في أربعين عاماً وغني عن البيان أن لهذه الموسوعة ميدان تطبيق واسع ليس في لبنان فحسب بل في كافة الدول العربية لا سيما مصر وسوريا والعراق والأردن ذلك لأن قوانين البينات فيها متقاربة ومتشابهة مع التشريع اللبناني. ولقد عمدت الباحثة إلى ترتيب الاجتهادات موضوع هذه الموسوعة بشكل يتيح للباحث مراقبة تطورها بسهولة، فراعت بكل موضوع من موضوعات الإثبات، الترتيب الزمني لتواريخ صدور الأحكام والقرارات التي تتضمن قواعد البينات. الإثبات في القضايا المدنية والتجارية [texte imprimé] / ريما مالك تقي الدين الحلبي . - ط.1 . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2007 . - 528 ; 24.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الإثبات/القانون المدني/القانون التجاري Index. décimale : 347 Résumé : من مفهوم الإثبات، المشار إليه في النص، ومن أهمية قواعد الإثبات على الصعيد العملي، نشأت لدى الأستاذة "ريما مالك تقي الدين الحلبي" فكرة هذه الموسوعة التي تحتوي على جميع الاجتهادات، في موضوع البينات، التي قررتها المحاكم اللبنانية المدنية والتجارية، على اختلاف درجاتها في غضون أربعين عاماً، أي منذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية في 11/10/1934 حتى توقف المحاكم عن العمل بفعل حوادث عام 1975. وتتوزع هذه الاجتهادات في عشرة أبواب هي: 1-أحكام عامة، ويتضمن هذا الباب فصول هي على التوالي: عبء الإثبات، تنازع القوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان، طبيعة الإثبات مضمون القانون الأجنبي وتقدير الأدلة. 2-البينة الخطية، وفي هذا الباب أربعة فصول هي: السند الرسمي، السند ذو التوقيع الخاص، الكتاب البريدي، تطبيق الخط والتوقيع، 3-الباب الثالث ويبحث في الإقرار ويحتوي على ثلاثة فصول هي: مبادئ عامة في الإقرار، الإقرار القضائي (الموصوف والمركب) والإقرار غير القضائي، 4-وقد خصص هذا الباب للاستجواب، 5-أما الباب الخامس فأفرد لبداءة البينة الخطية. 6-والباب السادس تحدث عن اليمين وهو مقسم إلى فصلين: الأول لليمين الحاسمة والثاني لليمين التكميلية، 7-البينة الشخصية وهي في اثني عشر فصلاً، أحكام عامة، إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية، وجوب تحديد الوقائع المراد إثباتها بالشهود، الرضوخ لطلب الإثبات بالبينة الشخصية، الإدلاء بسر المهنة، إثبات عدم مشروعية السبب، عدم جواز إثبات عكس مضمون السند بالبينة الشخصية، عدم جواز سماع البينة الشخصية على العقد والتصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 275ل.ل، الأوراق السرية (الصورية)، الإثبات في القضايا التجارية، الإستحال المعنوية للحصول على بينة خطية، فقدان السند بطارئ ما، 8-الخبرة، ويتكلم هذا الباب عن شروط تعيين الخبير، واجبات الخبير، إبلاغ تقرير الخبير إلى المتداعيين، رأي الخبير بالنسبة للمحكمة، 9-القرائن وهي في فصلين: القرائن القانونية (القاطعة وغير القاطعة)، القرائن غير القانونية، 10- استقصاء البينة في الخارج. أما الغاية من وضع هذه الموسوعة، فلتغني الباحث عن الرجوع إلى المصادر المتعددة المذكورة وإضاعة الوقت، فيتسنى لرجال القانون من فقهاء وقضاة ومحامين وأساتذة وطلاب حقوق العودة إليها لاستعراض القواعد والمبادئ التي قررها الاجتهاد اللبناني في أربعين عاماً وغني عن البيان أن لهذه الموسوعة ميدان تطبيق واسع ليس في لبنان فحسب بل في كافة الدول العربية لا سيما مصر وسوريا والعراق والأردن ذلك لأن قوانين البينات فيها متقاربة ومتشابهة مع التشريع اللبناني. ولقد عمدت الباحثة إلى ترتيب الاجتهادات موضوع هذه الموسوعة بشكل يتيح للباحث مراقبة تطورها بسهولة، فراعت بكل موضوع من موضوعات الإثبات، الترتيب الزمني لتواريخ صدور الأحكام والقرارات التي تتضمن قواعد البينات. Exemplaires(6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 347/164.1 347/164.1 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 347/164.2 347/164.2 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 347/164.3 347/164.3 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 347/164.4 347/164.4 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 347/164.5 347/164.5 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt 347/164.6 347/164.6 Périodique Bibliothèque principale indéterminé Exclu du prêt
