Titre :	أثر القانون 4 لسنة 1996 على الجرائم الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 22
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	هلال يوسف ابراهيم
Editeur :	د.م. : مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية
Année de publication :	1997
Importance :	62 ص.
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	الجريمة
Index. décimale :	345
Résumé :	بعد فترة العشرين عاما من صدور القانون 49 لسنة 1977 والذي وضع بعض التصرفات الناتجة عن عقد الإيجار تحت طائلة التجريم،وجعل اتيان السلوك فيها مؤثما بين عقوبة الحبس والغرامة.إلى أن صدر القانون 136 لسنة 1981 وألغى بعض العقوبات المقيدة للحرية،وظل الحال هكذا وحتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة1996 باعتباره قانون أصلح للمتهم، وقد حدث خلاف حول ذلك إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق بحل هذا الخلاف . وحول هذا الأمر نتناول أثر القانون 4 لسنة 1996 على الجرائم الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بالشرح والتحليل على النحو المبين بعد .

أثر القانون 4 لسنة 1996 على الجرائم الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 22 [texte imprimé] / هلال يوسف ابراهيم . - د.م. : مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية, 1997 . - 62 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :	الجريمة
Index. décimale :	345
Résumé :	بعد فترة العشرين عاما من صدور القانون 49 لسنة 1977 والذي وضع بعض التصرفات الناتجة عن عقد الإيجار تحت طائلة التجريم،وجعل اتيان السلوك فيها مؤثما بين عقوبة الحبس والغرامة.إلى أن صدر القانون 136 لسنة 1981 وألغى بعض العقوبات المقيدة للحرية،وظل الحال هكذا وحتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة1996 باعتباره قانون أصلح للمتهم، وقد حدث خلاف حول ذلك إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق بحل هذا الخلاف . وحول هذا الأمر نتناول أثر القانون 4 لسنة 1996 على الجرائم الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بالشرح والتحليل على النحو المبين بعد .