Détail de l'auteur
Auteur رؤوف عبيد |
Documents disponibles écrits par cet auteur (6)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية Type de document : texte imprimé Auteurs : رؤوف عبيد Editeur : القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2012 Importance : 75ص Format : 24/16سم ISBN/ISSN/EAN : 97715665X Langues : Arabe (ara) Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية [texte imprimé] / رؤوف عبيد . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2012 . - 75ص ; 24/16سم.
ISSN : 97715665X
Langues : Arabe (ara)
Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية Type de document : texte imprimé Auteurs : رؤوف عبيد Editeur : القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2012 Importance : 75ص Format : 24/16سم ISBN/ISSN/EAN : 97715665X Langues : Arabe (ara) Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية [texte imprimé] / رؤوف عبيد . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2012 . - 75ص ; 24/16سم.
ISSN : 97715665X
Langues : Arabe (ara)
Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا Exemplaires(5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité D-342/74.1 D-342/74.1 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-342/74.2 D-342/74.2 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-342/74.3 D-342/74.3 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-342/74.4 D-342/74.4 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-342/74.5 D-342/74.5 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt
Titre : الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية Type de document : texte imprimé Auteurs : رؤوف عبيد Editeur : القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2012 Importance : 75ص Format : 24/16سم ISBN/ISSN/EAN : 97715665X Langues : Arabe (ara) Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية [texte imprimé] / رؤوف عبيد . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2012 . - 75ص ; 24/16سم.
ISSN : 97715665X
Langues : Arabe (ara)
Résumé : في المسائل الفرعية والأولية بوجه عام- التمييز بين المسائل الأولية والفرعية - المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجنائي بالفصل فيها - المسائل الفرعية التي يختص بها القاضي الجنائي - في الرقابة على الدستورية ولاشرعية بوصفها مسألة فرعية أو أولية - في الرقابة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا في قانونية الجرائم والعقوبات - رقابة القاضي على دستورية القوانين - راي محكمة القضاء الإداري - أصرار القول بانفرادها - مشكلة اختصاص المحكمة العليا Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الصلة بين جواز الإستئناف وجواز النقض : لا يجوز النقض حيث لا يجوز الإستئناف Type de document : texte imprimé Auteurs : رؤوف عبيد Editeur : القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2011 Importance : 43ص Format : 16/24سم ISBN/ISSN/EAN : 977156633 Langues : Arabe (ara) Résumé : تناول الكتاب في الفصل الأول : أسانيد المبدأ بالنسبة للاستئناف - غموض المادة 402 في شأن أحوال الاستئناف - الأمر الأول * الأمر الثاني * الأمر الثالث - تأويل أخر للخطأ في القانون المشار إليه في المادة 402- وتناول في الفصل الثاني : تطبيق هذا المبدأ عل الطعن بالنقض عن بدء التطبيق - تعليق هذا على القضاء - متابعة لقضاء النقض - تعليق عليه - تلخيص الصلة بين جواز الإستئناف وجواز النقض : لا يجوز النقض حيث لا يجوز الإستئناف [texte imprimé] / رؤوف عبيد . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2011 . - 43ص ; 16/24سم.
ISSN : 977156633
Langues : Arabe (ara)
Résumé : تناول الكتاب في الفصل الأول : أسانيد المبدأ بالنسبة للاستئناف - غموض المادة 402 في شأن أحوال الاستئناف - الأمر الأول * الأمر الثاني * الأمر الثالث - تأويل أخر للخطأ في القانون المشار إليه في المادة 402- وتناول في الفصل الثاني : تطبيق هذا المبدأ عل الطعن بالنقض عن بدء التطبيق - تعليق هذا على القضاء - متابعة لقضاء النقض - تعليق عليه - تلخيص Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الصلة بين جواز الإستئناف وجواز النقض : لا يجوز النقض حيث لا يجوز الإستئناف Type de document : texte imprimé Auteurs : رؤوف عبيد Editeur : القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2011 Importance : 43ص Format : 16/24سم ISBN/ISSN/EAN : 977156633 Langues : Arabe (ara) Résumé : تناول الكتاب في الفصل الأول : أسانيد المبدأ بالنسبة للاستئناف - غموض المادة 402 في شأن أحوال الاستئناف - الأمر الأول * الأمر الثاني * الأمر الثالث - تأويل أخر للخطأ في القانون المشار إليه في المادة 402- وتناول في الفصل الثاني : تطبيق هذا المبدأ عل الطعن بالنقض عن بدء التطبيق - تعليق هذا على القضاء - متابعة لقضاء النقض - تعليق عليه - تلخيص الصلة بين جواز الإستئناف وجواز النقض : لا يجوز النقض حيث لا يجوز الإستئناف [texte imprimé] / رؤوف عبيد . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2011 . - 43ص ; 16/24سم.
ISSN : 977156633
Langues : Arabe (ara)
Résumé : تناول الكتاب في الفصل الأول : أسانيد المبدأ بالنسبة للاستئناف - غموض المادة 402 في شأن أحوال الاستئناف - الأمر الأول * الأمر الثاني * الأمر الثالث - تأويل أخر للخطأ في القانون المشار إليه في المادة 402- وتناول في الفصل الثاني : تطبيق هذا المبدأ عل الطعن بالنقض عن بدء التطبيق - تعليق هذا على القضاء - متابعة لقضاء النقض - تعليق عليه - تلخيص Exemplaires(5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité D-345/61.1 D-345/61.1 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-345/61.2 D-345/61.2 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-345/61.3 D-345/61.3 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-345/61.4 D-345/61.4 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt D-345/61.5 D-345/61.5 Périodique Bibliothèque FDroit indéterminé Exclu du prêt Permalink
